به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، همایش بهبود فضای کسب و کار دقایقی پیش با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، علی طیبنیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و همچنین نمایندگان بخش خصوصی و بانکها آغاز شد.
در این همایش معاونین وزارت اقتصاد و برخی دیگر از اعضای وزارتخانهها نیز حضور داشتند.
شاپور محمدی معاون اقتصادی وزارت اقتصاد در ابتدای همایش با بیان اینکه مسئله بهبود فضای کسب و کار و جایگاه آن معمولا در سیاستها، اقتصاد کلان را در بر میگرفت اظهار داشت: هیچ کشوری بدون بهبود فضای کسب و کار امکان استفاده از سرمایهگذاری خارجی و بهبود و رونق اقتصادی را نخواهد داشت. بهبود فضای کسب و کار شامل مواردی است که در اختیار بنگاهها نبوده و دولتها آن را ایجاد میکنند.
وی با اشاره به اینکه در قانون اساسی و سیاستهای کلی اصل 44 قوانینی مختص به بهبود فضای کسب و کار وجود دارد گفت: در دولت جدید علاوه بر اینکه اولویت کاری آنها بهبود فضای کسب و کار است، وزیر اقتصاد نیز با توجه به اهمیت موضوع دفتری را در معاونت اقتصادی برای این هدف تخصصی تشکیل داده است.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد، ادامه داد: سابقه سیاستگذاری دولتها در دهه 80، دخالت دولت را افزایش داد ولی پس از مدتی سعی شد این شرایط تعدیل شود که موضوع بهبود فضای کسب و کار در این مسئله اهمیت زیادی دارد. از سال 2005 بانک جهانی شاخصهایی را برای فضای کسب و کار منتشر کرد که سهولت در فضای کسب و کار، رقابتمندی، اقتصاد و نوآوری و کارآفرینی از جمله شاخصهای بهبود فضای کسب و کار و مهمترین آنها سهولت در فضای کسب و کار بود.
محمدی با بیان اینکه ایران ابتدا در این شاخصها رتبه پایینی داشت و از نظر آزادی اقتصادی در بین 179 شرکت رتبه 171 را داشت خاطر نشان کرد: همچنین از نظر رقابتمندی در بین 142 کشور رتبه 62 را در اختیار دارد ولی از نظر کارآفرینی وضعیت نسبت به سایر شاخصها بهتر است اما در نهایت رتبه ایران از نظر سهولت کسب و کار در سال 2013 از 189 به 159 رسید.
وی با بیان اینکه زمانی رتبه ایران 113 بود و در 8 سال گذشته به 159 رسیده تصریح کرد: با توجه به اینکه عربستان در رتبه 22 قرار دارد باید بدانیم که ما نیز میتوانیم جایگاه خود را البته نه به سرعتی که افت کردیم، بهبود ببخشیم. بنابراین پیشنهاد یک اجماع سیاسی در هر 3 قوه را در زمینه بهبود فضای کسب و کار دارم تا بتوانیم از نظر شاخصها و تکالیفی که در این زمینه داریم و همچنین قوانین الکترونیکی شرایط را برای ارتقاء رتبه ایران و بهبود فضای کسب و کار فراهم کنیم.
انتهای پیام/