پیمان‌نامه امنیتی کابل ــ واشنگتن؛ از آغاز تاکنون
خبرگزاری تسنیم: آمریکا خواهان حضور نظامی بلندمدت در افغانستان است و برای دستیابی به این امر می‌خواهد پیمان‌نامه امنیتی خود را به این کشور تحمیل کنند، پیمانی که مخالفان سرسختی میان نمایندگان لویه جرگه و جامعه افغانستان دارد.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم؛ مردم آمریکا همواره با تبلیغات وسیعی درباره جنگ افغانستان روبه‌رو بوده‌اند. روزگاری این کشور از سوی دولت‌مردان آمریکایی لانه تروریست‌ها و اتاق فکر طراحی حملات بزرگ تروریستی معرفی و بر لزوم لشکرکشی و حمله به آن تأکید می‌شد و امروز نیز پس از سال‌ها کشتار و ویرانی در افغانستان و همچنین تغییر افکار عمومی آمریکایی‌ها درباره جنگ‌افروزی‌های بی‌سرانجام نظام حاکم بر این کشور، دولت آمریکا با در پیش گرفتن نیرنگی پیچیده همواره از پایان یافتن موفقیت‌آمیز جنگ خود در افغانستان سخن می‌گوید.
پیمان‌نامه امنیتی طرح بلندمدت تبدیل افغانستان به یک پادگان نظامی فرامنطقه‌ای برای آمریکاست.
این درحالی است که تضاد ادعای پایان جنگ و طرح بلندمدت تبدیل افغانستان به یک پادگان نظامی فرامنطقه‌ای آمریکا برای بخش وسیعی از افکار عمومی این کشور، مردم افغانستان و مردم کشورهای همسایه قابل چشم‌پوشی و اغماض نمی‌نماید. در حال حاضر بیش از 43هزار نیروی آمریکایی در افغانستان حضور دارند. آمریکا خواستار باقی ماندن بیش از 10هزار نیروی نظامی خود در افغانستان پس از سال 2014 میلادی است. در صورت عدم امضای پیمان امنیتی آمریکا مجبور خواهد شد کلیه نیروهای نظامی خود را از افغانستان خارج کند، اتفاقی که دولت کرزی تمایلی برای وقوع آن ندارد.
در حال حاضر بیش از 43هزار نیروی آمریکایی در افغانستان حضور دارند.
با نگاهی به متن پیمان امنیتی افغانستان و آمریکا هر نظاره‌گری آشکارا خواهد دید که کاخ سفید خواستار تبدیل افغانستان به یک کشور تحت‌الحمایه خود است. آمریکا و افغانستان در سال 2012، پیمان استراتژیک همکاری‌های پایدار را امضا کردند. اما بخش امنیتی این پیمان، که از آن به‌نام توافقنامه امنیتی یاد می‌شود هنوز برای افکار عمومی افغانستان و منطقه قابل پذیرش نیست. دولت افغانستان قبول این بخش را به‌عهده لویه جرگه گذاشته است.
پیش‌نویس توافقنامه امنیتی
در اردیبهشت ماه 1390 دولت آمریکا پیش‌نویس قرارداد امنیتی مورد نظر خود را به دولت کابل ارائه داد. این پیش‌نویس که حضور طولانی‌مدت نیروهای نظامی آمریکا را همراه با ایجاد حداقل پنج پایگاه دائمی در افغانستان مطرح می‌کرد؛ شباهت‌های بسیاری با توافقنامه امنیتی پیشنهادی آمریکا به دولت عراق داشت و با قرار دادن تمامی امور امنیتی افغانستان تحت کنترل دولت آمریکا، حاکمیت ملی افغانستان را نقض می‌کرد.
توافقنامه امنیتی حضور طولانی‌مدت نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان را مطرح می‌کند.
دولت کرزی هنگام بررسی این پیش‌نویس با اعتراض‌های گسترده داخلی روبه‌رو شد و برای کاستن از بار فشارها، بررسی پذیرش توافقنامه مذکور را به‌عهده لویه جرگه افغانستان گذاشت، توافق‌نامه‌ای که کلیه امور امنیتی افغانستان از جمله امنیت حریم هوایی این کشور را تحت نظارت آمریکا قرار می‌دهد و بر اساس آن آمریکایی‌ها مجازند در هر زمان و مکانی که صلاح بدانند پایگاه‌های نظامی در افغانستان احداث کنند.
مردم افغانستان با مفاد توافقنامه امنیتی مخالفند.
