به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، محسن افتخاری سرپرست دادگاه کیفری استان تهران دقایقی پیش در جمع خبرنگاران حاضر شد و در خصوص سیر رسیدگی به پرونده محمود احمدینژاد و دلایل طولانی شدن آن اظهار داشت: طبق اصل 140 قانون اساسی مقرر شده رسیدگی به اتهام رئیسجمهور و معاونان و نمایندگان درباره جرایم آنها با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاههای عمومی دادگستری انجام شود.
وی ادامه داد: همچنین قانون تعیین حدود، وظایف و اختیارات ریاست جمهوری در ماده 11 میگوید رسیدگی به اتهامات و تخلفات درباره وظایف و اختیارات وی در صلاحیت دیوان عالی کشور است و در خصوص جرایم از طریق دادگاههای عمومی و با اطلاع مجلس انجام میشود.
سرپرست دادگاه کیفری استان تهران خاطرنشان کرد: در ابتدای تشکیل این پرونده مطرح شد که باید یا در دادگاه عمومی و یا دادگاه کیفری و یا دیوان عالی کشور رسیدگی شود که به همین دلیل اختلافاتی بین قضات پیش آمد که سرانجام پرونده به دیوان عالی کشور رفت و در آنجا دادگاه کیفری استان تهران به عنوان دادگاه صالح تشخیص داده شد.
افتخاری افزود: ماده 4 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب میگوید رسیدگی به همه اتهامات اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس، وزرا و معاونان آنها، معاونان و مشاوران قوه قضائیه، سفرا، مسئولان قضایی دیوان محاسبات، استانداران و فرمانداران، همه در دادگاه کیفری رسیدگی میشود ولی اسمی از رئیسجمهور در این ماده قید نشده است که بعد از طی شدن روال معمول در نهایت دیوان عالی کشور دادگاه کیفری را انتخاب کرد.
وی با بیان اینکه بعد از این مراحل پرونده وارد مسیر تحقیقات شد، گفت: نکته دیگر این بود که این پرونده اولین مورد درباره رسیدگی به اتهامات یک رئیسجمهور بود و موضوع شیوه رسیدگی و آیین دادرسی درباره آن مطرح شد. تبصره ذیل ماده 19 قانون تعیین حدود اختیارات ریاستجمهوری میگوید در همه اتهامات نامبرده رسیدگی مستقیماً به وسیله دادگاه است و دادسرا هیچ نقشی ندارد و دادگاه کیفری مستقیماً باید مراحل را انجام دهند.
سرپرست دادگاه کیفری استان تهران ادامه داد: بنابراین پروندههایی که در این خصوص مطرح شده بود امروز اولین جلسه تحقیقات مقدماتی آن انجام شد شاکیان اظهارات خود را بیان کردند و با توجه به اینکه آقای احمدینژاد در جلسه شرکت نکرد، این جلسه خاتمه پیدا کرد.
افتخاری تاکید کرد: راجع به موضوع شکایت مشخصات و اظهارات شاکیان، هیچ کدام از طرفین پرونده و مرجع رسیدگی به آن نمیتوانند اظهارنظر کنند زیرا مطالب محرمانه است. دلایل و مستندات شاکیان بررسی میشود و نسبت به تمام موارد توسط هیئت قضایی رسیدگی و تصمیمگیری میشود.
وی با بیان اینکه حداقل تا یک هفته دیگر نیاز به ارزیابی مطالب است، گفت: بعد از پایان این مهلت هیئت قضایی درباره اقدام بعدی قضایی تصمیمگیری میکند.
سرپرست دادگاه کیفری استان تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر احتمال صدور حکم جلب احمدینژاد با توجه به عدم حضور در جلسه تحقیقات گفت: من هنوز هیئت قضایی را ندیدهام و اطلاعی از این موضوع ندارم. اخبار مربوط به جلسه تحقیقات موکول به مشورت هیئت قضایی 3 نفره است که تا هفته آینده اعلام میشود.
افتخاری ادامه داد: موضوع صدور حکم جلب به دلیل عدم حضور در جلسه تحقیقات مربوط به تحقیقاتی است که در دادسرا انجام میشود اما این موضوع متفاوت است و هیئت قضایی باید درباره آن تصمیمگیری کند.
وی با بیان اینکه جلسه امروز بعد از حدود 2 ساعت به پایان رسید، گفت: ادامه تحقیقات به نظر هیئت قضایی بستگی دارد ولی اگر احمدینژاد فردا هم به دادگاه بیاید نظرات وی استماع میشود و در مسیر تحقیقات مقدماتی محدودیتی وجود ندارد.
افتخاری در پایان درباره اینکه اگر احمدینژاد در هیچ کدام از جلسات تحقیقات مقدماتی شرکت نکند، گفت: تصمیمگیری در این زمینه با هیئت قضایی است.
انتهای پیام/