به گزارش خبرنگار گروه "رسانههای دیگر" خبرگزاری تسنیم، در سرمقاله مورخ 27/6/92 معایب انرژی ارزان و پرداخت یارانه نقدی به مردم برای مصرف انرژی را از جنبههای مختلف بررسی کردیم و در نهایت نتیجه گرفتیم منطق قابل قبول اقتصادی برای تداوم این وضعیت وجود ندارد.در پی فراخوان روزنامه «دنیای اقتصاد» در این نوشتار نگارندگان صرفا به ارائه راهحلهای کوتاه مدت برای تامین کسری این طرح در یکسال آینده میپردازند. بنا بر آمار منتشر شده، درآمد دولت به صورت میانگین طی یکسال از محل طرح هدفمندی یارانهها حدود 280 هزار میلیارد ریال بوده، در حالی که میزان یارانه نقدی پرداخت شده به خانوارها طی همین مدت رقمی حدود 420 هزار میلیارد ریال بوده است. طبق طرح اولیه قرار بود 50 درصد این مبلغ به مردم به صورت نقدی پرداخت و مابقی آن جهت حمایت از تولید و جبران کسری بودجه دولت صرف شود؛ اما آنچه در عمل اتفاق افتاد پرداخت کل این مبلغ و حتی اضافه تر از آن به صورت نقد به مردم بود که باعث ایجاد کسری در حدود 140 هزار میلیارد ریال بابت یارانههای نقدی شده است.
دولت قبل نیز برای تامین این کسری اقدامات متعددی همچون کاهش بودجه عمرانی، افزایش نرخ ارز، استقراض از بانک مرکزی و... را در پیش گرفت که هر کدام با پیامدهای نامطلوب اقتصادی خود همراه با تحریمهای بینالمللی و برخی سیاستهای غلط دیگر موجب تشدید وضعیت رکود تورمی و عدم ثبات در اقتصاد ایران شدند. در حال حاضر اثرات راهحلهای فوق در جامعه کاملا مشهود است. پیامدهای ناشی از نحوه تامین مالی این پرداخت عظیم در حال حاضر خود به یک معضل اساسی در اقتصاد ایران تبدیل شده است و ضرورت دارد که در کوتاهمدت بهعنوان مهمترین اولویت بر روی این موضوع تمرکز شود. ایدههای متعددی که تاکنون برای حل این معضل مطرح شدهاند، در دو گروه کلی قرار میگیرند: تامین از طریق تغییر در مولفههای خود این طرح (به صورت افزایش قیمت حاملهای انرژی، کاهش مخارج طرح یا ترکیبی از این دو) یا اتکا به عوامل و مولفههایی خارج از این طرح (همانند راهحلهای دولت پیشین یا برخی پیشنهادهای جدید).
اولین راهحل پیشنهادی ما برای تامین کسری در کوتاه مدت انتشار اوراق خزانه است. بسیاری از دولتها برای تامین مالی بودجه جاری خود اوراق قرضه منتشر میکنند که به آن اوراق خزانه نیز گفته میشود. سررسید این اوراق کمتر از یکسال بوده و مصرف آن عمدتا در بودجه جاری است. این اوراق معمولا حاوی کوپن نیستند، بلکه به صورت تنزیل و با ساز و کار مزایده به خریداران عرضه میشود. مثلا اگر قیمت رسمی این اوراق هزار ریال باشد، خریدار امروز بابت آن 800 ریال پرداخت کرده و یکسال بعد از دولت 1000 ریال دریافت میکند.
انتشار این اوراق با این ساز و کار قطعا باعث جمعآوری نقدینگی و کاهش تورم خواهد شد. البته حجم انتشار این اوراقنمی تواند بیشتر از حدی تجاوز کند؛ چرا که منجر به افزایش بیش از حد نرخ بهره و کاهش سرمایهگذاری خواهد شد. دومین راهحل برای کاهش کسری، افزایش قیمت حاملهای انرژی است که برای تامین کسری کل طرح با استفاده از این راه نیاز به افزایش متوسط 50 درصد قیمت حاملهای انرژی میباشد. در صورت اعمال تبعیض بین انواع کاربریها و انواع حاملهای انرژی میتوان میزان تاثیر آن را بر بخشهای مختلف اقتصادی تعدیل کرد. بنا بر اطلاعات موجود در ترازنامه انرژی 37 درصد انرژی در کل کشور توسط بخش خانگی و تجاری مصرف میشود که در مقایسه با مصرف سایر کاربریها میتوانند شوک به مراتب کمتری را در اقتصاد ایجاد کنند. همچنین سهم بنزین از کل مصرف انرژی کشور حدود 11 درصد است که در مقایسه با مصرف گازوئیل در بخش حمل و نقل فشار تورمی کمتری ایجاد میکند. نکته قابل توجه این است که دو گروه اشاره شده مستقیما بودجه خانوارها را تحت تاثیر قرار میدهند.
با توجه به اینکه سهم انرژی از بودجه خانوار تقریبا 4 درصد و سهم بنزین 11 درصد است، افزایش قیمت این دو گروه گزینه مناسبتری برای جبران کسری این طرح هستند. با افزایش کمتر قیمت سایر حاملها خصوصا حاملهای مورد استفاده در بخشهای کشاورزی، صنعت و حمل و نقل میتوان از ورود شوک بیشتر به تولید و کل اقتصاد جلوگیری کرد. یک روش دیگر تبعیض در افزایش قیمت حاملهای انرژی تبعیض قیمتی براساس منطقه جغرافیایی است. برای مثال افزایش قیمت برق برای یک خانوار در شمال تهران میتواند بیشتر از قیمت برق یک خانواده در یک منطقه محروم باشد. راهحل سوم برای تامین کسری این طرح حذف یارانه صرفا افراد ثروتمند است. هر چند که این راهحل اجتناب ناپذیر و در کوتاه مدت یکی از عملیترین شیوهها است و در صورت اتکای صرف به آن نیاز داریم که 3 تا 4 دهک بالای درآمدی جامعه را شناسایی کنیم. البته برای شناسایی این افراد به صورت نسبتا دقیق، نیاز به بررسی شاخصهای مختلف بهصورت همزمان است. شاخصهایی مثل محل سکونت، نوع خودرو، میزان سفرهای خارجی در سال و... میتواند میزان خطای شناسایی افراد پر درآمد را کاهش دهد.
البته از آنجا که در بلند مدت باید برنامهای چیده شود، که پرداخت کل یارانه نقدی متوقف شود، ضرورت دارد دولت حتی در کوتاه مدت علائمی، البته در سطحی محدود را به اقشار متوسط و متوسط به پایین جامعه بدهد که پرداخت پول نقد برای همیشه نیست. بنابراین در این راستا نیز میتوان برای تعداد اعضای خانوار که به آنها یارانه نقدی تعلق میگیرد، سقف قرار داد. ترکیبی از این راهحلها به دولت کمک خواهد کرد تا فعلا برای دورهای کوتاه بتواند این طرح را ادامه دهد؛ بدون آنکه مجبور به افزایش استقراض از بانک مرکزی و افزایش تورم شود. در عین حال باید تاکید کرد که تمامی راههای فوق، کوتاه مدت است و حداکثر تا یکی دو سال قابل تداوم خواهد بود و دولت چارهای جز حذف یارانهها در بلندمدت نخواهد داشت. راهحلهای بلندمدت موضوع بحثی جداگانه است که به آن پرداخته خواهد شد.
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.