به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به تصویب قانونی در مجلس در خصوص افزایش مرخصی زایمان به 9 ماه گفت: علی رغم اینکه دولت در این قانون به دلیل مشخص نبودن منابع مالی، 'مجاز' شناخته شده است اما به دلیل اهمیتی که موضوع دارد آنرا با جدیت پیگیری میکند تا منابع آن تامین شود که در این خصوص میتوان به مکاتبه اخیر معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با معاون اول رئیس جمهور به منظور رفع موانع پیش روی تامین منابع این طرح اشاره کرد.
وی با اشاره به دغدغه مقام معظم رهبری درباره نرخ کنونی رشد جمعیت کشور که البته مورد تاکید دولت نیز هست، گفت: قبل از تصدی مسئولیت فعلی کار کارشناسی مفصلی در این خصوص انجام دادهام و خیلی خوب جوانب کار را می شناسم لذا با تدابیری باید این دغدغه را برطرف کرد به نحوی که کمترین هزینه را ایجاد کند.
مولاوردی با اشاره به مصوبه مجلس در خصوص افزایش مرخصی زایمان به 9 ماه گفت: علی رغم اینکه دولت در این قانون به دلیل مشخص نبودن منابع مالی، "مجاز" شناخته شده است اما به دلیل اهمیتی که موضوع دارد آنرا با جدیت پیگیری میکند تا منابع آن تامین شود که در این خصوص می توان به مکاتبه اخیر معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با معاون اول رئیس جمهور به منظور رفع موانع پیش روی تامین منابع این طرح اشاره کرد.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به مصاحبه برخی خبرنگاران در روز معارفه وی ادامه داد: متاسفانه بدلیل کم بودن زمان و شرایطی که بوجود آمد فرصت کافی برای انتقال صحیح مطلب وجود نداشت لذا انتقال ناقص آن باعث برداشتهای متفاوت از اظهاراتم شد و نگرانی هایی را در جامعه دامن زد.
وی تصریح کرد: نظر بنده این است که دولت در عین حال که تلاش میکند برای عملیاتی کردن قانون مجلس منابع مالی آن را تامین کند باید به فکر تسهیلات و امتیازات دیگری نیز باشد که اگر موفق به تامین اعتبارات مالی نشد بدون فوت وقت تسهیلات دیگری را در اختیار مادران شاغل و زنانی که به تازگی دارای فرزند میشوند قرار دهد و این موضوع هیچ منافاتی با قانون مجلس و طرح مشوقهای فرزند آوری ندارد بلکه این تصمیم در راستای اعتقاد به همین موضوع و تقویت آن است.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در پاسخ به ادعای برخی که وی را مخالف با افزایش مرخصی زایمان مادران شاغل دانستهاند گفت: در دنیا دولتها در راستای حمایت از زنان شاغل برای اینکه زنان مذکور بتوانند فشارهای مضاعف ناشی از انجام همزمان وظایف اجتماعی و مسئولیتهای خانوادگی را تحمل کنند و در هر دو حوزه موثر و کارآمد باشند تسهیلات و امتیازاتی را در اختیارشان قرار می دهند که میتوان به افزایش مرخصی زایمان، ساعات کار منعطف و شناور و یا مرخصی تشویقی والدین اشاره کرد اما این مزایا ممکن است نگرانی هایی را برای زنان شاغل به دنبال داشته باشد و چون زنان به مدت 9 ماه از محیط کار دور هستند این نگرانی بوجود میآید که حضور و بکارگیری زنان در پستهای مدیریتی و حساس کمرنگ شود و اینکه ممکن است کارفرما یا ادارات ترجیح دهند از زنان شاغل به دلیل احتمال فرزندآوری و استفاده از مرخصی های طولانی مدت کمتر استفاده کنند و این در طولانی مدت شاید منجر به حذف زنان از فعالیتهای اجتماعی شود که در نهایت به نفع زنان نخواهد بود هر چند ممکن است در کوتاه مدت مشکلات آنان را مرتفع کند لذا آنچه به نقل از بنده در رسانهها منعکس شد نگاه و دیدگاههایی است که در کشورهایی که افزایش مرخصی زنان در آنها اجرا شده است، وجود دارد که آن هم باید مورد کار کارشناسی و بررسی قرار گیرد.
وی در پایان تصریح کرد: دولت به ویژه معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده همیشه خود را مقید به اجرای قانون میداند و هر آنچه برای دولت تکلیف شده است را به سرانجام خواهد رساند.
*پیشینه قانون افزایش مرخصی زایمان به 9 ماه
از تاریخ لازم الاجرا شدن ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت وخانواده مصوب 29/3/1391کلیه محدودیتهای مقرر درقانون تنظیم خانواده وجمعیت مصوب 26/2/1372واصلاحات آن وسایر قوانین که براساس تعداد فرزند برای والدین شاغل یافرزندان آنان ایجاد شده است لغو شد.
وفق تبصره 1این ماده واحده دولت می تواند هر پنج سال یکبار باتوجه به نتایج سرشماریهای عمومی نفوس ,ترکیب جمعیتی وشاخصهای سیاسی , امنیتی,اقتصادی واجتماعی درچارچوب سیاست های کلی نظام وبا رعایت شاخصهای مندرج در قوانین برنامه پنج ساله باارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی نسبت به برقراری امتیازات یا ایجاد محدودیت ها براساس تعداد فرزندان اقدام کند.
