به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز؛ رومانی دومین کشور فقیر اروپایی به شمار می رود و قصد دارد در بودجه پیشنهادی 2014 میلادی مالیات ها را افزایش دهد. سطح حداقل دستمزد نیز از سوی دولت رومانی با افزایش روبرو خواهد شد.
بر اساس این گزارش ویکتور پونتا نخست وزیر رومانی تاکید کرد، نمایندگان صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا هم اکنون در بخارست هستند تا در خصوص اعطای سومین بسته نجات اقتصادی به این کشور رایزنی کنند.
پونتا افزود، دولت رومانی قصد دارد کسری بودجه خود را طی سال آینده به کمتر از 2/2 درصد تولید ناخالص داخلی برساند.پیش بینی می شود رشد اقتصادی رومانی نیز طی سال آینده به کمتر از 2/2 درصد برسد. پونتا در شرایطی در رومانی به قدرت رسیده است که دولت های ائتلافی پیشین به علت اجرای سیاست های ریاضتی شدید با کاهش شدید محبوبیت و مخالف چشمگیر افکار عمومی روبرو شدند.
دولت رومانی قصد دارد تا کسری بودجه خود را به کمتر از 3 درصد تولید ناخالص داخلی برساند. رومانی در بودجه سال 2014 میلادی مالیات بر بهره برداری از ذخایر معدنی به غیر از نفت و گاز را به بیش از 25 درصد افزایش داده و مالیات جدیدی را نیز بر مصرف انرژی و سوخت وضع کرده است.
صندوق بین المللی پول قصد دارد تا اواخر امروز سه شنبه نظر نهایی خود را در خصوص اعطای کمک های مالی جدید به رومانی اعلام کند.
انتهای پیام/