به گزارش خبرنگار گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم، غرب زمانی که معاهده عدم گسترش سلاح های هسته ای (ان.پی.تی) را بر اساس نسخه پیشنهادی خود (و با اخذ موافقت شوروی) ارائه نمود، تلاش کرد معاهده ای را ارائه دهد که صرفاً به چارچوب ها و کلیات نظام عدم گسترش سلاح های هسته ای (در ادامه طرح اتم برای صلح و تدوین اساسنامه آژانس) اکتفا نماید. کلی بودن این معاهده (در قالب متنی با حداکثر دو صفحه) با سنت دهه 1960 برای انعقاد معاهدات مهم بین المللی نیز سازگار بود.

به همین دلیل، هم در مورد حقوق و هم تعهدات اعضای این معاهده، صرفاً بر ابعاد ساختاری و کلی تأکید گردید، بدون اینکه نیاز به جزئیات و تفصیل و شرح دامنه آنها، مورد اصرار اعضا قرار گیرد. البته این امر، خود راهبردی مناسب برای خاتمه سریع مذاکرات تدوین معاهده و جلوگیری از اختلاف نظر نیز بود. به همین دلیل، حتی به موارد مهمی نظیر تفسیر معاهده، سازوکار حل اختلاف و همچنین سازوکارهای تضمین اجرای تعهدات قدرت های هسته ای نیز هیچ اشاره ای نشد، اما دولت امریکا هنگامی که تلاش کرد موافقت کنگره را برای تصویب این سند جلب کند، به صراحت تأکید نمود این معاهده به هیچ وجه موجب محدود کردن برنامه های هسته ای این کشور نخواهد شد و در رابطه با حدود ماده 4 نیز گزارش نماینده وزارت امور خارجه امریکا در کمیته های داخلی مجلسین این کشور نشان می دهد که دولت امریکا تأیید نمود که این ماده، بر حق غنی سازی محدودیتی بار نخواهد کرد.

تا کنون نیز غنی سازی در بسیاری از دولت های عضو این معاهده به انجام رسیده و هم اکنون نیز جریان دارد و هیچ گاه امریکا در خصوص دولت های مذکور نظیر برزیل، آرژانتین، کره جنوبی و... موضعی را که در برابر کشورمان در خصوص نبود حق غنی سازی در پیش گرفته، اتخاذ ننموده است. بدون تردید، استدلال سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا دائر بر اینکه ماده 4 ان.پی.تی حق غنی سازی اورانیوم را برای هیچ دولتی به رسمیت نمی شناسد، بی اساس و مغایر با موازین بین الملل، سوابق مذاکرات معاهده مذکور و حتی تفسیر رسمی دولت این کشور در کمیته های داخلی مجلسین نمایندگان و سنا است. در این زمینه یعنی اثبات مبانی حقوقی بین المللی حق بر غنی سازی اورانیوم، اشاره به اسناد و محورهای زیر ضروری است:

1- تأیید حق غنی سازی در اساسنامه آژانس و موافقتنامه پادمانی 214

برخلاف آنچه غرب ادعا دارد، غنی سازی هرچند به صورت صریح در معاهده ان. پی. تی. تصریح نشده است، اما وجود این حق نیازمند تصریح نیست. زیرا حق کلی تری که غنی سازی نیز از اجزای آن است، در اساسنامه آژانس و ان. پی. تی. به صراحت تمام مقرر و تأیید شده و آن «حق بر توسعه هسته ای صلح آمیز در کلیه ابعاد آن» است.

برای اثبات وجود یک حق ناشی از حق توسعه صلح آمیز هسته ای، تصریح لازم نیست. دکترین و نظریه حقوق بین المللی بر همین اساس تکیه دارد که قاعده مندسازی هر مسئله از روابط بین المللی نیازمند وجود حقوق خاص در رابطه با هر یک از وقایع و وضعیت ها نیست. اساساً برداشت امریکا در این زمینه، که البته مغایر رویه این کشور طی نیم قرن اخیر است، به معنای بی توجهی به این دکترین اساسی در نظام حقوقی بین المللی است. وقتی قاعده ای کلی و عرفی در زمینه حق بر توسعه صلح آمیز هسته ای وجود دارد، برای اثبات وجود اجزای این حق، قاعده دیگری نیاز نخواهد بود.

آنچه در این رابطه قابل پایش و پادمان است، مواد هسته ای (مواد چشمه و هر ماده شکافت پذیر ویژه اعم از اورانیوم غنی شده، پلوتونیم 239 و توریم) بدون ملاک قرار دادن میزان غنای اورانیوم است. به عنوان نمونه، بند 2 ماده 20 اساسنامه نیز بدون تعیین آستانه غنی سازی مقرر می دارد: «منظور از اورانیوم غنی شده با ایزوتوپ 233 یا 235، اورانیومی است که محتوی ایزوتوپ 235 یا 233 یا هر دو به مقداری باشد که نسبت بین مجموع این دو ایزوتوپ با ایزوتوپ 238، بیشتر از نسبت بین ایزوتوپ 235 به ایزوتوپ 238 که در طبیعت به دست می آید، باشد.»

