به گزارش خبرگزاری تسنیم ، متن چند پرسش و پاسخ درباره این پیمان نامه ننگین به شرح ذیل است»
پرسش: این روزها خبرهاى مختلفى درباره احتمال امضاى توافقنامه امنیتى میان آمریکا و افغانستان در رسانهها دیده مىشود. در روزهاى اخیر همچنین گفته شده که قرار است درباره این توافقنامه، «لویى جرگه» تصمیم بگیرد. لطفاً نخست درباره لویى جرگه توضیحاتى بدهید.
پاسخ: همانگونهکه اشاره کردید، قرار است روز پنجشنبه 30 آبانماه جارى مجلس ریشسفیدان افغان که به «لویه جرگه» معروف است، در کابل تشکیل شود تا تکلیف بندهاى مهم پیمان امنیتى و استراتژیک میان افغانستان و آمریکا را روشن کند.
عنوان «ریشسفیدان»، مربوط به دوران قبل از اشغال افغانستان توسط آمریکاست ولى بعد از اشغال و در دوران ریاست جمهورى حامد کرزى، زنان نیز به «لویه جرگه» راه یافتند و در واقع «گیسسفیدان» نیز به «ریشسفیدان» ضمیمه شدند هرچند بنا به مصالحى که باز هم حامد کرزى تشخیص داد، سن اعضاء «لویه جرگه» نیز کاهش داده شده و اکنون سفیدى موى سر و صورت نیز معیار عضویت در این مجلس نیست. با اینکه «لویه جرگه» همچنان بهمعناى مجلس شیوخ یا پیران است.
فلسفه وجودى «لویه جرگه» این است که در مهمترین مسائل کشور افغانستان از قبیل تعیین نوع نظام حکومتى، چگونگى محتواى قانون اساسى و روشنساختن تکلیف مسائل و امور غامض، تصمیمگیرى کند. با این ویژگىها شاید بتوان «لویه جرگه» را به «مجلس مؤسسان» یا جماعتى که در فقه سیاسى با عنوان «اهل حل و عقد» از آنها یاد مىشود، تشبیه کرد.
پرسش: چرا موضوع امضاى توافقنامه امنیتى به لویى جرگه ارجاع شده است؟
پاسخ: علت ارجاع به لویى جرگه، حساسیت بندهاى مهم پیمان امنیتى درازمدتى است که آمریکا در صدد است با دولت افغانستان امضا کند و رئیسجمهور حامد کرزى براى آنکه خود را از عوارض منفى آن مصون نگهدارد، این تصمیمگیرى را به «لویه جرگه» واگذار کرده است.
پیمان امنیتى بلندمدت مورد نظر آمریکا درصورتىکه امضا شود، به ارتش آمریکا اجازه ماندن در افغانستان را براى مدتى که پایان آن نامعلوم است و شاید همیشگى باشد، مىدهد و بههمینجهت با مخالفت شدید مردم و احزاب سیاسى افغانستان مواجه شده و همین مخالفتها حامد کرزى را وادار به کنار کشیدن از تصمیمگیرى و احاله آن به «لویه جرگه» کرده است.
پرسش: در صورت امکان، درباره مفاد این قرارداد توضیحاتى بدهید.
پاسخ: بندهاى مهم و حساس پیمان امنیتى آمریکا - افغانستان را مىتوان در این سرفصلها خلاصه کرد:
- حضور درازمدت یا دائمى نظامیان آمریکائى در افغانستان؛
- تأسیس پایگاههاى نظامى در هر نقطه از افغانستان که آمریکا بخواهد؛
- آزادى عمل نظامیان آمریکائى براى انجام هرگونه عملیات نظامى؛
- مجازبودن نظامیان آمریکائى در استفاده از هر نوع سلاح دفاعى و تهاجمى در افغانستان؛
- مصونیت قضائى اتباع آمریکا در افغانستان.
محتواى این بندها اگر به مستعمرهساختن افغانستان توسط آمریکا تفسیر شود، سخن گزافى نیست. بهعبارتدیگر، مىتوان گفت آمریکا در صدد است با این پیمان، افغانستان را به ایالت پنجاه و سوم خود تبدیل کند و کلیه اختیارات حکومتى را از دولت افغانستان سلب نموده و در اختیار خود درآورد. قبلاً نیز در زمینه مخابرات، چنین محدودیتى براى دولت کابل ایجاد شد بهطورىکه اکنون مخابرات افغانستان بدون اجازه آمریکا حق استفاده از هیچ فرکانسى را ندارد. چنین وضعیتى را در عرف روابط بینالملل مىتوان «کاپیتولاسیون جامع» یا همهجانبه نامید. عنوان «کاپیتولاسیون» معمولاً براى مصونیت قضائى اتباع یک کشور در کشور میزبان بهکار مىرود ولى آنچه در پیمان امنیتى آمریکا - افغانستان در نظر گرفته شده، بسیار فراتر از کاپیتولاسیون مصطلح است و از شمول بسیار بیشترى برخوردار مىباشد بهطورىکه در جهان امروز نمىتوان مشابهى براى آن پیدا کرد. البته در دهههاى گذشته مشابه این پیمان را آمریکا در ژاپن و کره جنوبى به اجرا در آورد که موجب اعتراضات شدید مردم بهخاطر ناامنىها و فساد اخلاقى ناشى از تجاوز نظامیان آمریکائى به نوامیس مردم این کشورها گردید. در سالهاى اخیر نیز دولت آمریکا تلاش کرد چنین پیمانى را با دولت عراق امضا کند ولى موفق نشد و به خارج ساختن نظامیان خود از این کشور و اقامت تعداد محدودى از آنها تحت ضوابط مشخصى تن داد.
