به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،حوزه صنعت در این هفته در حالی سپری شد که محور کلی اخبار این حوزه در رسانهها حول پایش عملکرد 100روزه دولت یازدهم بود.
*بنبست تصمیمات بزرگ صنعتی با سدّ بزرگتر «بانک»/تثبیت سود بانکی بهنفع تولید
پایش وعدهها و عملکرد 100روزه دولت روحانی در حوزه صنعت و تولید نشان میدهد، هرچند مصوبه 35بندی تصمیم بزرگی برای حل مشکل تولید بود ولی به سد بزرگتری بهنام بانکها خورد، البته تثبیت سود بانکی بهنفع تولید را باید به فال نیک گرفت.
افزایش شدید و ناگهانی نرخ گشایش اعتبارات اسنادی در دولت گذشته یکی از مشکلات بزرگ تولید کنندگان برای واردات مواد اولیه مورد نیاز آنها بود که به این ترتیب به نظر میرسید با لغو این مصوبه بخشی از مشکلات آنها مرتفع شود. اما متأسفانه بخشنامه جدید دولت برای رفع موانع تولید که جنجال زیادی را میان سیستم بانکی و وزارت صنعت به وجود آورده است، همچنان در بلاتکلیفی قرار داشته و با وجود ابلاغ آن بانک های عامل از اجرای آن ممانعت میکنند.
برخی فعالان اقتصادی هم سیاستهای فعلی دولت را مثبت ارزیابی می کنند اما به اعتقاد آنان هنوز دولت تدبیر و امید راهکاری را برای تأمین مالی واحدهای تولیدی که این روزها در شرایط نامناسبی قرار دارند نیز اتحاذ ننموده است. البته با وجود آنکه مدت زمان ترخیص کالا کاهش پیدا کرده است اما در اینجا این نکته را باید متذکر شد که این سیاست همچنان با ابهاماتی همراه و نتایج مثبت خود را نشان نداده است. البته نرخ سود بانکی هم که برخی درباره افزایش آن صحبت هایی را مطرح کردند در نهایت با تصویب شورای پول و اعتبار بنا به دلایلی از جمله شاید حمایت از تولید ثابت ماند تا زمزمه کاهش نرخ سود نیز در نزد واحد های تولیدی متقاضی تسهیلات بسته شود.
*قیمت خودرو در بلاتکلیفی
اختلاف نظر شورای رقابت و وزارت صنعت درباره ارز مورد محاسبه قیمت گذاری خودرو و ابهامات اطلاعات عملکرد خودروسازان چندین هفته است که به موضوعی جدید تبدیل شده و مانعی بر سر راه قیمت گذاری خودرو افزوده است.
طی ماههای اخیر که موضوع تجدید نظر در تعیین دستور العمل قیمت گذاری خودرو مطرح و در نهایت شورای رقابت با آن موافقت نمود خودروسازان تلاش زیادی بر تغییر قیمتها برای جبران ضرر وزیان خود نمودهاند. در همین مسیر شورای رقابت لازمه اتخاذ تصمیم نهایی این موضوع را موکول به ارائه عملکرد شفاف و روشن خودروسازان کرد.
بلاتکلیفی مستمر قیمت گذاری خودرو و امید خریداران در کاهش قیمت با تغییر دستور العمل قیمت گذاری خودرو در نهایت با اظهارات نعمتزاده، وزیر صنعت مبنی بر اینکه خودرو ارزان نخواهد شد تبدیل به یأس شد.
این در حالیست که پژویان رئیس شورای رقابت در آخرین جلسه شورا که دوهفته گذشته برگزار شده بود تعیین دستور العمل قیمت گذاری خودرو براساس ارز آزاد را منتفی اعلام کرد و اظهار داشت: خودروسازان نه تنها از ارز مبادلهای بلکه از ارز مرجع نیز برای تأمین مواد اولیه خود استفاده کرده اند که برهمین اساس تغییر دستور العمل لزومی نداشته و روال گذشته در قیمت گذاری خودرو انجام خواهد شد.