طبق تبصره 2این ماده "به دولت اجازه داده می شود مرخصی زایمان مادران را به 9 ماه افزایش داده وهمسر آنان نیز از دوهفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردارشوند.این قانون به مادرانی که سن فرزند آنان به نه ماهگی نرسیده است تسری می یابد ومادر می تواند تا سن نه ماهگی نوزاد از مرخصی زایمان استفاده کند."
نظر به آنکه اجرای این قانون بارمالی قابل توجهی رابه دولت تحمیل میکند ودر خود طرح هم محل تامین آن مشخص نشده است, لذا مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان دولت را در اجرای این قانون مجاز دانست.
همچنین به استناد این تبصره ,هیئت دولت در تصویب نامه مورخ 19/4/1392در 3بند مقرر کرد"مدت مرخصی زایمان (یک قلو ودوقلو)زنان شاغل در بخش های دولتی وغیر دولتی نه ماه تمام با پرداخت حقوق وفوق العادههای مربوط تعیین می شود.همسران افراد یادشده نیز از دوهفته مرخصی اجباری (تشویقی)برخوردار میشوند.
مفاد این تصویب نامه به مادرانی که سن فرزند آنان به نه ماهگی نرسیده است تسری مییابد ومدت مرخصی آنان تا نه ماهگی نوزاد افزایش مییابد.تاریخ اجرای این تصویب نامه از زمان لازم الاجرا شدن قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت وخانواده تععین می شود."
از سوی دیگربا توجه به تصمیم هیئت وزیران درخصوص لغوبرخی از مصوبات ابلاغی گذشته در جلسه مورخ 27/5/1392 شائبه لغواین تصویبنامه مطرح ومدتی در اجرای آن وقفه حاصل شد که با بخشنامه معاون اول رئیس جمهور در مورخ 5/6/1392 این شائبه رفع و از دستگاههای اجرایی درخواست شد چنانچه مفاد مصوبه ای رادارای بار مالی زاید بر اعتبار مصوب یا مغایر جهت گیری ومصالح کلی دولت وقوانین ومقررات مربوط میبینند ,پیشنهاد اصلاح یا لغو آنها را به هیئت دولت ارائه کنند.
پیش از این در لایحه قانون ترویج تغذیه باشیرمادر وحمایت از مادران در دوران شیردهی که در سال 1390به صورت پیشنهاد مشترک مرکز امور زنان وخانواده و وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی تدوین شده و به هیئت دولت ارائه شد این موضوع پیش بینی وبرای وضع حمل های دوقلو و بیشتر این مرخصی 12ماه در نظر گرفته شد.این لایحه با طرح پیشنهادی مجلس برای اصلاح قوانین تنظیم جمعیت وخانواده همپوشانی داشت و پس از تصویب طرح مذکور در دستور مجلس قرار نگرفت.
با این اوصاف قانون پیشگفته در تمام دستگاههای اجرایی ودرصورتی که دارای بارمالی زاید براعتبار نباشد قابلیت اجرایی دارد اما حسب گزارشات واصله، مراجعات حضوری و تماسهای تلفنی مکرر دربرخی وزارتخانهها از جمله وزارت آموزش وپرورش – به دلیل کثرت مشمولان- ودستگاههایی که از لحاظ شمول مقررات بیمه تابع قوانین تامین اجتماعی هستند و در بخشهای غیر دولتی به مرحله اجرا در نیامده است و تاکنون بخش محدودی از زنان شاغل را در برگرفته است.
به نظر می رسد اجرای کامل این قانون در گروی تامین اعتبارات لازم یا جابجایی ردیف اعتبارات است و با عنایت به آنکه دولت تدبیروامید شعار قانونمداری را سرلوحه فعالیت خود قرارداده است و در شرایطی این شعار مورد اقبال عمومی قرار گرفت که قانونگریزیهای مکرر و رویههای ناشی از آن مورد ایراد وانتقاد بسیاری از صاحبنظران و دلسوزان قرار گرفته بود، معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده درعین باورمندی به نگاه همه جانبه و جامع الاطراف اعطای امتیازات به زنان خود را ملزم به فراهم کردن زمینههای اجرای قوانین مصوب میداند وبرخورد گزینشی و سلیقهای با قوانین را به مصلحت نمیداند لذا انجام مکاتبه با معاون اول رئیس جمهور و درخواست صدور دستور رفع مشکلات اعتباری توسط معاونت ذیربط را در دستور کار خود دارد.
دولت ضمن اینکه اجرای توصیه های مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت افزایش جمعیت را برخود فرض می داند خود نیز با درک این نگرانی درصدد است تا با بکارگیری تدابیر لازم این دغدغه را برطرف کند و به دنبال راهی است تا بتواند منابع مالی آن را تامین کند و در این صورت است که مفید فایده خواهد بود چراکه قانون بدون اعتبار و منابع مالی اصلا قابلیت اجرایی ندارد.
انتهای پیام/