به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران، حجت الاسلام حسین طالبی در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال اظهار کرد: سیاست شورای حفظ حقوق بیت المال حل و فصل مسائل و مشکلات در حوزه منابع طبیعی و اراضی ملی، قبل از ورود به دستگاه قضایی و طرح در محاکم است.
وی افزود: مازندران برخوردار از انواع مواهب و منابع طبیعی بوده و سیاست شورای حفظ حقوق بیت المال حل و فصل مسائل و مشکلات در حوزه منابع طبیعی و اراضی ملی، بدون ورود به دستگاه قضایی است و تا جای ممکن تلاش می کنیم پرونده ها قبل از طرح در محاکم حل و فصل شود.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال مازندران، یکی از دغدغه های این شورا را تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات استان عنوان کرد و گفت: صدور دستورالعمل مربوط به تغییر کاربری اراضی زراعی از سوی شورای حفظ حقوق بیت المال از دیگر اقدامات بوده و بر اساس آن، سازمان جهاد کشاورزی مکلف شد با کسانی که اقدام به تغییر کاربری اراضی زراعی می نمایند به صورت مستقیم برخورد کند.
وی افزود: از دیگر اقداماتی که در این شورا در راستای حفظ حقوق بیت المال انجام شد، احیای دستورالعمل تبصره ذیل ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع بوده که بر اساس آن،در وهله نخست، مسئولان منابع طبیعی مکلف هستند با متجاوزان به منابع طبیعی برخورد که پس از اجرای دستورالعمل ذیل ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، تجاوز به جنگل ها و منابع طبیعی به حداقل ممکن رسیده است.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اراضی مربوط به قطعات 10 هکتاری در غرب مازندران، تصریح کرد: با کمک نیروهای نظارتی و امنیتی، بویژه اداره کل اطلاعات استان، بیش از 80 درصد این قطعات ساماندهی شده است.
انتهای پیام/