به گزارش خبرگزاری تسنیم، در پی انتشار مصاحبه مصطفی افضلی فرد سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با خبرگزرای تسنیم درباره پرونده فروش خودروهای مگان اجلاس عدم تعهد، شرکت پارس خودرو جوابیهای ارائه داده است که متن آن از لحاظ میگذرد:
با توجه به درج خبر« 30آبان؛ پایان مهلت وزارت صنعت برای ارائه اسناد فروش 100 دستگاه مگان/مجلس توضیح میخواهد» در صفحه اصلی سایت خبری تسنیم روز دوشنبه 1392/08/20 به استحضار میرساند،شرکت پارس خودرو گزارش کاملی همراه با مستندات مربوطه را پیش از این درخصوص نحوه واگذاری خودروهای استفاده شده در اجلاس سران کشورهای غیر متعهد از طریق مزایده عمومی، از طریق رسانهها اعم از مکتوب ، سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایت های خبری منتشر کرده است. که براساس آن خودروهای استفاده شده شرکت پارس خودرو در اجلاس سران کشورهای غیر متعهد در دو مرحله و مطابق با روش قانونی مزایده و مبتنی بر قیمت پایه کارشناسی شده توسط کارشناس رسمی دادگستری واگذار گردیده و خودروهای مگان نیز با قیمتهای بین 44 میلیون تا 51 میلیون و ششصد هزار تومان در مزایده اول و 50 میلیون و یکصد و هشتاد هزار تومان تا 60 میلیون و دویست و هشتاد هزار تومان در مزایده دوم واگذار شدهاند که تمامی مدارک و مستندات ان در شرکت موجود است.
شایان ذکر است در زمان برگزاری مزایده، قیمت کارخانه خودرو مگان صفر کیلومتر به مبلغ 44 میلیون و 600 هزار تومان بوده است که خودروهای مگان واگذار شده به دلیل بالاتر بودن قیمت بازار آن ، بالاتر از قیمت کارخانه مورد کارشناسی قرار گرفتهاند.
همچنین در برگزاری مزایده مورد اشاره اصل رقابت کاملا مشهود بوده و نمایندگان دستگاههای نظارتی نیز از فرآیند آن مطلع بوده و بعضا در جلسات مربوطه نیز حضور داشتهاند و کلیه مقررات و تشریفات مرتبط با موضوع در حد اعلای آن رعایت گردیده است و حتی در زمان برگزاری آن به جهت جلوگیری از هرگونه شائبه احتمالی طی بخشنامهای حضور کارکنان پارس خودرو و خانوادههای انان منع گردیده بود.
لذا خواهشمند است دستور فرمایید جوابیه حاضر جهت تنویر افکار عمومی در آن رسانه محترم با همان کیفیت منتشر گردد.
به گزارش تسنیم، مصطفی افضلیفرد سخنگوی کمیسیون اصل90، 5 روز پیش در گفتوگو با تسنیم گفته بود که از آنجا که گفته میشود مگانهای جنبش عدم تعهد به قیمت بسیار نازل فروخته شده است لذا وزارت صنعت باید تمام مستندات خود درباره فروش این خودروها را به کمیسیون ارائه دهد و کمیسیون نیز برای نهایی کردن این پرونده منتظر گزارش وزارت صنعت میماند. همچنین ممکن است این گزارش در صحن علنی قرائت شود.
انتهای پیام/