عقب‌نشینی ظاهری آمریکا
طی یک سال پس از ارائه پیش‌نویس توافقنامه امنیتی بحث‌های بسیاری میان سیاست‌مداران و مردم افغانستان درباره غیرقابل قبول بودن این پیش‌نویس در جریان بود تا این که در اردیبهشت 1391 اعلام شد با تغییراتی در پیش‌نویس توافقنامه، ایجاد پایگاه‌های نظامی توسط آمریکا فعلاً در نظر گرفته نشده و قرار است طی یک سال آینده کمیسیونی متشکل از دو طرف درباره همکاری‌ها و چگونگی ایجاد پایگاه‌های نظامی در افغانستان با یکدیگر مذاکره کنند و در صورت قبول توافقنامه از سوی دولت افغانستان این همکاری‌ها بعد از تاریخ رسمی خروج نیروهای ناتو از افغانستان (2014) آغاز شود.
در صورت امضای توافقنامه، نظامیان آمریکایی از هرگونه پیگرد قضایی در افغانستان مصون خواهند بود.
این توافق مقدماتی که با حضور شبانه اوباما در کابل به امضا رسید؛ انتقادات فراوانی را درباره نحوه امضای عجولانه در پی داشت. به نظر می‌رسد در آن برهه اوباما بهره برداری تبلیغاتی از این موضوع در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را مد نظر داشته است. زیرا که امتیاز دادن کابل به مقامات کاخ سفید در اوج کارزار انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روی می‌داد و می‌توانست در فضای افکار عمومی آمریکا برای حزب دموکرات مفید واقع شود.
نشست کمیسیون مشترک
اولین نشست کمیسیون مشترک حکومت افغانستان و مقامات کاخ سفید برای بررسی جوانب پیمان استراتژیک فی‌مابین در مهرماه سال 91 در آمریکا برگزار شد. در این نشست پیرامون چگونگی تطبیق توافقات استراتژیک با شرایط طرفین و عملی شدن تعهدات دو طرف، گفت‌وگوهایی صورت گرفت. مقدار کمک‌های مالی و تجهیزاتی آمریکا به دولت افغانستان بخش مهمی از بحث‌های این نشست را تشکیل می‌داد.
افکار عمومی افغانستان بر عدم قبول مفاد توافقنامه به‌خصوص مصونیت قضایی آمریکایی‌ها در کشورشان تأکید دارند.
به‌موازات این گفت‌وگوها افکار عمومی افغانستان بر عدم قبول مفاد توافقنامه به‌خصوص مصونیت قضایی آمریکایی‌ها در کشورشان تأکید داشتند. این گفت‌وگوها نیز نتوانست آمریکایی‌ها را درباره غیرقابل قبول بودن درخواست‌های‌شان برای مردم افغانستان قانع کند. کاخ سفید تأکید داشت در هر کشوری که نیروهای آمریکایی حضور دارند از مصونیت قضایی برخوردارند و افغانستان نمی‌تواند یک استثنا محسوب شود.
مردم افغانستان مفاد پیمان‌نامه امنیتی را در تضاد با حاکمیت ملی کشور خود می‌دانند.
تأکید اوباما بر مصونیت قضایی نظامیان آمریکایی
در ادامه مذاکرات و ارزیابی‌ها و با نزدیک شدن موعد مقرر برای خروج کامل نیروهای ناتو از افغانستان (2014) باراک اوباما در دی‌ماه 91 پس از دیدار با کرزی در کاخ سفید اظهار داشت که توافقنامه امنیتی فقط در صورت اعطای مصونیت قضایی برای نظامیان کشورش امضا خواهد شد. او تأکید کرد که نیروهای آمریکا در هر کشوری که حضور نظامی دارد مصونیت قضایی دارند.
در پاسخ حامد کرزی خواستار احترام به حاکمیت ملی افغانستان شد و مواردی از نقض این حاکمیت از سوی نیروهای آمریکایی را برشمرد. در این دوره از گفت‌وگوها نیز نتیجه مشخصی به دست نیامد. در ادامه، این روند منجر به مطرح شدن اولتیماتوم از سوی آمریکا شد. اوباما از دولت افغانستان خواست که تا اکتبر 2013 تصمیم نهایی خود را اتخاذ کند. آمریکا اعلام کرد در صورت عدم پذیرش مفاد پیش‌نویس، کاخ سفید حق اقدامات یک‌جانبه را برای خود محفوظ می‌داند.
اعتراض مردم به احتمال پذیرش مصونیت قضایی نظامیان آمریکایی دامنه وسیعی دارد.
تأکید کرزی بر خواسته‌های مردم
کرزی با آگاهی از عدم وجود پذیرش در افکار عمومی کشورش برای مفاد توافقنامه امنیتی به‌خوبی می‌داند که امضای توافقنامه امنیتی با آمریکا یک اتفاق تاریخی برای کشورش محسوب می‌شود و چگونگی آن می‌تواند آینده سیاسی او و همکارانش را در ذهنیت تاریخی مردم افغانستان رقم بزند. او در این چند سال تلاش کرده است در مواجهه با پیشنهاد آمریکایی‌ها خود را کنار مردم افغانستان نشان دهد.
