به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از مارین نیوز، پیمان مسعودزاده که در آستانه پانزدهمین همایش صنایع دریایی درباره وضعیت صنایع ساخت شناور اظهار داشت: صنعت کشتیسازی مانند همه صنایع در دو سال گذشته با رکود مواجه است، با این تفاوت که تأثیرپذیری این صنعت به دلیل ارزبری و طولانی بودن فاصله زمانی بین شروع قرارداد تا پایان آن که معمولا چند سال به طول میانجامد سبب شده که این صنعت بیشترین تأثیر را از عدم ثبات اقتصادی بپذیرد که طولانی شدن زمان، افزایش بیرویه قیمت تمامشده پروژه به دلیل افزایش نرخ ارز و تحریمها از آن جملهاند.
وی افزود: به دلیل تغییرات دولت و تاخیر در تصویب بودجه و غیره نه تنها سفارش جدیدی به کشتیسازان داده نشده؛ بلکه اعتبارات لازم برای اجرای پروژههای در دست ساخت نیز به میزان لازم تزریق نشده که البته این امر بر روی صنایع بخش خصوصی بیشترین تأثیر را داشته است.
وی بر این اساس از دولت جدید خواست تا هر چه سریعتر بسته حمایتی برای برونرفت صنایع دریایی از رکود و رونق دوباره آن را در دو سطح کوتاه مدت و بلندمدت طراحی و اجرا کند و به موازات آن، تکلیف شرکتهای بزرگ در حال واگذاری به بخش خصوصی را نیز معین کند.
مسعودزاده با بیان این که در ماههای اخیر اخبار نگرانکنندهای از وضعیت کشتیسازیهای عمده کشور همچون صدرا، ایزوایکو، اروندان و صدراامید چابهار منتشر شده که عموما به تبعات واگذاری آنها برمیگردد، افزود: این واگذاریها با هدف توسعه یا رونق نبوده و عموما به دلیل جلوگیری از زیان بیشتر مالکان فعلی بوده که نتیجهای جز آنچه در شرکت صدرا امید چابهار داشته نخواهد داشت. مگر آنکه برای هر صنعت راهکار جداگانهای با توجه به تعهدات و پتانسیلهای همان صنعت پیشنهاد شود و در قدم بعد واگذاری به نحوی باشد که مالکان جدید (چه بخش خصوصی و چه بخش دولتی) تجربه لازم را برای اداره صنعت در رزومه کاری خود داشته باشند و با برنامه وارد شوند.
رییس کمیته کشتیسازی انجمن مهندسی دریایی ایران با بیان اینکه ما چه در کمیته و چه در انجمن نظر خود را در هر مورد بطور جداگانه اعلام کردهایم، تأکید کرد: خصوصیسازی بر طبق قانون مصوب مجلس و با سازوکار مختص به خود انجام میشود و اگر قرار است تغییر در آن صورت پذیرد، بهترین محمل شورایعالی صنایع دریایی است که میتواند از طریق دولت و مجلس تغییرات لازم را در قانون اعمال کند.
وی با بیان اینکه صنعت دریایی بعنوان یک صنعت مادر با پتانسیل بالا در حل مشکل اشتغال و امنیت پایدار باید توسط دولت مورد حمایت قرار گیرد، گفت: خصوصیسازی میتواند در افزایش بهرهوری صنایع مؤثر باشد مشروط به آنکه؛ اول صنعت در موقیعت سوددهی به بخش خصوصی واگذار شود نه بصورت زیانده و با بدهیها و تعهدات انباشته سنواتی. دوم آنکه در واگذاریها اهلیت خریدار از لحاظ تجربه و توان اداره صنعت در نظر گرفته شود و سرمایهگذار و تیم مدیریتی اجرایی باید در هر دو، مورد بررسی قرار گیرند و صرف تمایل به سرمایهگذاری و توان مالی خریدار مد نظر نباشد. سوم اینکه در طول مراحل ارزیابی و واگذاری نماینده انجمن بهعنوان یک نهاد تخصصی غیردولتی (NGO)حضور داشته و از نظرات انجمنها استفاده شود.
انتهای پیام/