به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از «رویترز»، دولت بحرین به علت برنامه خرید یک میلیون و ششصد هزار نارنجک حاوی گاز اشکآور، با انتقاد گروههای مدافع حقوق بشر مواجه شده است.
گروههای مدافع حقوق بشر بحرینی و بینالمللی مقامات بحرینی را به استفاده بیش از حد از گاز اشکآور و شلیک مستقیم نارنجکهای حاوی این ماده سمی به سمت معترضان و منازل آنها متهم کردند که ممکن است آسیبهای شدیدی به آنان وارد کند.
دفتر سخنگوی دولت بحرین در پیامی الکترونیکی به رویترز، ادعا کرد گازاشکآور سلاحی کشنده نیست و نیروهای پلیس بهطور مناسب و با رعایت قانون و پایبندی کامل به استانداردهای قابل قبول بینالمللی که در قوانین مربوط به عملکرد پلیس بحرین ذکر شده است، از این سلاح استفاده میکنند.
بحرین از فوریه سال 2011 صحنه اعتراضات است و دولت تحت رهبری سنی ها، اعتراضات گسترده مخالفان شیعه را به شدت سرکوب کرده است.
بیانیه دولت بحرین در پاسخ به سؤال رویترز درخصوص سند سازمان دیده بان بحرین «بحرین واچ» صادر شد که در آن از مناقصه وزارت کشور بحرین برای خرید گاز اشک آور و بمبهای صوتی خبر داده است. این در حالی است که دولت آمریکا صدور گاز اشکآور به بحرین را ممنوع اعلام کرده است.
در این بیانیه آمده است: «نیروهای پلیس بحرین کمتر از حد مجاز قانونی از زور استفاده می کنند».
این بیانیه بهطور مشخص به موضوع مناقصه گاز اشکآور نپرداخته اما تاکید کرده است اقدام معترضان به آتش زدن لاستیک خودروها و استفاده از بمب های آتش زا بسیار خطرناکتر از استفاده مقامات از گازهای اشک آور است.
براساس این بیانیه، از زمان آغاز اعتراضات که بیش از دو سال و نیم از آن می گذرد تاکنون حداکثر 2300 پلیس زخمی و 9 نفر نیز کشته شده اند.
یک گزارش بینالمللی که در ماه نوامبر 2011 صورت گرفت، اعلام کرده است حداقل 35 نفر در جریان انقلاب مردم بحرین کشته شدهاند که بیشتر آنها را معترضان تشکیل میدهند و 5 نیروی امنیتی نیز در بین کشته شدگان دیده می شدند. اما به گفته مخالفان بحرینی، شمار کشته شدگان در اعتراضات بیش از 80 نفر است.
سازمان «هیومن رایتس فرست» که مقر آن در آمریکاست، ماه جاری، از واشنگتن خواست به محموله گاز اشکآور که قرار است به بحرین صادر شود، اعتراض کند.
سازمان «بحرین واچ» نیز خاطرنشان می کند، سند صادر شده به شکل مناقصه است که اداره خریدهای وزارت کشور آن را تهیه کرده است. در این سند از شرکت های تسلیحاتی خواسته شده است به وزارت کشور، گاز اشک آور و بمب های صوتی بفروشند.
در ماه مارس 2012، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرد، استفاده از گاز اشک آور موجب کشته شدن شماری از معترضان و عابران در بحرین شده است.
در آگوست 2012 ، سازمان «پزشکان برای حقوق بشر» که مقر آن در آمریکاست و بر اوضاع کارکنان بخش پزشکی در مناطق بحران زده نظارت دارد، اعلام کرد، دولت بحرین، کورکورانه، از گاز اشک آور استفاده کرده است که منجر به آسیبهای شدیدی به برخی غیرنظامیان شده است. اتهامی که بحرین آن را رد می کند.
انتهای پیام/1