همین اظهارات باعث شد تا خودروسازان در واکنش به منتفی شدن تعیین دستور العمل قیمت گذاری خودرو براساس ارز آزاد با اعلام اینکه در طی این سالها نه تنها از ارز مبادلهای و مرجع استفاده نکردهاند بلکه بیش از 90 درصد فعالیت های خود را با استفاده از ارز آزاد انجام میدهند اصرار بر تغییر دستور العمل قیمت گذاری خود یا پرداخت منابعی برای رفع ضررهای خود داشتند.
*اولتیماتوم شورای رقابت برای تجدید نظر فرمول قیمت گذاری خودرو
هفته گذشته جلسه شورای رقابت به دلیل تقارن با مراسم عزاداری تاسوعا و عاشورای حسینی برگزار نشد و مقرر شد تعیین تکلیف این موضوع یکی از دستورات جلسه این هفته شورا رقابت باشد.
عیسی امامی، عضو شورای رقابت درباره جزئیات جلسه دیروز با اشاره به فرصت دو هفتهای شورای رقابت در تجدید نظر تعیین دستور العمل قیمت گذاری خودرو، گفت:اساس قرارداد واگذاری هلدینگ از نظر قانونی با اشکالاتی همراه و شورای رقابت در صد باطل کردن آن است.
وی با اشاره به اینکه شورای رقابت برای تجدیدنظر در دستورالعمل قیمت گذاری خودرو به اطلاعات دقیق و شفافی احتیاج دارد، افزود: در حال حاضر اطلاعات دریافتی شورای رقابت هنوز شفاف نبوده و به همین منظور با مأموریت دو هفتهای به این شورا باید صادرات، ارز مورد نیاز خودروسازان، وضعیت تولید، وضعیت مالی و فروش شرکتهای خودروساز مورد ارزیابی قرار گیرد.
امامی اضافه کرد: در طول این دو هفته دستورالعمل قیمت گذاری همانند روال گذشته انجام خواهد شد و خودروسازان به هیچ عنوان اجازه افزایش قیمت نخواهند داشت.
در مجموع با توجه به اظهار نظر مسئولان این بخش میتوان به نتیجه رسید که همچنان دستورالعمل قیمتگذاری خودرو در پیچوخم اختلاف نظرهای جدید قرار دارد و خبری از رفع رکود بازار خرید و فروش خوردو به گوش نمیرسد.
*وزیر تجارت خواستار کاهش واردات شد
در سومین روز کاری این حوزه بود محمدرضا نعمتزاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم معارفه مدیرعامل و اعضای جدید هیات مدیره شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران بر لزوم تأمین کالاهای اساسی مردم از تولید داخل و به حداقل رساندن واردات اشاره کرد و گفت: باید در ارتقای کیفیت گندم، آرد و نان بیشتر فعالیت شود.
نعمت زاده اظهارداشت: شرکت بازرگانی دولتی ایران برابر قانون تأسیس شده تا برای رفع نیازهای اساسی مردم به ویژه در شرایط خاص و در مواقعی که بخش خصوصی و تولیدکنندگان داخلی نتوانند این وظایف را انجام دهند، وارد عمل شود.
وی با اشاره به اینکه واردات کالاهای اساسی بر عهده این شرکت است و باید تلاش کنیم از توان داخل بیشترین بهره را برای تامین کالا ببریم، افزود: باید در ارتقای کیفیت گندم، آرد و نان بیشتر فعالیت شود.
نعمت زاده ضمن بیان این که افزایش تولید داخلی از جمله گندم با مکانیزه کردن عملیات کشاورزی و آبیاری تحت فشار و بکارگیری سایر تکنولوژیهای مربوطه روز دنیا میسر است، تصریح کرد: حمایت از بخش خصوصی و به حداقل رساندن واردات باید دغدغه اساسی شرکت بازرگانی دولتی ایران باشد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت از شرکت بازرگانی دولتی ایران خواست در تمامی فعالیتهای خود بخش خصوصی را در تصمیمسازیها و تصمیمگیریهای مشارکت دهد.
