به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، همانطور که پیش از این ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داده بود شورای پول و اعتبار به افزایش نرخ سود بانکی رأی نداد و تصمیم بر این شد که نرخ اوراق مشارکت تغییر کند.
این در حالی است که از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم چشمها به شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی دوخته شده بود تا نرخ سود بانکی تغییر کند اما همزمان رئیس کل بانک مرکزی تأکید داشت که هدف ما افزایش نرخ سود بانکی نیست بلکه در نظر داریم در راستای همسان سازی نرخ تورم و نرخ سود بانکی ابتدا نرخ تورم را کاهش دهیم تا این توازن ایجاد شود.
برهمین اساس سرانجام سیاست گذاران پولی و بانکی در چهارمین جلسه شورای پول و اعتبار و در یکهزار و یکصد و شصت و هشتمین جلسه این شورا که مورخ 21/8/1392 برگزار شده بود به بحث و تبادل نظر پیرامون گزارش ارائه شده توسط بانک مرکزی درخصوص نرخهای سود پرداختند.
شورا ضمن تاکید بر لزوم مهار تورم و درعین حال، با هدف ثبات بخشی به اقتصاد و احیای رشد اقتصادی در کشور ، مقرر نمود وضعیت کنونی نرخهای سود بانکی ادامه یابد.
همچنین شورا موافقت نمود در سال جاری بانک مرکزی به منظور کنترل رشد نقدینگی در راستای مهار تورم ، اقدام به انتشار اوراق مشارکت نماید و در این زمینه؛ اختیارات لازم درخصوص تعیین حجم انتشار ، نرخ سود علیالحساب ، سررسید و سایر شرایط مربوطه به رییس کل بانک مرکزی تفویض گردید.
انتهای پیام/