مذاکره با طیب‌نیا برای افزایش سرمایه بانک‌ها/نقدینگی در املاک حبس شد و به تولید نرسید

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، شاپور محمدی پیش از ظهر امروز، با حضور در نشست خبری همایش بهبود فضای کسب و کار که در ساختمان معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد برگزار شد، با اشاره به اینکه بهبود فضای کسب و کار یکی از اقدامات مهم دولت تدبیر و امید است، اظهار داشت: حمایت از تولید در راستای بهبود فضای کسب و کار در دولت یازدهم به وزارت امور اقتصاد و دارایی واگذار شد.

وی با بیان اینکه اقدامات بسیاری در راستای رفع موانع تولید و رونق سرمایه‌گذاری انجام شده است، بیان کرد: مصوباتی را در راستای حمایت از تولید داشتیم که هدف آن بهبود فضای کسب و کار بوده است. 

معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه رتبه ایران از نظر سهولت در فضای کسب و کار نامناسب بوده است، بیان کرد: برای اینکه بتوانیم به رتبه خوبی در این زمینه دست یابیم باید به شناخت دقیقی برسیم. 

محمدی ادامه داد: مطالعه علمی در این زمینه، مراجعه به واحدهای تولیدی، اخذ نظرات مسئولان فعال در فضای کسب و کار از مهمترین مسائلی است که در این همایش بررسی خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه قانون‌های بسیاری برای بهبود فضای کسب وکار در کشور وجود دارد، بیان کرد: قانون برنامه پنجم توسعه و سیاست‌های کلی اصل 44 از جمله قوانینی است که در آن به شاخص‌های محیط کسب و کار اشاره شده است.

معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد سهولت کسب و کار را یکی از شاخص‌های بهبود فضای کسب و کار خواند و اظهار داشت: آزادی اقتصاد، دیده‌بان جهان کارآفرینی، نوآوری و رقابت‌مندی از شاخص‌های بااهمیت در راستای بهبود فضای کسب و کار است. 

محمدی با اشاره به اینکه ایران در بین کشورهای مختلف در سال 2013 از بین 185 کشور رتبه 145 را دارد، ادامه داد: همچنین رتبه ایران در بین 23 کشور منطقه رتبه 19 است که این رتبه با توجه به منافع اقتصادی موجود در کشور نامناسب است. 

وی با بیان اینکه سهولت کسب و کار اگر بخواهد به صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد باید مرحله به مرحله پیش رود، افزود: مجوز تاسیس، ارائه تسهیلات بانکی و سبک مالکیت از جمله مواردی است که در راستای اصلاح قانون کار و تامین اجتماعی باید برای فضای کسب و کار مورد بررسی قرار گیرد.

معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد با بیان اینکه  ایران در سهولت فضای کسب و کار از سال 2006 تا 2013 روندی نزولی را سپری کرده بیان کرد: این مساله نشان‌دهنده این است که اقدامات موثری در این راستا صورت نگرفته است.

محمدی با تاکید بر اینکه ایران در شاخص کارآفرینی رتبه اول را دارد،  اظهار داشت: نشست‌هایی مانند نظام بانکی، مقررات‌زدایی، آسیب‌شناسی، تجارت فرامرزی، سیاست کلی اصل 44، عوامل محیطی فضای کسب و کار، سهولت فضای کسب و کار از جمله مباحثی است که در نشست‌های روز همایش بررسی خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه 34 مقاله علمی به دبیرخانه این همایش ارسال شده است، بیان کرد: 24 مقاله در روز همایش ارائه خواهد شد.

معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد با بیان اینکه تسهیلات و اعتبارات بانکی از مهم‌ترین موانع رونق کسب و کار در ایران است بیان کرد: طی مذاکراتی که با طیب‌نیا وزیر اقتصاد داشته‌ایم افزایش سرمایه‌ بانک‌ها می‌تواند بخشی از این مشکلات را برطرف کند.

وی ادامه داد: وزارت اقتصاد نیز اقدامات خوبی را با همکاری سازمان امور مالیاتی و بازار سرمایه در راستای حمایت از تولید و سرمایه‌داران انجام داده است.

محمدی با اشاره به اینکه در حال حاضر یکی از مشکلات واحدهای تولیدی کمبود نقدینگی است اظهار داشت: وجود برخی مقررات مانع از بهبود فضای کسب و کار و گرفتن تسهیلات از بانک‌ها شده است که این مورد را در کمیته مقررات‌زدایی بررسی می‌کنیم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بسیاری از نقدینگی‌ها در املاک و مستغلات حبس شده است افزود: بسیاری از نقدینگی‌های کشور معطوف به سوداگری مضر و واسطه‌گری غیرمفید است که در حال حاضر در کشور ما دادوستد مصنوعی بیشتر از تولید جذابیت دارد. 

معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه رسیدن به نرخ 7 درصدی بیکاری و رشد 8 درصدی اقتصاد یکی از مباحث مهم در برنامه پنجم توسعه است افزود: برای رسیدن به این اهداف  باید اقدامات بسیار زیادی صورت گیرد و سرمایه‌گذاری‌هایی که تاکنون در این زمینه انجام شده است بسیار پایین‌تر از طرازی است که در راستای رشد 8 درصدی اقتصاد وجود دارد.

وی با بیان اینکه منابع خارجی سرانه درآمدی ایران را در سال‌های مختلف 9 هزار دلار گزارش کرده‌اند، بیان کرد: بعضی از منابع نیز این رقم را کمتر و برخی بیشتر اعلام کرده‌اند اما در حال حاضر باید بگویم آمار دقیقی در این راستا وجود ندارد. 

معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه در قانون فضای کسب و کار قبلی بخش خصوصی به حاشیه رفته بود، افزود: اکنون یکی از اقدامات مهم در دولت یازدهم برگزاری جلسات شورای گفت‌وگو است که بخش خصوصی می‌تواند دغدغه‌های خود را بیان کند و بدون شک همایش کسب و کار نیز فرصت مناسبی است تا بخش خصوصی بتواند به جایگاه خود دست یابد.

انتهای پیام/