به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، آرش فراز،دبیرکل مجمع عالی نمایندگان کارگر کشور صبح امروز در نشست خبری این مجمع که به مناسبت سالگرد تصویب قانون کار برگزار شد بااشاره به اینکه طرح احیا استاد شاگردی ستم در حق کارگران است اظهار داشت: در راستای حمایت از کارگران کمیته راهبری کارزار که ضد طرح استاد شاگردی نوین را راهاندازی کردهایم.
وی ادامه داد: کمیته راهبری کارزار، برنامهها و اقدامات مختلف و متنوعی را برای آگاهسازی افکار عمومی جامعه و مسوولان از عواقب و تبعات این طرح در نظر گرفته که به تدریج به مرحله اجرا در خواهد آورد.
وی با تاکید بر اینکه از دیدگاههای کارشناسی و فنی صاحب نظران و فعالان مستقل کارگری در این کمیته بهرهخواهیم برد افزود:همافزایی، اتحاد روشها و رویکردهای مناسب یکی از انگیزههای راهاندازی این کمیته بوده است همچنین هدف مقابله با فراگیری طرح استاد شاگردی را مد نظر داشتیم .
فراز با تاکید بر اینکه روند تصویب طرح استاد شاگردی نوین و مفاد آن خلاف قانون اساسی و نقض کننده حقوق کار و نفی کننده قانون کار است بیان کرد: در این راستا شکایتی را به دیوان عدالت فرستادیم و منتظر پاسخ آن هستیم. در این شکایت خواستاد توقف اجرای طرح استاد- شاگردی نوین شدیم.
دبیرکل مجمع عالی نمایندگان کارگر کشور افزود: به استناد مفاد قانون کار، درخواست توقف اجرای طرح "استاد - شاگردی" و ابطال بخشنامه اجرایی آن که در شهریورماه سال گذشته از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه ابلاغ شده بود، را به دیوان ارائه کردیم.
وی با تاکید بر اینکه ما از اساس با اجرای این طرح مخالف بودیم گفت:در مراحل تدوین و برنامه ریزی آن نیز هیچگونه نظری از نمایندگان کارگران دریافت نشد و طرحی که اکنون در حال اجراست صرفا نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
فراز در ادامه با تاکید براینکه شکایت ما به دیوان عدالت برای ابطال اجرای این طرح است افزود: ما در این شکایت به مواد شفاف قانون کار پیرامون حمایت از نیروی کار اشاره کردهایم چرا که جنبه های حمایتی قانون که درباره کارآموزان وجود دارد باید از این گروه حمایت کند.
دبیرکل مجمع عالی نمایندگان کارگر کشور با تاکید بر اینکه بهانه اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ابلاغ دستورالعمل استاد - شاگردی اشتغال زایی بوده است گفت: قانون کار در مواد 1 تا 5 به صراحت تعاریف روشنی از کار، کارگر و کارفرما و بنگاه ارائه کرده است و در ماده 148 قانون کار نیز به صراحت درباره بیمه و تامین اجتماعی الزامی برای نیروی کار اشاره شده است.
فراز افزود:استدلال بخشنامه استاد شاگردی این است که چون شاگرد دستمزد دریافت نمیکند مشمول قانون کار نمیشود و کارفرما میتواند به افراد شاگردانه پرداخت کند. یعنی شاگرد در محیط بنگاه کار یاد می گیرد و استاد نیز در مقام کارفرما قرار دارد ولی از شمول قانون کار خارج است.
این مقام مسئول کارگری کشور بیان داشت: در حالی که در ماده 112 قانون کار و دو تبصره آن به شفافیت درباره روابط کار سخن گفته شده است، کارآموزی نیز بر اساس ضوابط قانون کار و تامین اجتماعی مجاز شمرده می شود.
دبیرکل مجمع عالی نمایندگان کارگر کشور طرح استاد شاگردی را عدول صریح و تخلف آشکار از مفاد ماده 112 قانون کار خواند و اظهار داشت: در حال حاضرکارگاه های کوچک قانون را رعایت نمی کنند چون کارگر نیاز به کار دارد؛ بنابراین در استاد - شاگردی نیز می توان انتظار داشت افراد زیادی به کار گرفته شوند و قانون نیز درباره آنها به اجرا در نیاید.
فراز اظهار داشت: در هر صورت سوالات گوناگونی در این زمینه وجود دارد که نیازمند پاسخ های روشن است. اولا اینکه چگونه می توان اعمال نظارت و کنترل را در اجرای استاد - شاگردی رعایت کرد؟ آیا اساسا چنین امکانی وجود دارد و اگر قابل انجام است، بر عهده چه کسی است؟ چگونه می توان از تخلفات احتمالی کارفرمایان در این بخش جلوگیری کرد؟
وی بیان کرد: این طرح باید لغو شود چرا که به ضرر جامعه کارگری است . "طرح استاد شاگردی" در تعارض جدی با توسعه گرایی با محوریت توسعه انسانی است. فصل پنجم قانون کار امر آموزش و اشتغال توامان و در راستای توسعه انسانی نیروی کار و به منظور اشتغال مولد تدوین و تصویب شده است اما این طرح تغییر فصل پنجم قانون کار نوعی مغایرت با قانون است.
انتهای پیام/