جالب اینکه ماده 98 موافقتنامه پادمانی ایران و آژانس قرینه بسیار جالب دارد. بر اساس بند (چ) ماده مذکور، غنای اورانیوم تعریف شده و در تعیین «کیلوگرم مؤثر» یا واحد مخصوص ارزشیابی در پادمان، غنای بالای 5 درصد بدون تعیین آستانه انتهایی و حداکثری آن تصریح شده است.

به تعبیر دیگر، با درنظر گرفتن تعریف اورانیوم غنی شده در بند 2 ماده 21 اساسنامه آژانس، منظور از غنی سازی تولید اورانیوم تغییر در ایزوتوپ های 235 یا 233 به گونه ای است که محصولی متفاوت از اورانیوم موجود در طبیعت به دست دهد. در ماده 98 موافقتنامه پادمانی ایران و آژانس نیز غنی سازی چنین تعریف شده است: «مجموع وزنی ایزوتوپ های اورانیوم 233 و اورانیوم 235 به کل اورانیوم مورد نظر».

فرآیند غنی سازی، مطلق بوده و از صفر تا نزدیک به صد در صد قابل تحقق است. بنابراین، اساسنامه آژانس با اینکه پایه گذار نظام موسوم به «عدم گسترش» و غایت آن همان جلوگیری از گسترش تعداد دولت های مجهز به سلاح هسته ای است اما متدولوژی آن در تعریف شیوه ها و مجاری دستیابی به چنین غایتی، بسیار متفاوت از رویکرد «امنیتی کردن» از نوعی است که در ان. پی.تی. وضع شده است. در این سند و حتی پادمانی که بر پایه نظام امنیتی مقرر در مواد 2 و 3 ان. پی. تی. استوار است، غنی سازی نه تنها به عنوان یکی از اجزای برنامه توسعه هسته ای صلح آمیز ایران به رسمیت شناخته شده است، بلکه دامنه آن نیز به صورت نامحدود مقرر گردیده است. در عمل، نیز مادامی که ایران تحت نظارت بین المللی آژانس بوده و پادمان قابل اجراست، دلیلی برای نگرانی از سطح غنی سازی که با نیازهای توسعه ای غیرنظامی ایران سازگار است، فی نفسه دلیلی برای نگرانی نخواهد بود. هرگونه نگرانی در این رابطه در صورتی که موجب تضعیف حق غنی سازی ایران یا سطح غنی سازی گردد، نه تنها با رویه بین المللی و عملکرد خود آژانس در مورد سایر کشورهای غیرهسته ای دارای فرآیند پیشرفته غنی سازی (نظیر ژاپن، برزیل، کره جنوبی و...) مغایرت خواهد داشت، بلکه به نوعی تردید نسبت به کارایی و اثربخشی سیستم نظارتی و پادمانی آژانس خواهد انجامید.

2- اوصاف اساسی حق توسعه غنی سازی در حقوق بین الملل هسته ای

ماده 3 اساسنامه آژانس و ماده 4 ان. پی. تی. بر حق جهانی توسعه انرژی هسته ای صلح آمیز تأکید کرده است. «حق غیرقابل سلب بر انرژی هسته ای صلح آمیز» به ویژه در ماده 4 ان. پی. تی، دارای اوصاف بنیادین زیر است:

الف- حق بودن برای دولت ها و ملل آن

در واقع، داشتن انرژی هسته ای صلح آمیز، «حق» همه دولت های عضو این معاهده است. گفتنی است که ماهیت بین الدولی این حق، برخاسته از تعلق حق مذکور به ملت ها به عنوان حقی جمعی در مفهوم حقوق بشر و شهروندی جهانی است.

ب- عمومیت و شمول دامنه حق

این حق، دایر بر کلیه فرایند منتهی به تحقق انرژی هسته ای صلح آمیز است. در نتیجه، از مرحله شناسایی معدن، خرید و کسب اورانیوم طبیعی گرفته تا غنی سازی، ایجاد نیروگاه، داشتن دانش هسته ای بومی و نهایتاً هرچیزی که ابعاد فنی تحقق این حق را در تمامی سطوح آن شامل شود، بخشی از این حق است.

ج- همگانی بودن حق

این حق همگانی یعنی برای همه دولت های عضو این معاهده است. از همین روست که منع تبعیض در این زمینه، به صراحت تمام در ماده 4 ان. پی. تی تصریح گردیده است.

د- ذاتی بودن حق

این حق ذاتی است و معاهده تنها به شناسایی و تضمین آن پرداخته است. به واقع، حق ذاتی به معنای نشأت گرفتن وجود آن از حقوق حاکمیتی دولت ها است. بنابراین، معاهده ان. پی. تی تنها پیشرفتی که در این زمینه به عمل آورده، شناسایی حق مذکور در قالبی نوشتاری است. به تعبیر دیگر، ماده 4 این معاهده ماهیت اعلامی و تدوینی دارد و نه تاسیسی. از همین رو، وجود این حق را هرچند می توان با اشاره به ماده مذکور اثبات کرد، اما بدون آن نیز حق مذکور وجود داشته و دارد.

