به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیرا طی دستور مکتوب وزیر صنعت، معدن و تجارت خطاب به ریاست سازمان توسعه تجارت، الزام استفاده از ایرنا کد و شبنم در فرآیند تجارت خارجی کشور از تاریخ 92/7/21 متوقف شده است. این دستور که ظاهرا با هدف تسهیل و تسریع فرآیند گمرکی صادر شد، در آینده میتواند مخاطرات متعددی را برای کشور ایجاد نماید که به طور اجمالی، برخی از مشکلات و تهیدات امنیتی پیشرو ناشی از حذف ایران کد در ادامه آمده است.
ایرانکد در واقع زیرساخت طبقهبندی کالا و خدمات در کشور است و به عنوان زبان مشترک ارتباط و تبادل اطلاعات بین سامانههای مختلف نقش ایفا میکند که حذف آن به معنی بازگشت به سیستمهای کاغذی و کارشناس محور است که علاوه بر بروکراسیهای طولانی، مشمول آفت فساد و امضاهای طلایی نیز هستند.
ایران کد از سال 85 مطابق قانون برنامه چهارم و پنجم و چندین مصوبه هیات دولت فعالیت خود را آغاز کرد و تاکنون با دارا بودن حدود 64 هزار عضو در قالب وارد کننده یا تولید کننده و صدور بیش از 2100000 کد کالا و به تبع آن کاتولوگ الکترونیکی کالا که 92 درصد این کدها در کمتر از 48 ساعت صادر میشوند؛ کار خود را ادامه میدهد. شایان ذکر است که هم اکنون در جهان بیش از تعداد کشورها، کدینگ کالایی وجود دارد و دارا بودن یک کدینگ منحصر به فرد کالایی برای هر کشور ضرورت محسوب شده و اتکای صرف به کدینگهای بینالمللی آسیبپذیری کشور را به شدت افزایش خواهد داد.
هم اکنون سامانههایی همچون ثبت سفارش کالا، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)، سامانه تدارکات الکترونیکی وزارت نفت، سامانه صدور مجوزهای استاندارد قبل از ثبت سفارش، سامانه میزان، سامانه رهگیری دارو و برخی فرمهای مالیاتی از جمله سامانههایی هستند که ارایه خدمت و جمعآوری اطلاعات در آنها بر مبنای ایران کد انجام میشود و حذف ایران کد به معنی متوقف شدن فعالیت و کسب اطلاعات در این سامانهها میباشد.
حذف ایران کد به معنی گسیختگی سامانهها، افزایش فساد، غیرسیستمی شدن فرآیند کنترل قاچاق و از دست رفتن آمارهای صحیح و به هنگام خواهد شد. به عنوان مثال کد HS در گمرک با تنوع حدود 7000 کد، با هدف اخذ تعرفه گمرکی، یک طبقهبندی کلی بر روی کالا انجام داده و به همین وجه امکان کنترل سیستمی اخذ استاندارد یا ارز اختصاص یافته به یک کالای خاص را نمیتواند فراهم کند و با ایجاد تناظر با ایران کد میتوان این مشکل را رفع نمود.
سخن آخر اینکه کلیه زیرساختهای فوق با هدف تسهیل فضای کسبوکار، افزایش شفافیت و کاهش فساد در فرآیندهای تجاری کشور ایجاد شده است و مسئولان مربوطه باید با دلسوزی و حوصله، نواقص اجرای آن را رفع کنند و نباید با عنوان تسهیل فضای کسب و کار، صورت مساله را پاک کنند. چرا که فقدان چنین زیرساختهایی کشورا در آینده نزدیک دچار اختلالات جدی در فرآیندهای تصمیمگیری و اجرایی و آمار خواهد نمود.
انتهای پیام/