به گزارش خبرنگار گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم، حرکت اخیر اتحادیه اروپا در تلاش برای قراردادن مجدد بعضی از شرکت ها و بانکهای ایرانی در لیست تحریم‌ها که قبلا بر اساس تصمیم دادگاه اروپایی(General Court)از لیست تحریم ها خارج شده بودند، را می توان یکی از ناشیانه ترین روش های مدیریت موضوعات بین المللی توسط نهادهای اجرایی این اتحادیه قلمداد کرد. در حقیقت این اقدام اتحادیه بار دیگر بر این واقعیت صحه گذاشت که علی رغم تلاش های صورت گرفته برای ایجاد هماهنگی در سیاست گذاری های واحد در عرصه بین المللی (Common Foreign and Security Policy) و ارایه یک تصویر متحد از این اتحادیه در سطح جهانی، اقدامات سطحی بعضی از نهادهای اجرایی و همچنین بعضی از اعضای اتحادیه باعث می شود که نگاه محافل سیاسی و حقوقی جهان بسیار متفاوت با آنچه که اتحادیه به دنبال آن است باشد. اینجا دیگر سخن از این نیست که آیا یک فرد و یا نهاد ایرانی باید در لیست ساخته و پرداخته اتحادیه باشد یا خیر! بلکه اکنون کاملا روشن است که موضوع تحریم ها و خصوصا نحوه مواجهه نهادهای اجرایی و اقتصادی اتحادیه اروپا با شرکت های غیر اروپایی قربانی قرائت های کاملا شخصی و سیاسی افرادی است که این تصمیمات را اتخاذ می کنند و به نحوی آنها در مظان سوء استفاده از قدرت قرار می گیرند.

بر اساس مقررات و معاهدات اتحادیه اروپا، تمام اقدامات و تصمیمات اتخاذ شده توسط نهادهای اتحادیه مشمول اصل نظارت قضایی (Judicial Review) است، لذا هر گاه یکی از تصمیمات و یا اقدامات اتخاذ شده توسط یکی از نهادهای اتحادیه، باعث ایجاد محدودیت و یا تضییع حقی از هر فرد و یا کشوری شده باشد، فرد آسیب دیده ، می تواند ظرف مهلت قانونی نسبت به تصمیم مورد نظر نزد دادگاه عمومی ( General Court)اتحادیه به عنوان یکی از ارکان اصلی اتحادیه اروپا اعتراض نماید. دادن این فرصت به افراد یک امتیاز نیست بلکه جزو اصول اولیه تاسیس اتحادیه اروپا است به نحوی که به صراحت در مقدمه و مفاد تمام اسناد اتحادیه قید شده است. بدیهی است که رای دادگاه عمومی قابل تجدید نظر توسط طرفین در یک مرجع بالاتر(Court of Justice) به عنوان مرجع تجدید نظر می باشد.

اکنون این سئوال برای جامعه حقوقی و سیاسی دنیا مطرح است که زمانی که یکی از مهمترین ارکان اتحادیه اروپا یعنی دادگاه صالح تصمیمات رکن اجرایی آن را مغایر با اصول و مقررات حاکم بر اتحادیه می داند، آیا این حداقل انتظار نیست که طرفی که نسبت به رای معترض است باید از مجاری تعبیه شده در مقررات که همان تجدید نظر است استفاده کند؟ این در حالی است که بنا به تفسیر بسیار سطحی و فاقد مبنای ارایه شده توسط بعضی از وکلای اتحادیه اروپا، که در تضاد با اصول اولیه حقوقی است، آنها ترجیح داده اند که از قدرت اجرایی خویش استفاده نموده و با جابجا کردن کلمات و استدلال های اولیه خویش که قبلا توسط دادگاه مردود اعلام شده، به زعم خویش یک تصمیم جدید اتخاذ نمایند ! و سپس آن را به طرف های ایرانی ابلاغ کنند. اکنون سئوال این است که فلسفه وجودی نهادی مانند دادگاه چه می‌شود؟آیا این روش به سخره گرفتن اصول اولیه عدالت خصوصا اصل مهم حق استفاده از توان قضایی برای نظارت بر تصمیمات نهادهای اجرایی نیست؟ آیا نهادهای اجرایی اتحادیه این جرات و توان را دارند که همین رویه را در خصوص تصمیمات صادره توسط همان دادگاه در مورد شکایت افراد و نهادهای اروپایی و یا شرکتهایی مانند مایکروسافت، بوئینگ، مستر کارت که نزد اتحادیه مطرح بوده و هست به کار گیرند؟