*جنجال ال سی 30 درصدی/ زور وزیر به بانکها نمی رسد
هماهنطور که بیان شد یکی از موضوعاتی که این هفته در رسانهها بررسی شد پایش عملکرد 100روزه دولت یازدهم در حوزههای مختلف بود که گشایش اعتبارات اسنادی یکی از موضوعاتی بود که در قالب بررسی عملکرد دولت یازدهم واکاوی شد.
افزایش شدید و ناگهانی نرخ گشایش اعتبارات اسنادی در دولت گذشته یکی از مشکلات بزرگ تولید کنندگان برای واردات مواد اولیه مورد نیاز آنها بود که به این ترتیب به نظر میرسید با لغو این مصوبه بخشی از مشکلات آنها مرتفع شود. اما متأسفانه بخشنامه جدید دولت برای رفع موانع تولید که جنجال زیادی را میان سیستم بانکی و وزارت صنعت به وجود آورده است، همچنان در بلاتکلیفی قرار داشته و با وجود ابلاغ آن بانک های عامل از اجرای آن ممانعت میکنند.
در همین ارتباط وزیر صنعت با تصریح بر این مطلب که "از دست سیستم بانکی پیر شدم ولی آنقدر پیگیری میکنیم تا در نهایت به نتیجه برسد" می گوید؛ اصل کار تولید به بانکها برمیگردد و اگر این بخش درست نباشد اقتصاد، تورم و اشتغال نیز درست نخواهد شد. بنابراین باید بدانند نباید تنها به دکان خود بچسبند.
با توجه به برنامههایی که برای رفع موانع تولید داشتیم 50 مانع را تهیه و در نهایت حدود 30 مورد آن تصویب و ابلاغ شد و بهدنبال آن هستیم که سایر موانع باقیمانده نیز بهنحوی به تصویب برسد.به اعتقاد نعمت زاده موانع اقتصادی کشور به آمریکا ربطی ندارد و دست خودمان است حتی در این 2 ماه در حد امکان سعی زیادی را برای رفع مشکلات انجام دادم اما عدم همکاری دستگاه ها موجب شده تا روند دست یابی به اهداف با کندی همراه شود.
شواهد حاکی از این است که همچنان سیاستهای کلی بخش صنعت و به ویژه ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی ضمن عدم گشایش السی 30درصدی به عنوان یک سد بزرگ برای وزارت صنعت محسوب شده و لزوم همکاری سیستم بانکی و این وزارتخانه هرروز پراهمیتتر میشود.
*کاهش 30درصدی قیمت آهن و فولاد در سال جاری
یکی از اخباری این هفته مطرح شد کاهش 30درصدی قیمت آهن و فولاد در سال جاری بود. محمد آزاد،رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد در این باره با بیان اینکه از نیمه خرداد ماه امسال تاکنون بازار خرید و فروش آهن و فولاد شاهد کاهش 30 درصدی قیمتها بوده است، اظهار داشت: این کاهش قیمتها دلایل مختلفی دارد که از آن جمله می توان به افزایش ارزش پول ملی اشاره کرد، زیرا به واسطه آن قیمت کالاهایی که قیمت تمام شده آنها واقعی است کاهش پیدا میکند.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر عمده ساخت و سازها متوقف شده است، افزود: هر زمان که بازار خریدو فروش آهن با کاهش قیمت مواجه شود مردم تمایلی به خرید نداشته و امید کاهش بیشتر قیمتها را دارند که این امر بر رکود بازار این کالا میافزاید.
رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد اضافه کرد: هم اکنون قیمت آهن و میلگرد نسبت به هفته گذشته با 100 تومان کاهش روبه رو بوده است به نحوی که امروز قیمت میلگرد از 1900 تومان به 1800 تومان و قیمت هر کیلو آهن از 1950 به 1900 تومان رسیده است.
انتهای پیام/