امیر عبدوس در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در رشت، از ابلاغ دستورالعمل صدور پروانه شکار پرندگان به استانها خبرداد و اظهار کرد: انتظار اسلحهداران به پایان رسید و دستورالعمل صدور پروانه شکار پرندگانآبزی و خشکزی از سوی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به استانها ابلاغ شد.
وی با بیان اینکه هنوز این اختلاف نظر شدید بر سر چرایی صدور پروانه شکار در شرایطی که تنوع زیستی در معرض تهدید قرار گرفته وجود دارد، افزود: جمعیت گونههای قابل شکار رو به کاهش است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان درباره دو دیدگاه متفاوت صاحبنظران و متخصصان تنوع زیستی کشور تصریح کرد: متخصصان آکادمیک و دوستداران حیات وحش تأکید بر ممنوعیت شکار و استراحت حیات وحش برای یک دوره حداقل پنج ساله دارند.
عبدوس گفت: اعتقاد و تجربه مجریان حاکیست در شرایطی که صدها هزار سلاح شکاری در دست شکارچیان است و سالانه میلیونها فشنگ بین آنها توزیع میشود، عدم صدور پروانه شکار توسط سازمان حفاظت محیطزیست موضوع مقابله با شکار غیر مجاز را با چالش جدی روبهرو میکند و با تجری دارندگان سلاح و افزایش شکار قاچاق نتیجهای کاملا عکس را شاهد میشویم.
وی با اشاره به پیشنویس لایحه قانون برنامه چهارم تصریح کرد: از همان زمان چنین مسئلهای وجود داشت و برای رفع این مشکل یک ماده قانونی به پیشنهاد محیط زیست در لایحه گنجانده شد و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان با اشاره به بند « ب » ماده 67 قانون برنامه چهارم، افزود: بهمنظور جلوگیری از شکار بیرویه و نابودی تنوع زیستی، دولت مکلف است با همکاری مراجع ذیربط در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ کند تا ضمن محدودکردن پروانه حمل اسلحه شکاری و بازنگری در ضوابط صدور پروانههایمذکور، تعداد سلاحهای شکاری را متناسب با جمعیت قابل برداشت از حیات وحش بهتشخیص سازمان حفاظت محیط زیست برساند و نسبت به جمعآوری سلاحهایغیرمجاز تا پایان برنامه چهارم اقدام کند.
عبدوس گفت: در مرحله تدوین لایحه قانون برنامه پنجم هنوز همین دغدغه باقی بود و دولت در انجام وظیفه مقرر در ماده قانونی فوق توفیقی حاصل نکرد، بنابراین این ماده قانونی عینا در بند «ب» ماده 191 قانون برنامه پنجم تنفیذ شد.
وی بیان کرد: هم اکنون بیش از نیمی از فرصت قانونی برنامه پنجم را پشت سر گذاشتیم، آمارها حاکیست در عمل به مادههای قانونی فوق نه تنها اقدامی نشده بلکه شاهد افزایش صدور پروانه حمل سلاح نیز هستیم و هر سال که دستورالعمل پروانه شکار ابلاغ میشود شکارچیان جدیدی را در جمع متقاضیان پروانه شکار مشاهده میکنیم که اصلا در سالهای قبل آنها را ندیده بودیم و بتازگی به خیل مشتاقان کشتار حیات وحش کشور پیوستهاند و جواز حمل سلاح آنها نیز به تازگی صادر شده است.
14 هزار اسلحه قاچاق در گیلان تبدیل به اسحله مجاز شد
مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان گفت: در مهرماه 90 با تصویب قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح غیر مجاز اتفاقی افتاد که بند « ب» ماده 191 قانون برنامه پنجم را بیاثر و خنثی کرد، قانونی که به سبب آن فقط در استان گیلان 14 هزار اسلحه قاچاق تبدیل به اسلحه مجاز شدند.
عبدوس با اشاره به ماده 16 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، تصریح کرد: چنانچه دارندگان غیرمجاز انواع اسلحه، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل، داوطلبانه ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجراءشدن این قانون، موارد مذکور را به یکی از مراکز نظامی، انتظامی یا امنیتی تحویل دهند، از مجازات مقرر معاف میشوند و در صورتی که با سلاح مزبور مرتکب جرمی شده باشند فقط به مجازات مقرر در قوانین مربوط به همان جرم محکوم میشوند.
وی با اشاره به تبصره یک این ماده قانون، گفت: چنانچه سلاح تحویلی از نوع شکاری باشد و در مهلت مقرر در این ماده تحویل داده شود مـراجع ذیربط مکلـفند سلاح مذکور را ظرف سه ماه از تاریخ تحویل به تحویلدهنده آن در صورت عدم سابقه محکومیت مؤثر کیفری و احراز شرایط با صدور جواز حمل و نگهداری مسترد، کنند.
تلاش برای تبدیل شکارچیان به اعضا سازمانهای مردم نهاد
مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان گفت: امسال نخستین تلاش خود را برای تبدیل شکارچیان به اعضاء یک سازمان مردم نهاد حامی محیط زیست از میان شکارچیان و آببندان داران تالاب انزلی آغاز کردیم.
عبدوس با اشاره به برگزاری جلسهای با شکارچیان و آببندانداران گیلان در این اداره کل، اظهار کرد: در این جلسه تقریبا بیش از سه چهارم شکارچیان آببندانهای تالاب انزلی حضور داشتند.
وی افزود: در پایان با برگزاری انتخابات بین آنها و انتخاب سه نفر از هر شهرستان بهعنوان نمایندگان این تشکلها نخستین گام در این راه برداشته شد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان افزود: معتقدم صدای ما به گوش شکارچیان میرسد و باید آنقدر این صدا را در این گوشها زمزمه کرد تا از کشتن مخلوقات زیبای خداوند که پشتوانه امنیت غذایی انسان و منبع تأمین ژنهای گونههای اهلی هستند، دست بردارند.
عبدوس گفت: جلسه مذکور با هدف تبیین نقش آنها در حفاظت از اکوسیستم تالاب انزلی، رفع موانع و مشکلات نظام آببندانداری در شهرستانهای رشت، صومعه سرا و بندرانزلی برگزار شد.
به گزارش تسنیم، همه ساله در فصل شکار قرقگاههایی تحت عنوان آببندان به اشخاص حقیقی و ذینفعان تالاب اختصاص داده میشود که تحت نظر سازمان محیط زیست و طبق قوانین شکار و صید به بهرهبرداران اجازه داده میشود تا در محدوده مشخص شده نسبت به شکار و صید اقدام کنند، این امر علاوه بر منفعت برای حاشیهنشینان تالاب، سپردن بخشی از حفاظت از زیستگاههای تالابی به بخش خصوصی و ذینفعان حقیقی آن است.
انتهای پیام/ آ