محمدعلی اسفنانی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه قانون کار به اصلاح جدی نیاز دارد و به دنبال اصلاح این قانون هستیم، گفت: در جلسهای که روز دوشنبه با ریاست قوه قضائیه خواهیم داشت، موضوع قانون کار را مطرح خواهیم کرد و به دنبال این هستیم که این اصلاحیه در قالب لایحه از سوی قوه قضائیه به دولت فرستاده شود و از آن طریق به مجلس بیاید تا اگر احیانا قانون اصلاح شده بار مالی داشت، دولت آن را تقبل کند و مشکلی در اجرا نداشته باشد.
وی با بیان اینکه قانون کار مربوط به یک مجموعه خاص نمیشود و کل کشور را تحتالشعاع قرار میدهد، اظهار داشت: امروزه یکی از دغدغههای بسیار مهم دولت و مردم و حتی مقام معظم رهبری موضوع اشتغال است که اشتغال نیز با قانون کار کاملا مرتبط است و طبیعتا اصلاح قانون کار به عزم و همراهی دستگاهها نیاز دارد.
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس تصریح کرد: فکر میکنم تمام مردم مشتاق هستند تا موانعی که در قانون کار باعث شده جلوی اشتغال گرفته شود، برطرف شود. یکی از ایرادات قانون کار این است که کارگرمحور است، یعنی بیشتر از آنکه به طرفین و مسائل کلی کشور توجه کند، به صورت یکسویه و بعضا افراطی به حمایت از کارگر پرداخته که خیلی خوب نیست.
اسفنانی در خصوص دیگر موارد قانونگذاری یکسویه گفت: وقتی در کشور سیر تطول قوانین مربوط به روابط موجر و مستاجر را بررسی میکنیم، مشاهده میشود در جاهایی از مستاجر حمایت کرده و این باعث شده است که اجاره خانهها بالا برود و موجرین و مالکین تمایلی برای اجاره دادن ملک خود نداشته باشند.
وی افزود: هم اکنون بسیاری از املاک در تهران و یا در کل کشور خالی از سکنه است و مالکین حاضر نیستند ملک خود را به نحوه مسالمتآمیز و با قیمت پائین اجاره بدهند، چرا که عمده قوانین ما مستاجرمحور بوده است و یا در جایی دیگر نیز قانون از موجر خیلی دفاع کرده که دوباره مشکلاتی ایجاد کرده است و تعدیلی که باید در قانون وجود داشته باشد، نیست.
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس خاطرنشان کرد: در قانون کار نیز همین اتفاق افتاده است. مثلا اگر قبلا در بازار نگاه میکردیم، در هر مغازهای تعدادی کارگر وجود داشت که بخشی از کارها را انجام میدادند و یا حتی خانوادهها فرزندان خود را در ساعات فراغتشان به کار مشغول میکردند. اما اکنون چنین چیزی مشاهده نمیشود و اگر یکی از فرزندان بخواهد در مغازه و یا کارگاهی مشغول به کار شود، بلافاصله موضوع حق بیمه آن و مقررات قانون کار مطرح میشود.
اسفنانی تصریح کرد: مورد دیگر این است که اگر عذر کارگری به هر دلیلی خواسته شد، باید حتما حقوق ایام بیکاری به وی پرداخت شود که مواردی از این دست مانع رونق بسیاری کارها شده است. لذا بنده فکر میکنم باید تعدیلی صورت گیرد که هم جانب کارگر و هم جانب کارفرما رعایت شود، اما در حال حاضر قانون کار، کارفرماها را نسبت به کارگرها در منگنه بیشتری قرار میدهد که لازم است در قانون کار دقت شود.
انتهای پیام/