به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از المصری الیوم، قاضی «احمد البحراوی» دادستان عالی اموال عمومی پس از اتمام تحقیقات درباره پرونده مبارک و 2 فرزندش علاء و جمال در خصوص حیف و میل بیت المال و تصرف 125 میلیون پوند از اموال مربوط به کاخهای ریاست جمهوری، پرونده را به دادگاه جنایی ارجاع داد.
بر اساس این گزارش 4 نفر دیگر به لیست متهمان این پرونده اضافه شدهاند و در جریان تحقیقات مشخص شد که مبارک 104 میلیون پوند از ارزش اموال را پرداخت کرده است.
دادگاه جنایی قاهره این پرونده را برای تکمیل تحقیقات به دادستانی بازگردانده بود و متهمان جدیدی نیز به آن اضافه شدهاند که عبارت از محیی الدین عبد الحکیم از اداری مرکزی ارتباطات ریاست جمهوری، عمرو محمود محمد خضر کارشناس امور ریاست جمهوری، عبد الحکیم منصور و ماجده احمد حسن از شرکت پیمانکاران عرب است که مسئول پروژههای مراکز ارتباطات و تسهیل امر تصرف بیت المال به نفع مبارک و خانواده وی هستند.
تحقیقات انجام شده از متهمان جدید نشان میدهد که آنها تصرف اموال بیت المال را برای مبارک و فرزندانش تسهیل کردهاند که این کار از طریق توسعه و احداث ساختمانهای خصوصی برای مبارک، علاء و جمال با استفاده از بودجه عمومی دولت و برداشت از بودجه اختصاصی وزارت مسکن به بهانه استفاده از آن در مراکز ارتباطات ریاست جمهوری صورت گرفته است که مبلغ آن به ارزش 25 میلیون پوند است و از این طریق خسارتهایی به بیت المال و بودجه عمومی دولت وارد کردهاند.
دادستانی امنیت عالی دولت به ریاست قاضی «احمد حبیب» اعلام کرد که این متهمان در املاک خصوصی مبارک و فرزندان وی در منطقه مصر الجدیده، شرم الشیخ و مارینا و ارتفاعات القطامیه و نیز دفاتر علاء و جمال در دو خیابان السعاده و نهرو در مصر الجدید، اقدام به ساخت دکوراسیون و زیباسازی این ساختمانها کردهاند که همه هزینههای آن از بودجه اختصاصی ریاست جمهوری استفاده شده است.
انتهای پیام/