محمدرضا سلاحی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در شیراز اظهار کرد: شرکتهای توزیع برق در سراسر کشور سه وظیفه مهم فروش انرژی، فروش انشعابات و خدمات پس از فروش را برعهده دارند.
وی بیان کرد: اجرای هر سه وظیفه به خوش حسابی مشترکان در دو بخش عمومی و دولتی مربوط میشود که اگر مردم و یا دستگاههای دولتی از پرداخت به موقع بدهی خود امتناع کنند، ارائه خدمات مطلوب نیز از سوی این شرکت غیرممکن است.
معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع برق شیراز افزود: بحث فروش انرژی برق و دریافت صورت حساب مشتریان و ارائه تعرفههای جدید از سوی دولت به مشترکان، ارتباط مستقیمی با تامین منابع یارانهها دارد که در صورت عدم تامین آن، مشکلات عدیدهای را شاهد هستیم.
سلاحی خاطرنشان کرد: وصول مطالبات قانونی این شرکت را وظیفه ملی خود میدانیم و از تمام بدهکاران به ویژه ادارههای دولتی درخواست میشود با توجه به اخطارهای ارسالی و زمان تعیین شده نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام کنند.
وی گفت: کمیته وصول مطالبات این شرکت از دستگاههای دولتی که بزرگترین بدهکاران این شرکت را تشکیل میدهند، به ریاست استاندار فارس به عنوان ارشد مدیران اجرایی استان در ماههای گذشته تشکیل و به مدیران دولتی تاکید شده تا نسبت به پرداخت به موقع صورت حسابهای خود اقدام کنند.
معاون شرکت توزیع برق شیراز افزود: تبعات عدم وصول به موقع بهای برق مصرفی در استان به کاهش ارائه خدمات بهینه و نیز محروم ماندن فارس از روند توسعه اعتبارات میانجامد.
سلاحی در پاسخ به تعیین بهای برق برای مصارف مختلف، اظهارکرد: قانون معافیت 50 درصدی برق مصرفی مدارس که در سال گذشته به اجرا گذاشته شده بود، لغو شده و مدارس باید بهای واقعی برق را پرداخت کنند هرچند با اعلام قبلی از مسئولان اداره کل آموزش و پرورش خواسته شده است تا نسبت به پرداخت بدهی گذشته خود اقدام کنند.
وی افزود: هماکنون شرکت توزیع برق شیراز اقدام به فروش برق در قالب تعرفههای خانگی، کشاورزی، صنعتی، عمومی و سایر موارد میکند که با توجه به حمایت دولت از صنعت کشاورزی ارزانترین تعرفه مربوط به حوزه کشاورزی و تعرفههای عمومی به ویژه در بخش دستگاههای دولتی، گرانترین تعرفهها را شامل میشود.
معاون شرکت توزیع برق شیراز خاطرنشان کرد: در حمایت از صنایع در شهرکهای صنعتی، آن دسته از صنایع دارای فعالیت خاص مانند آرد و یخ سازی از تعرفه های ارزان برخوردار هستند.
سلاحی گفت: موضوع قطع برق مشترکان دولتی بدحساب با مجوز وزیر نیرو به صورت جدی دنبال میشود.
انتهای پیام / ب