کمال علیپور در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در مورد جزئیات جلسه عصر امروز کمیسیون اقتصادی اظهار داشت: در جلسه عصر امروز تحقیق و تفحص از بانک ملت، وزارت اقتصاد، سازمان امور مالیاتی، بانک مسکن و منطقه آزاد چابهار بررسی شد و مدیرعامل بانک مسکن در مورد آخرین وضعیت پرداختی تسهیلات به مسکن مهر توضیحاتی را ارائه کرد.
وی با بیان اینکه تحقیق و تفحص از بانک مسکن به این منظور بود که بدانیم آثار تورمی و منابعی که برای مسکن مهر در نظر گرفته شده در چه وضعیتی است، گفت: مدیرعامل جدید بانک مسکن به این نکته اشاره کرد که این بانک تابع سیاستهای بانک مرکزی بوده و این بانک سیاستگذار نیست. همچنین وی در مورد میزان بدهی و طلبی که بابت مسکن مهر به دولت دارند و همچنین تعداد پروژههای نیمه تمام و یا پروژههای کامل شده نیز توضیحاتی را ارائه کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی خاطر نشان کرد: پیش از این رئیس مجلس درخواست گزارشی از آخرین وضعیت مسکن مهر و تسهیلات پرداختی کرده بود که تهیه این گزارش به عهده کمیسیون اقتصادی گذاشته شد و در حال حاضر نیز چند نفر از این کمیسیون برای تهیه این گزارش انتخاب شدند تا گزارش مسکن مهر و عملکرد بانک مرکزی را برای تسهیلات پرداختی به این پروژه تهیه کنند.
علیپور در مورد دلیل تحقیق و تفحص از سازمان امور مالیاتی نیز گفت: نمایندهای که از رئیس سازمان امور مالیاتی سوال داشت در جلسه امروز حاضر نشده بود ولی سوال این بود که کارمندان دولت در زمان دریافت حقوق مالیات از آنها کسر میشود ولی وقتی اقدام به خرید کالایی میکنند مجدد باید مالیات بر ارزش افزوده بپردازند. عسگری رئیس سازمان امور مالیاتی درواکنش به این موضوع گفت، سقف معافیت مالیاتی توسط مجلس تعیین می شود که برای امسال مجموع درآمد 10 میلیون تومانی در یک سال در نظر گرفته شده است و تنها سازمان امور مالیاتی این مصوبه را اجرا میکند.
وی ادامه داد: عسگری به این نکته اشاره کرد که مالیاتی که کارمندان از حقوقشان کسر میشود مالیات مستقیم است و مالیاتی که در زمان خرید پرداخت میکنند نوع آن فرق میکند. همچنین وی به این نکته اشاره کرد که کارمندان دولت معمولا کالاهایی که خریداری میکنند کالای اساسی است و بر کالاهای اساسی نیز مالیات تعلق نمیگیرد.
این نماینده مجلس در پایان با بیان اینکه اعضای کمیسیون سوال این نماینده را برای تحقیق و تفحص وارد ندانسته اند، گفت:در مورد تحقیق و تفحص از وزارت اقتصاد مقرر شد نمایندهای که درخواست تحقیق و تفحص دارد با وزارت اقتصاد صحبت کند و در صورتی که به نتیجه نرسید در جلسه بعدی در مورد مطرح شدن آن در صحن رای گیری شود.
انتهای پیام/