محسن صرامی در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در اصفهان ، پیرامون اصلاحیه بودجه و ارائه بودجه 93 اظهار کرد: با این که در منابع مالی با مشکلاتی مواجه شدیم اما به دولت توصیه میکنیم با توجه به این که در فصل بودجه نویسی قرار داریم، با لحاظ کردن تمام شرایط بودجه 93 را بنویسند و به مجلس ارائه دهند چرا که در طول سالهای قبل شاهد بودیم تاخیر در ارائه بودجه خود مشکلات فراوانی را به بارآورد که اصلاح بودجه سال 92 یک نمونه از همین موارد بود.
وی در پاسخ به این سوال که هدف از اصلاح بودجه 92 در صحن علنی مجلس شورای اسلامی چه بود، اظهار کرد: بودجه سال 92 در بخشهایی از جمله مسائل و پروژههای عمرانی، مشکلات تولید و سرمایهگذاری خارجی به مشکلات برخورد کرده بود که در نهایت با تعامل مجلس شورای اسلامی و دولت برای کم کردن مشکلات و بهبود فضای اقتصادی کشور، بخشهای از بودجه اصلاح شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سئوال که بودجه سال 93 باید چگونه بسته شود تا به مانند سال 92 مجبور به اصلاح آن نشویم، بیان کرد: زمان ارائه بودجه یکی از عوامل مهم است که به کیفیت کار کمک میکند اما لازم است دولت با نشستهای مشترک با کمیسیون تخصصی از جمله کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، جوانب کار را بررسی کند تا مجددا از اصلاحیه، متمم اضافه کردن جلوگیری شود.
وی با بیان این که نمیتوان مشکلات کشور را با کم بودن بودجه توجیه کرد، افزود: اگر برنامهریزی درستی داشته باشیم و مدیریت منابع به شکل دقیقی صورت بگیرد، میتوان منابع مالی را ساماندهی کرد تا در مواردی از جمله تامین کالاهای اساسی و پاسخ به مطالبات مردمی موفق باشیم.
صرامی در پاسخ به این سئوال که ریشه مشکلات مشکلات اقتصادی کشور را در کجا میبیند و کم رنگ شدن نقش دولت در اقتصاد چه کمکی به بهبود وضعیت معیشت مردم میکند، گفت: توسعه بخش خصوصی کمک میکند گستردگی دولت کاسته شود و در این بخش لازم است با توجه به اصل 44 قانون اساسی، به مردمی کردن اقتصاد کمک کنیم و واگذاریها به شکلی باشد که نگاه مردمی مورد توجه قرار بگیرد تا از سوءاستفاده گروهها جلوگیری شود.
وی پیرامون توصیههای مقام معظم رهبری مبنی بر کاهش وابستگی به اقتصاد نفتی، خاطر نشان کرد: قطع کامل وابستگی نفتی در بازه زمانی مشخص قابل انجام است و در کنار این مسئله برای پر کردن خلاء فروش نفت، دولت میتواند راهبردهای از جمله توسعه گردشگری و جلوگیری کردن از خام فروشی منابع نفتی، توسعه سرمایه گذاری داخی و خارجی و افزایش تولید ملی را در نظر بگیرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: یکی از عوامل دیگر که میتواند به بهیود شرایط اقتصادی کشور کمک کند، عملی کردن قانون بهبود فضای کسب و کار است که متاسفانه در طول دو سال اخیر بر زمین مانده اما شاهد هستیم دولت یازدهم برای عملی کردن این قانون در حال تلاش جدی است تا زمینه اجرا کردن این قانون فراهم شود.
انتهای پیام/