به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در نامه لاریجانی به حسن روحانی آمده است: بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ١٢٢٥٠/٤٧٥٢٠ مورخ 28 فروردین 91 ، موضوع« واگذاری طرح فولاد بافق » متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین » و مستندًا به صدر ماده واحده و تبصره ( ٤) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم ( ٨٥ ) و یکصد و سی و هشتم ( ١٣٨ ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده 10 آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«نظر به اینکه اولا: بر اساس بند و ماده 224 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب ١٣٨٩، هرگونه پرداخت توسط خزانه فقط با تبادل موافقت نامه و تأیید و تخصیص اعتبار از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مجاز است، ثانیًا: طبق ماده ( ١١ ) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ١٣٦٦ ، باید تمامی درآمدهای عمومی به خزانه واریز شود، ثالثًا: در بند ( ٣٩ ) قانون بودجه سال ١٣٩٠ و بند ( ٩-٢٤) قانون بودجه سال ١٣٩١ در خصوص نحوه فروش امثال این طرحها و شیوه هزینه کرد وجوه حاصل از آن تعیین تکلیف شده است، بنابراین، متن مصوبه مبنی بر مکلف شدن وزارت صنعت، معدن و تجارت به واگذاری طرح فولاد بافق، بدون رعایت مقررات مربوطه و بدون واریز وجوه حاصله به خزانه و هزینهکرد آن بدون تبادل موافقت نامه، مغایر قانون است.»
انتهای پیام/