به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس کلیات طرح اصلاح بند "د" ماده 85 قانون برنامه پنجم را به تصویب رساندند.
در جریان بررسی کلیات طرح مذکور، محمدحسن آصفری نماینده مردم اراک در مجس در مخالفت با این موضوع، گفت: اگر این طرح به تصویب برسد، به طرحهایی که از صندوق توسعه ارزی تسهیلات گرفته میشود، مجوز داده میشود تا برای تکمیل پروژهها از صندوق توسعه ملی هم تسهیلات بگیرند. هیچ کجا از بند "د" ماده 85 نکتهای گفته نشده که مخالف این موضوع باشد، لذا نیازی به قانونگذاری نداریم.
وی ادامه داد: نکتهای که در این بحث نهفته است، این است که وقتی پروژهای از حساب ذخیره ارزی تسهیلات گرفته و هنوز تکمیل نشدهاند یا توجیه اقتصادی نداشتهاند و یا ارادهای برای تکمیل آنها وجود نداشته، لذا لزومی ندارد که ما قانونی تصویب کنیم که این پروژهها بتوانند از صندوق توسعه ملی هم تسهیلات بگیرند.
این نماینده مجلس همچنین تصریح کرد: قبل از تصویب این قانون باید بررسیهایی صورت بگیرد تا ببینیم تسهیلات قبلی که از حساب ذخیره ارزی پرداخت شده است، کجا هزینه شده، آیا شرکتهای خصوصی که این تسهیلات را گرفتهاند پول را صرف پروژه مد نظر کردهاند یا با این پول برجسازی کرده و ضررهای بسیاری به کشور زدهاند؟ همچنین باید بررسی شود که این تسهیلات اگر به بنگاههای زودبازده پرداخت شود بهتر است یا به پروژههای دیربازده؟ چرا که گاهی پروژههای زودبازده توانایی اشتغالزایی بیشتری دارند.
آصفری همچنین خاطر نشان کرد: به عنوان مثال یک پروژه 100 میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی تسهیلات گرفته و اکنون هم میخواهد 50 میلیارد دلار دیگر بگیرد و این پروژه تنها برای 20 تا 50 نفر اشتغالزایی میکند. لذا چه لزومی دارد که ما این همه تسهیلات به اینگونه پروژهها بدهیم در حالی که ممکن است یک پروژه تنها با دریافت 100 میلیون دلار تسهیلات بتواند برای همین میزان اشتغالزایی کند؛ بنابراین قبل از تصویب این قانون باید اولویتها برای پرداخت تسهیلات به پروژهها مشخص شود.
در ادامه مصطفی افضلیفرد نماینده اردبیل در مجلس به عنوان موافق اول کلیات طرح مذکور گفت: وقتی که یک پروژه میتواند از حساب ذخیره ارزی تسهیلات بگیرد، قطعا این پروژه توجیه فنی و اقتصادی داشته است. همچنین در ماده واحده این طرح هم آمده که پروژههایی میتوانند از صندوق توسعه ملی تسهیلات بگیرند که شرایط دریافت تسهیلات از حساب ذخیره ارزی را هم داشته باشند.
وی افزود: ماموریت صندوق توسعه ملی در قالب سیاستهای کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری انجام میشود و ما اگر بخواهیم این سند چشمانداز به درستی انجام شود، باید تسهیلات مناسبی در اختیار کارآفرینان و پروژههای اشتغالزا بگذاریم.
این نماینده مجلس خاطر نشان کرد: طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس ما در سال 91، 500 واحد تولیدی تعطیل شده داشتیم. لذا چطور میتوانیم چشممان را روی این موضوعات ببندیم و هیچ مشوق یا تسهیلاتی برای واحدهای تولیدی نداشته باشیم؟ بنابراین از نمایندگان میخواهم با رای قاطع خود به این طرح حمایت مجلس از بخش خصوصی و واحدهای تولیدی را نشان دهند.
همچنین احمد امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس در مخالفت با کلیات طرح این طرح گفت: ما در حالی داریم برای یک موضوعی به این مهمی تصمیم میگیریم که هیچ اطلاعاتی درباره این طرحها و پروژههایی که تاکنون از حساب ذخیره ارزی تسهیلات گرفتهاند، نداریم؛ ما نمیدانیم این طرحها چه تعدادی هستند و تاکنون چقدر از صندوق ذخیره ارزی تسهیلات گرفتهاند. همچنین بازدهی این طرحها مشخص نیست و همچنین معلوم نیست که با این مصوبه مجلس چه میزان از صندوق توسعه ملی خارجی میشود.
وی افزود: ما این سوالات را از در کمیسیون برنامه و بودجه هم مطرح کردیم، اما هیچ پاسخی به این سوالات ما داده نشد. بنابراین وقتی که ابهامات بسیاری وجود دارد و هنوز شفافسازی درستی صورت نگرفته، چطور میتوانیم مجوز دهیم که این پروژهها از صندوق توسعه ملی هم تسهیلات بگیرند.
این نماینده مجلس تاکید کرد: با اضافه کردن یک عبارت به بند "د" ماده 85، این موضوع مشکل اجرایی هم پیدا میکند و باید آییننامه اجرایی آن را هم تهیه کنیم. چرا که در گذشته هم در زمینه قوانینی که در خصوص صندوق توسعه ملی به تصویب رساندهایم، مشکلات اجرایی بوجود آمده و طرحهایی که از صندوق توسعه ملی استفاده میکنند زمانی که برای دریافت تسهیلات به بانکها میروند با مشکل مواجه میشوند. علاوه بر اینکه با افزودن یک عبارت به ماده 85، مشکلی از صنعت کشور حل نمیشود.