ه- غیرقابل سلب بودن حق

از آنجا که این حق را معاهده مذکور پدید نیاورده است، معاهده و اجرای آن نیز نمی تواند نافی آن باشد. حتی شورای امنیت و آژانس نیز نمی تواند حقوق ذاتی دولت ها را به دستاویزهای سیاسی، سلب یا محدود نماید.

در این راستا، نه تنها دولت های عضو معاهده مذکور «حق» دارند در این زمینه تحت نظارت آژانس فعالیت نمایند، بلکه حق دارند دسترسی به فواید چنین توانی را از امکانات و توان آژانس (که تجمیع موارد اعطایی دولت های عضو است) یا از سایر کشورهای عضو ولی از طریق مجرای آژانس، خواستار شوند.

بنابراین، حق توسعه مدنظر آژانس نه تنها بر مطالبات دولت های غیرهسته ای اثرگذار است، بلکه به آنها حق می دهد اقدام مثبت و ایجابی سایر کشورها را در این زمینه نیز خواستار شوند.

3- گزارش 2004 هیئت عالی رتبه سازمان ملل متحد

از طرف دیگر، گزارش سال 2004 هیئت عالی رتبه منتخب دبیرکل ملل متحد نیز تفاوت گذاری بین داشتن اورانیوم با غنای بالا و همچنین برنامه های راجع به آن، با تولید سلاح هسته ای یعنی تفکیک امور مجاز از ممنوع را مورد تأیید قرار داده و مقرر داشته است: «امروزه کیلوگرم اورانیوم با غنای بالا در راکتورهای تحقیقاتی 27 کشور انبار شده است. میزان کلی ذخایر اورانیوم با غنای بالا، به مراتب بیشتر است». نتیجه اینکه، جامعه بین المللی وجود این ذخایر و برنامه های منتهی به آن را که تحت نظارت آژانس بوده اند، ممنوع نشمرده و عملکرد دولت ها نیز بر همین اساس استوار بوده است. نهایت اینکه دو پیشنهاد مربوط به استرالیا، آلمان و البرادعی از یک سو و روسیه از سوی دیگر در خصوص ایجاد بانک سوخت هسته ای به رغم اینکه در اجلاس 19- 15 ژوئن 2009 شورای حکام آژانس به تصویب نرسیدند، بر وجود حق دولت ها در دسترسی به سوخت هسته ای استوارند.

بی پایه بودن تفسیر غرب راجع به نسبت حق غنی سازی با حق توسعه صلح آمیز

به رغم مذاکراتی که در مورد بسنده کردن به سطحی نزدیک به 20 درصد غنی سازی برای تأمین سوخت مورد نیاز برخی رآکتورها در جریان است و همچنین کاهش این سطح از غنی سازی به عنوان گامی از مجموعه تدابیر مورد توافق با گروه 1+5 در برابر اخذ تضمین های مناسب و همتراز، بر اساس رویه بین المللی، جمهوری اسلامی ایران و همه دولت های عضو ان. پی. تی از نظر حقوقی دارای حق غنی سازی بی قید و شرط بوده، هرگونه تحمیل شرایطی بر این رابطه مغایر معاهدات بین المللی و اصول عرفی حقوق حاکمه دولت ها خواهد بود. در واقع: اولاً بین غنی سازی و تولید سلاح، هیچ ملازمه ای وجود ندارد. در کشورهای پیشرفته هسته ای حال حاضر نیز بسیاری از کشورها نظیر برزیل، کره جنوبی، کانادا، آلمان، هلند و ژاپن، از فناوری پیشرفته غنی سازی سوخت برخوردارند، بدون اینکه نه تحت رسیدگی های غیرعادی و اتهامی شورای حکام یا شورای امنیت باشند و نه حتی اینکه در مظان اتهام چنین فعالیت هایی باشند.

ثانیاً هیچ یک از مقررات حقوق عدم گسترش سلاح های هسته ای و استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای، حق غنی سازی را محدود نموده، بلکه هر کشور غیرهسته ای عضو حق دارد غنی سازی را تحت نظارت آژانس تا هر سطحی که برای پیشبرد برنامه توسعه هسته ای صلح آمیز لازم است، انجام دهد.

حتی البرادعی نیز پیش از این در مقام مدیرکل آژانس نسبت به حق غنی سازی ایران رویکرد انکار را اتخاذ نکرده بود. گفتنی است که «حق بر غنی سازی» مقوله ای است که در میان جامعه حقوقی غربی نیز طرفداران زیادی دارد؛ حتی در این زمینه کم نیستند حقوقدانانی که به دفاع از این حق جمهوری اسلامی ایران بر آمده اند.

از این رو، تلاش غرب برای انکار یا تردید در زمینه حق غنی سازی جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات اخیر ژنو 3، عمدتاً تلاشی سیاسی است که به منظور افزایش امتیازات خود بر طرف ایرانی اتخاذ شده است؛ امری که قطعاً به معنای عبور از خطوط قرمز اعلام شده توسط مقامات عالی و راهبردی کشور می باشد.

انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.