سوای موضوعات فوق، یک نکته دیگر نیز در اینجا مطرح است این که، تصمیمات دادگاه اروپایی بار دیگر بر این واقعیت صحه می گذارد که سیاست نهادهای اجرایی اروپایی در خصوص قرار دادن بعضی از افراد و شرکتها و بانکهای ایرانی در لیست محدودیت ها هیچ مبنای حقوقی ندارد بلکه صرفا یک جنگ اقتصادی به قصد توقیف اموال و دارایی های آنها است. در حقیقت سخن دادگاه اروپایی بسیار متین است در جایی که بیان می دارد قرار دادن یک فرد و یا شرکت در لیست تحریم بسان محروم کردن یک فرد از حقوق اولیه بشری و حیاتی مانند آب و غذا است، این در حالی است که محروم کردن هر فرد و یا شخصی از حقوق و امتیازات به عنوان یک استثناء بسیار نادر در سیاست های حقوقی و جزایی دنیا است، بر همین اساس است که وضع استثنا بر اصول در هر موردی مقید به فراهم بودن شرایطی است. به دیگر سخن اصل بر برائت اشخاص است، لذا هر نهادی که معتقد است یک فردی باید از حقوق و آزادی های خویش محروم شود باید این امر را ثابت نماید. اثبات این موضوعات در عرصه بین المللی مستلزم فراهم آوردن مستندات و استدلال های بسیاری است (Clear and convincing evidence) .

بنا به رای دادگاه نهادهای اجرایی اتحادیه اروپا دلیل و مدرکی ارایه نداده اند که بر آن اساس بتوان نتیجه گرفت افراد مورد تحریم مستحق مجازات وضع شده هستند. علاوه بر این دادگاه در بسیاری از پرونده های مشابه استدلال های ضعیف اتحادیه اروپا را مبنی بر اینکه با توجه به محرمانه بودن اسناد، نمی تواند آنها را فاش کند مردود اعلام کرده است. در حقیقت بنا به استدلال دادگاه نمی توان یک فرد را بر اساس اسنادی موهوم از حقوق خویش محروم کرد این در حالی است که بر اساس اصول اولیه حقوقی هر فردی که موضوع یک مجازات قرار می گیرد این حق را دارد که به نحو روشن و کامل در جریان مستندات و استدلال هایی که باعث ایجاد محرومیت است قرار گیرد.

نتیجه اینکه، اقدام اتحادیه اروپا در تلاش برای قراردادن شرکت ها و بانکهای ایران در لیست تحریم در تضاد با اصول اولیه حقوقی مورد قبول اتحادیه اروپا است، به دیگر سخن این اقدام نهادهای اجرایی اروپا ، اگر نهایی شود، نه تنها باعث تضییع حقوق افراد ایرانی شده بلکه، مبین این واقعیت است که در زمانی که نهادهای اجرایی اروپا توان توجیه حقوقی اقدامات خویش را ندارند، ترجیح می دهند که از قدرت اجرایی خویش برای پیش بردن اهداف خویش استفاده نمایند. بدیهی است این اقدامات بار دیگر این سئوال را مطرح می کند که با توجه به حجم عظیم موضوعات حقوقی در عرصه بین المللی، آیا صرف اقدامات جداگانه و موردی افراد و شرکتهای ایرانی در دفاع از حقوق خویش نزد مراجع فراملی، کافی به نظر می رسد؟ بدیهی است که اکنون علاوه بر اقدامات سیاسی، وظیفه نهادهای مسئول در مسائل حقوقی کشور نیز بسیار سنگین تر است، زیرا آنها باید هر چه سریعتر نسبت به تعیین یک سیاست مدون حقوقی، که شامل تعریف جامعی از نیازها، روش ها و امکانات حقوقی کشور است اقدام نمایند.

انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.