پرسش: اگر بخواهیم مهمترین عوارض امضاى این توافقنامه را براى کشور افغانستان و همچنین همسایگان آن برشمرد، به چه مواردى مىتوان اشاره کرد؟
پاسخ: عوارض منفى و پیامدهاى ناگوار امضاى پیمان امنیتى میان آمریکا و افغانستان را همانگونهکه مردم، سران احزاب و فعالان سیاسى افغانستان و تعدادى از دولتهاى همسایه این کشور برشمردهاند، مىتوان اینگونه فهرست کرد:
- گسترش ناامنى در افغانستان همانگونهکه تا کنون نیز رهآورد اشغالگران بوده است؛
- ایجاد فساد اخلاقى و تجاوز به نوامیس مردم؛
- بر باد رفتن استقلال ملى افغانستان؛
- خدشه واردشدن به روابط افغانستان با کشورهاى همسایه.
یکى از عوارض بسیار منفى پیمان امنیتى آمریکا - افغانستان، مشکلاتى است که براى همسایگان افغانستان به ویژه ایران، پاکستان و هند پدید خواهد آمد. آزادى عمل نظامیان آمریکائى در خاک افغانستان در زمینههاى ایجاد پایگاه، در اختیار گرفتن انواع سلاحهاى دفاعى و تهاجمى، انجام هر نوع عملیات نظامى که خود لازم بدانند و رفتوآمدها و نقل و انتقالات داخلى و برونمرزى بدون آنکه نیازى به نظارت و اجازه دولت افغانستان داشته باشند، یک تهدید آشکار علیه همسایگان این کشور است. بههمیندلیل، دولتهاى همسایه نیز به این پیمان اعتراض دارند و از دولت کابل خواستهاند از پذیرش و امضاى آن خوددارى کند.
ورود بهجزئیات پیمان مورد نظر آمریکا به مجال بیشترى نیاز دارد، اما اشاره به این نکته در اینجا مفید است که در این پیمان حتى ورود و خروج اتباع آمریکا، اعم از نظامى و غیرنظامى، هیچ نیازى به اجازه دولت افغانستان ندارد و تنها اقدامى که براى خالىنبودن عریضه مىتواند صورت بگیرد، اینست که درباره تعداد ورودىها و خروجىها به مقامات افغان اطلاع داده شود! حتى پلیس افغانستان حق بازرسى خودروهاى مشکوک آمریکائىها را نیز ندارد.
علاوه بر اینها نیروهاى آمریکائى درصورت امضاشدن پیمان امنیتى، حق تردد در فرودگاههاى بگرام، کابل، شیندند، قندهار و هرات را نیز بدون هیچ محدودیتى خواهند داشت. بدینترتیب، دولت افغانستان فقط یک ناظر محترم! است که البته نظارتش نیز فقط استطلاعى است نه استصوابى. در برابر چنین ظلم بزرگى، طبیعى است که مردم افغانستان اقدام به اعتراض کنند و احزاب این کشور نیز مخالفت خود را با پیمان مورد نظر آمریکا اعلام نمایند و خواستار لغو آن شوند. همسایگان افغانستان نیز این پیمان را علاوه بر اینکه نقض حاکمیت دولت افغانستان تلقى مىکنند، تهدیدى نیز علیه امنیت خود مىدانند و همگى خواستار تصویبنشدن آن توسط «لویه جرگه» هستند.
اکنون این 2500 عضو «لویه جرگه» افغانستان هستند که باید تصمیم بگیرند کشور خود را به ایالت پنجاه و سوم آمریکا تبدیل کنند و در جهان مترقى امروز و بعد از آن همه مبارزه که مردم افغانستان براى آزادى و استقلال کشور خود کردند، زیر بار استعمار بروند یا دست رد بر سینه دولتمردان زیادهخواه آمریکا بزنند و کشور خود را براى همیشه از یوغ بردگى شیطان بزرگ نجات دهند. ریشسفیدان افغان اکنون در برابر آزمونى تاریخى قرار دارند و تنها درصورتى که زیر بار ننگ کاپیتولاسیون مورد نظر آمریکا نروند، مىتوانند آبرو و اعتبار نهاد آبرومند «لویه جرگه» را حفظ کنند.
انتهای پیام/