به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از اسکای نیوز، مجلس ریشسفیدان افغانستان معروف به "لویه جرگه" انعقاد پیمان امنیتی با آمریکا را پذیرفت.
لازم به ذکر است که حساسیت بندهاى مهم پیمان امنیتى درازمدتى که آمریکا در صدد است با دولت افغانستان امضا کند باعث شد تا حامد کرزى براى آنکه خود را از عوارض منفى آن مصون نگهدارد، این تصمیمگیرى را به «لویه جرگه» واگذار کند.
پیمان امنیتى بلندمدت مورد نظر آمریکا درصورتىکه امضا شود، به ارتش آمریکا اجازه ماندن در افغانستان را براى مدتى که پایان آن نامعلوم است و شاید همیشگى باشد، میدهد و به همین جهت با مخالفت شدید مردم و احزاب سیاسى افغانستان مواجه شده و همین مخالفتها حامد کرزى را وادار به کنار کشیدن از تصمیمگیرى و احاله آن به «لویه جرگه» کرده است.
بندهاى مهم و حساس پیمان امنیتى آمریکا - افغانستان را مىتوان در این سرفصلها خلاصه کرد:
- حضور درازمدت یا دائمى نظامیان آمریکائى در افغانستان؛
- تأسیس پایگاههاى نظامى در هر نقطه از افغانستان که آمریکا بخواهد؛
- آزادى عمل نظامیان آمریکائى براى انجام هرگونه عملیات نظامى؛
- مجازبودن نظامیان آمریکائى در استفاده از هر نوع سلاح دفاعى و تهاجمى در افغانستان؛
- مصونیت قضائى اتباع آمریکا در افغانستان.
محتواى این بندها اگر به مستعمره ساختن افغانستان توسط آمریکا تفسیر شود، سخن گزافى نیست. به عبارت دیگر، می توان گفت آمریکا در صدد است با این پیمان، افغانستان را به ایالت پنجاه و سوم خود تبدیل کند و کلیه اختیارات حکومتى را از دولت افغانستان سلب نموده و در اختیار خود درآورد.
قبلاً نیز در زمینه مخابرات، چنین محدودیتى براى دولت کابل ایجاد شد بهطورىکه اکنون مخابرات افغانستان بدون اجازه آمریکا حق استفاده از هیچ فرکانسى را ندارد. چنین وضعیتى را در عرف روابط بینالملل مىتوان «کاپیتولاسیون جامع» یا همهجانبه نامید.
عنوان «کاپیتولاسیون» معمولاً براى مصونیت قضائى اتباع یک کشور در کشور میزبان بهکار مىرود ولى آنچه در پیمان امنیتى آمریکا - افغانستان در نظر گرفته شده، بسیار فراتر از کاپیتولاسیون مصطلح است و از شمول بسیار بیشترى برخوردار مىباشد بهطورىکه در جهان امروز نمىتوان مشابهى براى آن پیدا کرد.
البته در دهههاى گذشته مشابه این پیمان را آمریکا در ژاپن و کره جنوبى به اجرا در آورد که موجب اعتراضات شدید مردم بهخاطر ناامنىها و فساد اخلاقى ناشى از تجاوز نظامیان آمریکائى به نوامیس مردم این کشورها گردید. در سالهاى اخیر نیز دولت آمریکا تلاش کرد چنین پیمانى را با دولت عراق امضا کند ولى موفق نشد و به خارج ساختن نظامیان خود از این کشور و اقامت تعداد محدودى از آنها تحت ضوابط مشخصى تن داد.
انتهای پیام/