ارسلان قاسمی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اصلاح قانون تعاون گفت: تمام موارد این قانون باید به صورت یکنواخت مصوبه مجلس شود و دست دولت در امور مدیریتی و تصدیگری تعاون کمتر گردد.
وی ادامه داد: نظارت دولت در امور تعاون باید بر اساس آیین نامه و قانون باشد. تاکنون آقایان با استفاده از کلمه نظارت بر مجامع و اتحادیهها دخالت میکردند و در حال حاضر 4سال است که مدارک اتحادیهها را ثبت نمیکنند این کار خلاف قانون است.
قاسمی با تاکید براینکه وزارت تعاون نباید مجامع تعاونیها را به ثبت برساند گفت: تعاون یک بخش غیر دولتی است. در اصلاحیه ای که مجلس درباره قانون تعاون داده است بیان شده هر مجمع یک رای داشته باشد این درحالیست که دولت بیان میکند ماده (9) اصلاحیه باید حذف شود.
مدیر عامل اتحادیه سراسری شرکتهای تعاونی تکثیر و پرورش میگو ماهی و آبزیان افزود: در راستای این اصلاحیه مجلس بیان شده است، شیوه رأیگیری در مجمع نمایندگان اتاق تعاون باید به شیوهای باشد که موجب نادیده گرفتن حقوق تعاونیهای کوچک نباشد و همچنین انگیزه لازم برای تعاونیهای بزرگ وجود داشته باشد و به شکلی عادلانه مقیاس تعاونها از لحاظ تعداد اعضا در فرایند رأیگیری مؤثر باشد. این پیشنهاد موجب کاهش انگیزه تعاونیها و خروج آنها از عضویت اتاق تعاون خواهد شد.
وی بیان کرد: متاسفانه دولت با این نظر مخالف است و تاکید دارد این ماده باید حذف شود. یکی از موارد دیگر مد نظر دولت که معتقد است باید حذف شود ماده (10) اصلاحیه مجلس درباره اصلاح قانون تعاون است، این پیشنهاد با ایجاد تداخل میان وظایف دبیرکل اتاق تعاون و هیئت مدیره از طریق تعریف دو رئیس برای اتاق تعاون موجب اختلال در وظایف نظارتی و اجرایی در اتاق تعاون میشود.
قاسمی ادامه داد: یکی از مواردی که در اصلاحیه قانون تعاون مجلس وجود دارد و دولت تاکید بر حذف آن دارد ماده (11) قانون است که اتحادیهها معتقدند این قانون نباید حذف شود.
مدیر عامل اتحادیه سراسری شرکتهای تعاونی تکثیر و پرورش میگو ماهی و آبزیان افزود: درماده 11 آمده است فرایند نظارت بر انتخابات تعاونیها و اتاقهای تعاون با مشارکت حداکثری بخش تعاون صورت گیرد. این پیشنهاد موجب کاهش مشارکت فعالان بخش تعاون در فرایند نظارت بر انتخابات بخش تعاون میشود. همچنین مناسب است که نمایندگان محترم به عنوان ناظر و بدون حق رأی بر انتخابات نظارت داشته باشند.
وی با تاکید بر اینکه سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جهت توسعه بخش تعاون است اظهار داشت: رسیدن سهم بخش تعاون تا پایان برنامه پنجم توسعه به 25درصد، پرهیز دولت از مداخله در امور اجرایی و مدیریتی تعاونیها، رفع محدودیت از حضور تعاونیها در تمام عرصههای اقتصاد از جمله بیمه و بانک، حمایت از تعاونیها متناسب با تعداد اعضا، توسعه آموزشهای فنی و حرفهای و سایر حمایتهای لازم به منظور افزایش کارآمدی و توانمندسازی تعاونیها، تأسیس تعاونیهای فراگیر ملی برای تحت پوشش قرار دادن سه دهک اول جامعه به منظور فقرزدایی و... از جمله اهدافی است که در مسیر هر گونه اصلاح قانون باید محقق شود.
انتهای پیام/