از جمله در اردیبهشت 92 اظهار کرد برای امضای این قرارداد «عجله» ندارد و خواهان بررسی و دقت بیشتر درباره منافع مردم افغانستان در این قرارداد است. او گفت قرارداد امنیتی میان آمریکا و افغانستان باید بین دو کشور مستقل امضا شود و منافع افغانستان از جمله تأمین صلح و امنیت، وحدت ملی، تمامیت ارضی و تقویت نیروهای امنیتی در آن مد نظر قرار گیرد. کرزی همچنین در اظهارات دیگری می‌گوید تا زمانی که مطمئن نشود «منافع افغانستان» در توافقنامه گنجانده شده است آن را امضا نخواهد کرد. کرزی در اعلام مواضع خود درباره توافقنامه امنیتی با آمریکا نیم‌نگاهی نیز به انتخابات آتی این کشور دارد و به‌خوبی می‌داند که نتیجه انتخابات تا حد زیادی به نحوه برخورد او با موضوع توافق امنیتی با آمریکا بستگی دارد.
آمریکا و افغانستان در سال 2012، پیمان استراتژیک همکاری‌های پایدار را امضا کردند.
توافق در سفر اعلام‌نشده
در مهرماه 1392 جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، سفر از قبل اعلام نشده‌ای را به افغانستان انجام داد تا پیگیر نتیجه خواسته باراک اوباما از همتای افغان خود مبنی بر اعلام تصمیم برای امضای سند امنیتی تا پایان ماه اکتبر میلادی باشد. این بار گفت‌وگوهای کرزی و کری 12 ساعت به طول انجامید و پس از آن کرزی از توافق روی 4 موضوع خبر داد: حاکمیت ملی، تعریف تجاوز خارجی، تلفات غیرنظامیان و منع خودسری نظامیان آمریکایی. همچنین کرزی در مقابل خبرنگاران از عدم دفاع آمریکا از افغانستان در برابر تجاوز خارجی پس از امضای پیمان همکاری استراتژیک در حدود یک و نیم سال قبل گلایه کرد که تلویحاً نشان‌دهنده عدم اطمینان او درباره توافق‌هایش با کری بود.
در صورت امضای توافقنامه امنیتی 10 تا 15 هزار نظامی آمریکایی برای مدتی طولانی در افغانستان خواهند ماند.
در این دوره از مذاکرات نیز موضوع اعطای مصونیت قضایی به نیروهای آمریکایی لاینحل باقی ماند و کرزی تصمیم‌گیری در مورد آن را فراتر از صلاحیت دولت افغانستان دانست و گفت: «تنها مردم افغانستان می‌توانند در این مورد تصمیم بگیرند. به همین دلیل در مورد مسئله مصونیت قضایی تنها لویه جرگه مشورتی که قرار است تا حدود کمتر از یک ماه دیگر برگزار شود، تصمیم‌گیری خواهد کرد».
جان کری در پاسخ به کرزی اظهار داشت که اگر طرف افغان با اعطای مصونیت قضایی به نظامیان آمریکا در داخل افغانستان موافقت نکند، آمریکا این توافقنامه را امضا نخواهد کرد. او گفت: «حرفی از مصونیت قطعی در افغانستان درمیان نیست. نظامیان آمریکا اگر قوانین افغانستان را نقض کنند، خودمان آنها را محاکمه می‌کنیم، در هرجایی که نیروهای ما حضور دارند، با همین روش محاکمه می‌شوند و ما نمی‌خواهیم قانون اساسی خود را در افغانستان نادیده بگیریم».
کری: نمی‌توانیم قانون اساسی خود را در افغانستان نادیده بگیریم!
تظاهرات علیه توافقنامه امنیتی با آمریکا
در 19 آبان‌ماه سال جاری پیشاپیش تشکیل مجلس مشورتی لویه جرگه تظاهرات مردمی در کابل پایتخت افغانستان علیه توافقنامه آمریکایی برگزار شد. بخش غرب‌گرای دولت کرزی تلاش کرد برگزاری این تجمع اعتراضی را به طالبان نسبت دهد. دادفر اسپنتا، مشاور امنیت ملی افغانستان در مجلس نمایندگان این کشور ادعا کرد اداره امنیت ملی افغانستان مکالمه تلفنی یکی از دست اندرکاران برگزاری تظاهرات علیه توافقنامه امنیتی آمریکا را با سخنگوی طالبان در کویته شنود و ضبط کرده است. گروه جدید التأسیس موسوم به جبهه وحدت ملی که تظاهرات علیه توافقنامه امنیتی با آمریکا را سازماندهی کرده بود اظهارات اسپنتا را رد و بر مردمی بودن تظاهرات تأکید کرد.
