به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ نمایندگان مردم در نشست علنی امروز مجلس در جریان بررسی ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران با کلیات طرح مذکور با 159 رأی موافق، 21 مخالف و 8 ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر موافقت کردند.
وضعیت بخش تعاون زیبنده شاخص های اقتصادی نیست
محمدرضا پورابراهیمی در مخالفت با این طرح گفت: وضعیت فعلی بخش تعاون در کشور زیبنده رسیدن به شاخص های اقتصادی نیست.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس با بیان اینکه بخش تعاون در کشور تاکنون فقط هزینه فرصت ایجاد کرده است افزود: ایجاد بنگاه اقتصادی در کشور باید برای خلق ثروت باشد نه برای ازدیاد مشکلات اقتصادی. بخشی که در اقتصاد کشور مشکلات زیادی را ایجاد کرده در حال حاضر بخش تعاون است.
این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان اینکه بازنگری در قانون اساسی در بخش تعاون یک ضرورت اجتناب ناپذیر است، تصریح کرد: اصلاحاتی که در طرح مذکور برای بخش تعاون مدنظر قرار گرفته اصلاح ویرایشی و شکلی است و به ساختار این بخش توجهی نشده است.
رشد بخش تعاون در گرو عزم جدی دستگاه های اجرایی
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی در موافقت با طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاون گفت: با عنایت به ضرورت اجرای اصل 44 قانون اساسی تأخیر بیشتر در رفع موانع بخش تعاون موجب عدم تعادل بین بخش تعاونی، دولت و بخش خصوصی خواهد شد.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی تصویب این طرح را راهی برای خروج از مشکلات بخش تعاون خواند و افزود: رشد و توسعه بخش تعاون نیازمند عزم جدی دستگاه های اجرایی است.
سهم کمتر از 2 درصدی تعاون در اقتصاد کشور
ایرج ندیمی نیز در مخالفت با طرح مذکور یادآور شد: تعاون قرار بود در کشور فرابخش باشد این در حالی است که اکنون به عنوان بخش هم منظور نمی شود.
نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قرار بود بخش تعاون 25 درصد از اقتصاد کشور را فراهم کند افزود: متأسفانه این میزان بیش از 2 درصد نیز تاکنون محقق نشده است.
وی ادامه داد: اصلاح طرح مذکور نیازمند عزم دولت است. اصل رویکرد اصلاح طرح مذکور ضروری است اما محتوای آن صحیح نیست.
این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان اینکه در رابطه با طرح اصلاح قانون بخش تعاون باید از هم اندیشی دولت و مجلس استفاده کرد گفت: در صورت تصویب طرح اصلاح مذکور باید منتظر اضافه شدن یک کاغذ به کاغذهای دیگر بدون ایجاد تغییری اساسی در بخش تعاون باشیم.
ضرورت اصلاحات در بخش تعاون
حمیدرضا فولادگر در موافقت با طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاون با بیان اینکه توجه به بررسی ها در بخش تعاون باید منوط به اسناد بالادستی باشد افزود: در اصل 44 قانون اساسی دولت مکلف شده که محدودیت های موجود در تعاونی ها را رفع کند از این رو باید موانع موجود به نحوی از بین برود و اصلاح برخی مواد یعنی حرکت در این سمت و سو.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت قبل با تأخیر یک ساله لایحه ای را به مجلس در خصوص بهبود بخش تعاون ارایه کرد اما باز هم آن را پس گرفت از این رو در حال حاضر برخی اصلاحات در بخش تعاون بسیار ضروری هستند و باید هر چه سریع تر با تصویب طرح مذکور مشکلات تعاونی ها را مرتفع کنیم.
وی ادامه داد: اصلاحاتی که در طرح مذکور در خصوص بخش تعاون مدنظر است اصلاحاتی محتوایی است نه ویرایشی.
تاکید قانون اساسی بر نقش پررنگ تعاون در اقتصاد کشور
محمدحسین میرمحمدی در مخالفت با طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاون در کشور افزود: به لحاظ اینکه بخش تعاون یکی از بخش هایی است که به جهت قانون اساسی باید نقش پررنگی در اقتصاد کشور داشته باشد از این رو نگاه جامع نگرانه باید به بخش تعاونی صورت بگیرد.
نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نباید در خصوص بخش تعاون طرح را مطرح کنیم که بخش نگر است.
وی گفت: بهتر است که مشکلات بخش تعاون از طریق ارایه لایحه از سوی دولت به مجلس مرتفع شود.
این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان اینکه دولت تصمیم به تقدیم لایحه اصلاح قانون تعاون به مجلس را دارد افزود: نیازی به مطرح کردن طرح اصلاح موادی از قانون تعاون از سوی مجلس نیست.
وی ادامه داد: دولت باید لایحه جامع و مانعی را به مجلس ارایه کند تا مشکلات بخش تعاون از میان برداشته شود.
لزوم موافقت نمایندگان برای رفع مشکلات بخش تعاون
عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی در موافقت با طرح مذکور گفت: دولت 5 سال است که وعده ارایه لایحه اصلاح قانون تعاون را به مجلس داده است و یکی بار نیز لایحه مذکور را به مجلس ارایه کرده و دوباره پس گرفته است.
نماینده مردم میناب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تصویب روحیه استقلال در تعاونی ها، رفع محدودیت های مدیریتی در حوزه تعاون و تقویت همکاری بین سازمان ها از جمله جوانب مثبت طرح مذکور است از این رو باید نمایندگان برای رفع مشکلات بخش تعاونی با این طرح موافقت کنند.
در ادامه این جلسه رئیس مجلس شورای اسلامی درباره طرح اصلاح موادی از قانون تعاون گفت: به این نتیجه رسیدیم که در این دو هفته ای که دولت وعده ارائه لایحه مذکور را داده شور اول طرح اصلاح موادی از قانون تعاون را به رأی بگذاریم و پس از تصویب کلیات این طرح 2 هفته صبر خواهیم کرد. پس از تصویب کلیات طرح مذکور 2 هفته مجلس برای شور دوم صبر خواهد کرد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی افزود: اگر پس از دو هفته دولت لایحه مذکور را به دولت ارایه کرد که در شور دوم در دستور قرا خواهد گرفت.
انتهای پیام/