در ادامه ایرج عبدی نماینده خرمآباد در مجلس در موافقت با کلیات این طرح گفت: از آنجا که دولت بدهیهای خود را به بانکها تهاتر کرده است، لذا حساب ذخیره ارزی پولی ندارد که بخواهد برای تکمیل پروژهها تسهیلاتی پرداخت کند. بنابراین ما باید مشکل این پروژههای نیمه تمام را حل کنیم.
وی ادامه داد: بسیاری از پروژهها یک یا چند قسط از تسهیلات خود را از حساب ذخیره ارزی دریافت کردهاند و وقتی مراجعه کردهاند بقیه تسهیلات را بگیرند، میبینند که در صندوق توسعه ارزی پولی نیست بنابراین در حالیکه بسیاری از منابع کشور صرف طرحهایی شده که قرار است اشتغالزایی به همراه داشته باشد. لذا منطقی نیست که بخواهیم این پروژهها را نیمه تمام رها کنیم. بنابراین باید شرایطی بوجود آوریم که آنها هم بتوانند از صندوق توسعه ملی هم تسهیلات دریافت کنند و این پروژههای نیمه تمام را تکمیل کنند.
در ادامه این جلسه محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان در مجلس در مخالفت با کلیات این طرح گفت: ما با روح این طرح مخالف نیستیم، اما باید مشخص شود که اگر طرحی سودآور است، تنها به آن تسهیلات بدهیم. نه اینکه بخواهیم منابع صندوق را هم صرف پروژههایی کنیم که مشخص نیست چه بازدهی و یا سودهی دارند.
وی ادامه داد: ما نمیدانیم قرار است قانونی که تصویب میکنیم، مشمول چند طرح شود و مجموعا چقدر از منابع صندوق قرار است بابت تسهیلات پرداخت شود. همچنین مشخص نیست که این طرحهایی که تاکنون از حساب ذخیره ارزی تسهیلات گرفتهاند چقدر توجیه اقتصادی دارند و چقدر به تولید و اشتغال کشور کمک میکنند.
این نماینده مجلس بر همین اساس خطاب به علی لاریجانی گفت: ما از آقای لاریجانی میخواهیم که کارگروهی تشکیل دهد تا وضعیت صندوق توسعه ارزی را شفافسازی کند.
پورابراهیمی افزود: بانکهای عامل، بانک مرکزی و دولت علاقهمند به شفاف شدن این موضوع نیستند، که چه میزان تسهیلات از حساب ذخیره ارزی به پروژهها پرداخت کردهاند بنابراین ما خواستار این موضوع هستیم تا یک کارگروه از مجلس مامور شفافسازی این موضوعات شود.
علی لاریجانی رئیس مجلس نیز بر همین اساس از حجتالاسلام مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه خواست تا کارگروهی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مشخص شوند و وضعیت حساب ذخیره ارزی را مورد بررسی قرار داده و گزارش خود را به مجلس ارائه دهد.
همچنین محمد اسماعیلنیا نماینده مردم کاشمر در مجلس نیز به عنوان موافق آخر کلیات این طرح، گفت: ما هم موافق این موضوع هستیم که یک کارگروه قوی تعیین شود و با مدیریت کمیسیون برنامه و بودجه بر میزان تسهیلات پرداختی از حساب ذخیره ارزی بررسیهایی انجام دهند، چرا که این موضوع به شفاف شدن ابهاماتی که در ذهن نمایندگان است کمک میکند. همچنین ما آمادگی داریم که در صورت تصویب این طرح تا زماین که وضعیت تسهیلات پرداختی گذشته مشخص نشده، اجرای آن را به تعویق بیندازیم تا وضعیت تسهیلات پرداختی از حساب ذخیره ارزی روشن شود.
وی ادامه داد: با روشن شدن این موضوع دیگر دلیلی برای عدم تصویب این موضوع باقی نمیماند و ما میتوانیم از صندوق توسعه ملی تسهیلات در اختیار طرحهای نیمه تمام بگذاریم تا این پروژهها تکمیل شوند و بازدهی مالی و اقتصادی خود را داشته باشند.
این نماینده مجلس همچنین گفت: البته این تسهیلات به طرحهایی داده میشود که اهمیت آنها از سوی بانکهای عامل تایید شود و توجیه فنی و اقتصادی داشته باشند. لذا نظارتها پابرجا است و نمایندگان نباید در این زمینه نگرانی داشته باشند.
در ادامه این جلسه هادی قوامی نماینده مردم اسفراین در مجلس با استناد به ماده 88 قانون برنامه اظهار داشت: بر اساس بند "د" ماده 85 قانون برنامه ایفای باقی تعهدات حساب ذخیره ارزی به پروژههای نیمه تمام باید از محل بند "ج" این ماده تامین شود و در بند "ج" نیز تصریح شده که این تسهیلات باید از محل بازپرداخت تسهیلات گذشته پرداخت شود.
وی افزود: ما تاکنون حدود 16 میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی به بخش خصوصی تسهیلات دادهایم اما 70 درصد این تسهیلات معوق مانده است و با توجه به اینکه کارمزد این تسهیلات 4 درصد است؛ لذا این موضوع مشکلات بسیاری را بوجود میآورد، چرا که اگر بازپرداخت این تسهیلات از سوی بخش خصوصی انجام میشد، صندوق ذخیره ارزی برای پرداخت بقیه تسهیلات منابع داشت.
به گزارش تسنیم، پس از سخنان موافقان و مخالفان کلیات این طرح، بهارستاننشینان با 154 رای موافق، 25 رای مخالف و 8 رای ممتنع از مجموع 202 نماینده حاضر در مجلس با کلیات طرح اصلاح بند "د" ماده 85 قانون برنامه پنجم موافقت کردند.
انتهای پیام/