جبهه وحدت ملی تظاهرات علیه توافقنامه امنیتی با آمریکا در کابل را سازماندهی کرده بود.
در یک تجمع اعتراضی دیگر دانشجویان دانشگاه جلال‌آباد در ولایت ننگرهار روز سه‌شنبه 28 آبان ماه با سر دادن شعارهای ضدآمریکایی، به امضای احتمالی توافقنامه امنیتی با آمریکا اعتراض کردند. دانشجویان معترض به اعضای لویه جرگه در مورد این پیمان هشدار دادند و گفتند اعضای لویه جرگه نباید این توافقنامه را بپذیرند. در تظاهرات کابل و جلال‌آباد کشتار غیرنظامیان افغان به دست سربازان آمریکایی در طول بیش از یک دهه اشغال این کشور یادآوری و محکوم شد.
مردم طی اعتراض کشتار غیرنظامیان به دست سربازان آمریکایی در طول بیش از یک دهه اشغال این کشور را یادآوری کردند.
برگزاری لویه جرگه
روز پنج‌شنبه سی‌ام آبان ماه لویه جرگه تشکیل و پیش‌نویس توافقنامه امنیتی آمریکا و افغانستان در آن ارائه شد. 2500 تن از بزرگان افغان برای مذاکره و تصمیم‌گیری در رابطه با ماندن یا رفتن نیروهای آمریکایی پس از سال 2014 در لویه جرگه شرکت کرده بودند. جان کری در آستانه برگزاری لویه جرگه گفته بود: «ما در مورد اصول توافقنامه امنیتی دوجانبه که در لویه جرگه ارایه می‌شود، به توافق رسیدیم. اما این پیش‌نویس باید تأیید شود». مصونیت قضایی نیروهای آمریکایی و اجازه ورود آنها به خانه افغان‌ها جنجالی‌ترین بخش مذاکرات در لویه جرگه بوده است.
2500 تن از بزرگان افغان برای مذاکره و تصمیم‌گیری در رابطه با ماندن یا رفتن نیروهای آمریکایی پس از سال 2014 در لویه جرگه شرکت کرده بودند.
کرزی در نشست لویه جرگه اعلام کرد که در صورت امضای توافقنامه امنیتی کابل و واشنگتن، 10 تا 15 هزار سرباز آمریکایی پس از خروج نیروهای ناتو از افغانستان در این کشور باقی خواهند ماند. او توافق امنیتی با واشنگتن را برای امنیت افغانستان مهم دانست و گفت اوباما متعهد شده است که نیروهای آمریکایی به منازل غیرنظامیان افغان حمله نکنند و تنها در موارد استثنایی وارد منازل مسکونی شوند. این بخش از سخنان کرزی با اعتراض شدید عده‌ای از شرکت‌کنندگان در لویه جرگه مواجه شد که با یادآوری جنایت‌های نیروهای آمریکایی در افغانستان به پوشالی بودن این تعهدها اشاره می‌کردند.
مصونیت قضایی نیروهای آمریکایی و اجازه ورود آنها به خانه افغان‌ها جنجالی‌ترین بخش مذاکرات در روز نخست لویه جرگه بود.
مذاکرات در لویه جرگه در روز جمعه نیز ادامه داشت که با انتشار اخبار مربوط به اعتراض افغان‌ها با مفاد توافقنامه در نماز جمعه‌های افغانستان همراه بود. در یک نمونه صدها تن از نمازگزاران مدرسه مدینة العلم کابل، پیمان امنیتی بین افغانستان و آمریکا را بر ضد منافع ملی و اسلامی دانستند و با فریاد الله اکبر با مصونیت قضایی نیروهای آمریکایی مخالفت کردند. از سوی دیگر خبرگزاری‌های افغانی گزارش دادند شمارى از شرکت‌کنندگان در لویه جرگه مشورتى خواهان تعدیل برخى ماده‌هاى توافقنامه امنیتى شده‌اند و معتقدند اگر این سند بدون تعدیل به امضا برسد، افغانستان صدمه خواهد دید. تصمیمات لویه جرگه به پارلمان منتقل و تصویب نهایی در این نهاد انجام خواهد شد و پس از آن رئیس جمهور می‌تواند از سوی دولت افغانستان پیمان‌نامه را امضا کند.
اعتراض به توافقنامه امنیتی با آمریکا در لویه جرگه
*
