به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان و به نقل از روابط عمومی اداره کل دادگستری استان کرمان، حجت الاسلام محمود محمدی اظهار کرد: با وجود تعیین تکلیف قانونگذار از حیث قانونی در زمینه تعیین تکلیف حضانت فرزندان و نحوه سرپرستی آنها بعد از طلاق ، تشخیص اینکه حضانت با کدام یک از زوجین باشد، همواره از لحظات سخت تصمیمگیری است.
وی افزود: مطابق ماده 1169 از قانون مدنی حضانت اطفال تا سن هفت سالگی با مادر و بعد از آن با پدر است، مگر اینکه یکی از زوجین، صلاحیت حضانت اطفال را نداشته باشند.
محمدی تصریح کرد: در صورتی که یکی از طرفین طلاق، صلاحیت حضانت فرزند یا فرزندان خود را نداشته باشد، قانونگذار تصمیماتی را اتخاذ کرده و در خصوص ملاقات فرزند هم تمهیداتی اندیشیده و شرایط ملاقات اطفال را مشخص کرده است.
رئیس دادگستری شهرستان راور افزود: اما این قوانین تنها به شکل ظاهری امر پرداخته و وضعیت روحی و روانی طفل از حیث نگهداری و یا شرایطی که در آن قرار میگیرد، مسکوت مانده است.
این مقام قضایی بیان کرد: طفلی که حدود هفت سال از حمایت و محبت مادر برخوردار بوده و توجه و مراقبت پدر به دیدار و ملاقاتهای دادگاه خلاصه شده است، به طور قطع در مواجه با تغییر سرپرست دچار مشکل شده و لازم است تا این امور از دید کارشناسان و روانشناسان کودک نیز مورد بررسی قرار گیرد.
محمدی با اشاره به راههایکاهش ورود پروندههای طلاق به محاکم قضایی، تصریح کرد: وجود واحد مشاروه حقوقی قوی برای جلوگیری از تشکیل پروندههای متفاوت در دادگاه، توجه بیشتر به شوراهای حل اختلاف و ایجاد انگیزه در این واحدها، تقویت فرهنگ ریش سفیدی و استفاده از تجارب بزرگان هر فامیل و بازنگری در قوانین و تقویت دیدگاه جرم زدایی از جمله این راهها به شمار میرود.
رئیس دادگستری شهرستان راور درباره شوراهای حل اختلاف نیز گفت: اصل و نحوه شکلگیری شورای حل اختلاف در راستای اصلاح ذاتالبین بوده، ولی به مرور شوراها از رسالت و شکل خود خارج شده و تبدیل به یک نهاد شبه قضایی در راستای رسیدگی به پروندهها شدهاند.
وی خاطرنشان کرد: شوراهای حل اختلاف در کاهش ورودی پروندهها به محاکم نقش داشتهاند و در برخی موارد شیوههای سازشی بهکار گرفته شده از سوی این شوراها موثر واقع شده و طرفین به سازش رسیدهاند، بنابراین لازم است با توجه به نقش و رسالت شوراهای حل اختلاف برای ایجاد سازش، اصول روانشناسی و تربیتی نیز مورد توجه قرار گیرد.
انتهای پیام/