به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی دلایل و هزینههای اقتصادی و اجتماعی حوادث رانندگی در کشور را بررسی کرد.
در این گزارش آمده است: بررسی وضعیت تصادفات جادهای و شناسایی علل و عوامل آن و همچنین برآورد میزان خسارات اقتصادی و اجتماعی وارده ناشی از آن به منظور ارائه راهکارهای کاهش و جلوگیری از میزان خسارات تصادفات بسیار موثر خواهد بود. نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهند که تعداد تصادفات در کشور طی دو دهه گذشته رو به افزایش بوده و از 32 هزار و 505 فقره در سال 1373 به 117 هزار و 256 فقره در سال 1390 رسیده است. همچنین تعداد متوفیان و مصدومان ناشی از این تصادفات نیز افزایش یافته است.
این گزارش میافزاید: براساس آخرین اطلاعات منتشره در سال 1390، بیشترین متوفیان ناشی از حوادث رانندگی مربوط به استانهای فارس (8 درصد سهم) ، تهران (8 درصد) و خراسان رضوی (8 درصد سهم) است و همچنین بیشترین مصدومان ناشی از حوادث رانندگی در سال 1390 مربوط به استانهای تهران (3/11 درصد) و خراسان رضوی (6/9 درصد) است. طبق نتایج محاسبات و تحقیقات انجام شده، هزینههای اقتصادی و اجتماعی ناشی از تصادفات رانندگی در کشور، رقم بالایی را نشان میدهند. به طوری که این رقم تقریباً حدود 5/8 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور است و تعمیم این میزان خسارت برای سال 1390 با فرض ثابت ماندن ضرایب برآورد شده، حدود 8/518913 میلیارد ریال خواهد بود.
این گزارش ادامه میدهد: با توجه به وضعیت تصادفات در کشور و میزان خسارات ناشی از آن، ضروری است در راستای رفع و کاهش عوامل حادثه ساز اقدام جدی به عمل آید. عوامل موثر در تصادفات رانندگی کشور متعدد و متنوع بوده و خسارات ناشی از آنها نیز زیاد است این عوامل تنها در حیطه مسئولیت یک دستگاه اجرایی نبوده و کنترل و کاهش میزان تصادفات و هزینهها و مرگ و میر ناشی از آنها به تلاشهای همه جانبه و همکاری دستگاههای اجرایی متعدد نیازمند است. از این رو پیشنهادهای ذیل ارائه می شوند:
1-توجه به افزایش ایمنی راهها و کاهش نقاط حادثه ساز و همچنین اصلاح و تکمیل راهها از جمله، نصب تابلوهای هشداردهنده و نصب گاردریلهای مقاوم در جادهها ، ایجاد خط کشی راهها و روشنایی و همچنین تعریض پلها و بازسازی روکش آسفالت جادهها و نیز تدابیر مناسب برای رفع مشکل خستگی رانندگی از جمله، ایجاد مکانهای مناسب بین راهی و... توسط وزارت راه و شهرسازی.
2- کنترل سرعت، لزوم استفاده از کمربند ایمنی، دارابودن کیسه هوا، استفاده از کپسول آتش نشانی در خودروها، عدم استفاده راننده از تلفن همراه و همچنین نظارت بر اجرای قوانین و وضع جریمههای سنگین برای متخلفین حادثه ساز توسط پلیس راهنمایی و رانندگی.
3- آموزش و اطلاع رسانی صحیح و بالابردن کیفیت آموزش رانندگی و بررسی نارساییها در نحوه آموزش و استفاده از تجارب دیگر کشورها در آموزش رانندگان و صدور گواهی نامههای رانندگی توسط پلیس راهنمایی و رانندگی.
4- نظارت بر ایمنی و استانداردهای خودروها از نظر سیستم ترمز، مقاومت بدنه، سیستم کیسه هوا و همچنین از رده خارج کردن خودروهای فرسوده و معیوب توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و موسسه استاندارد.
5- نظارت جامع بر سیستم حمل و نقل عمومی برون شهری از نظر سلامت و آموزش رانندگان، استفاده از ناوگان مسافربری استاندارد و غیرمعیوب و کنترل دائم پایانههای مسافربری توسط وزارت راه و شهرسازی.
6- اصلاح ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و کاهش مدت معافیت معاینه فنی خودروها به خصوص اتوبوسها و خودروهای سنگین باری و نظارت بیشتر بر اجرای قوانین موجود به خصوص ماده (163) قانون برنامه پنجم توسعه، آیین نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح جاده ای و به خصوص نظارت بر اجرای کامل قانون نحوه ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی توسط مجلس شورای اسلامی.
7- تدابیر مناسب برای ایجاد پایگاههای متعدد امداد و نجات در جادهها به منظور کمک رسانی فوری به حادثه دیدگان تصادفات در جادهها توسط وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و سازمان امداد و نجات و هلال احمر.
8- تحت پوشش قراردادن خانوادههای آسیب دیده از حوادث رانندگی توسط سازمانهای حمایتی از جمله سازمان بهزیستی و... .
انتهایپیام/