به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اینترنتی دی نیوز، موسسه خط مشی توسعه پایدار پاکستان در گزارشی اعلام کرد، فرمول قیمت گذاری گاز صادراتی ایران به پاکستان از طریق خط لوله صلح که در سال 2009 مورد توافق قرار گرفته بود، به معنای حکم مرگ برای اقتصاد پاکستان خواهد بود.
در این گزارش با اشاره به اینکه هنوز برای مذاکره مجدد در مورد قیمت گاز ایران زیاد دیر نیست، به دولت پاکستان پیشنهاد شده است تا در مورد قیمت گذاری گاز مجددا با ایران مذاکره کند.
در سال 2007، پاکستان بر سر یک نرخ متوسط برابری 45 درصدی با قیمت نفت خام توافق کرد، اما این رقم در موافقتنامه خرید و فروش گاز در سال 2009 به نرخ برابری 85 درصدی با قیمت نفت خام افزایش یافت. کمیته هماهنگی امور اقتصادی پاکستان در 10 آوریل 2007 موافقت کرد که فرمول قیمت گذاری گاز بر اساس قیمت نفت خام بدون عوارض گمرکی ژاپن که یکی از شاخص های قیمت نفت است تعیین شود.
ارشد عباسی، نویسنده اصلی این گزارش در این باره گفت: «این بدان معناست که در صورت رسیدن قیمت نفت به 110 و 120 دلار در هر بشکه، قیمت گاز ایران در مرز پاکستان به ترتیب 15.38 و 16.60 دلار در هر یک میلیون واحد حرارتی خواهد بود.»
این گزارش مدعی شده است که این روش مطابق با رویه بین المللی قیمت گذاری گاز نیست. گزارش با بررسی موافقتنامه های خرید و فروش گاز بین اسپانیا و الجزایر، انگلیس و نروژ، اسپانیا و نروژ، به بحث در خصوص تاثیر بحران نفتی 2008 بر قیمت گاز طبیعی پرداخته و نتیجه گرفته است که وزیر نفت قبلی پاکستان بالاترین نرخ برابری با قیمت نفت خام را برای قیمت گاز وارداتی از ایران امضا کرده است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است، بررسی فرمول قیمت گذاری گاز نشان می دهد که تیم پاکستانی ای که مذاکرات مربوط به موافقتنامه خط لوله انتقال گاز را با طرف ایرانی انجام داده، در حفاظت از منافع ملی کشور کوتاهی کرده است.
این گزارش می افزاید، به نظر می رسد که آنهایی که مسئول انعقاد این موافقتنامه قیمت گذاری بوده اند باید در مقابل این حکم اعدام اقتصادی برای پاکستان جوابگو باشند.
انتهای پیام/ 87