به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از مانا، محمد حسین داجمر درباره دستور جلسه اولین جلسه شورای عالی صنایع دریایی گفت:پیشنهاد اصلاح و بازنگری قانون توسعه صنایع دریایی از جمله ماده هفت این قانون و جایگزینی صندوق توسعه ملی با حساب ذخیره ارزی یکی از مواردی است که در این جلسه مطرح خواهد شد.
به گفته وی، طبق ماده هفت قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بانک مرکزی مکلفند سالانه در لوایح بودجه سنواتی منابع ارزی مورد نیاز را تا سقف یک میلیارد دلار از محل حساب ذخیره ارزی و سایر منابع برای خریداران شناور جهت سفارش به سازندگان داخلی و متقاضیان تعمیر شناور در داخل تسهیلات طبق شرایط مندرج در این قانون اختصاص دهند .
رییس کارگروه تخصصی امور حقوقی و برنامه ریزی شورای عالی صنایع دریایی اضافه کرد: دریافت مالیات از شرکتهای کشتیرانی براساس مالیات بر تناژ به جای مالیات بردرآمد از دیگر موضوعاتی است که در دستور کار هفتمین جلسه شورای عالی صنایع دریایی قرار دارد.
داجمر اظهار داشت: موضوع عودت مالیات بر درآمد اخذ شده از شرکتها و مالکانی که کشتی ساخت داخل داشته و یا کشتی آنها در سال گذشته در یاردهای داخلی تعمیر شده است با توجه به تامین اعتبار سازمان امور مالیاتی بصورت جمعی خرجی ،در سال جاری قابل باریافت است و مالکان این گونه شناورها می توانند مدارک پرداخت مالیات خود را به صندوق توسعه صنایع دریایی ارسال و با تائید صندوق مذکور؛ پیگیر وصول و عودت مالیات پرداختی باشند.
وی گفت:طبق ماده دو قانون توسعه و صنایع دریایی دولت مکلف است این تسهیلات را در قالب وجوه اداره شده در بودجه سنواتی خود پیش بینی و پرداخت کند.
داجمر ادامه داد: براساس ماده سه قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی دولت مکلف است از محل وجوه اداره شده و در قالب تسهیلات بلاعوض به شناورهای تحت پرچم ایران که در کشور تعمیر می شوند یارانه ای معادل مالیات بردرآمدپرداختی همان سال را به شناورها پرداخت کند.
وی که در حاشیه جلسه کارگروه تخصصی امور حقوقی و برنامه ریزی شورای عالی صنایع دریایی با مانا گفتگو می کرد افزود: مشکلات اجرایی عالی صندوق توسعه صنایع دریایی و دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی نیز در دستور کار این جلسه قرار دارد.
کارگروه تخصصی امور حقوقی و برنامه ریزی شورای عالی صنایع دریایی عصر روز گذشته با حضور اعضاء این کارگروه در کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.
انتهای پیام/