به گزارش خبرگزاری تسنیم،با تحولات روزهای اخیر در موضوع هستهای، فضای جدیدی در افکار عمومی داخل و خارج ازکشور شکل گرفته و نسیم مطبوعی ذهن قاطبه مردم را از برخی مسایل کسل کننده و تنش زا دور ساخته و ارزش دوستی ، تفاهم و گفتوگو را برجستهتر ساخته است و همه منتظرند که پس از تکمیل «حماسه سیاسی»، به تدریج «حماسه اقتصادی» نیز ظهور و بروز پیدا کند.در چنین فضایی، برخی تحولات دیگر زمینههای آسیبپذیری را فراهم آورده که ممکن است اگر مدیریت درست صورت نگیرد، ناگهان فضای تعادلی جامعه دوباره بر هم خورده و حاشیههای بی حاصل و نامربوط، خود را بر مسایل اصلی مورد نیاز جامعه تحمیل کنند. در روزهای اخیر باز شاهد هستیم که برخی از افراد تند مزاج، با رنگ و لعابهای به ظاهر انقلابی و دلسوزانه از رهبر معظم انقلاب نیز پیشی گرفته و ابتکارات نظام در حیطه هستهای را نه تنها مورد تقدیر قرار ندادهاند بلکه به طوردایم تلاش میکنند تا اذهان عمومی را مشوش کرده و این گونه وانمود کنند که هیچ اتفاقی نیفتاده یا بدتر از این، اتفاق بدی افتاده که به ضرر کشور بوده است.
اگر گویندههای برخی از این سخنان را کنار بگذاریم و حرفهای آنان را در کنار حرفهای نخست وزیر رژیم صهیونیستی قرار دهیم اصلا معلوم نمیشود که تفکیکی بین اظهارات وجود دارد. این پدیده را باید به دقت مورد رصد قرار داد تا مبادا صاحبان این گونه دیدگاهها فراتر از حق آزادی بیان و نقد و نظر، موانعی را در حرکت ملت ایجاد کنند یا کارشکنیهایی را در روند تلاشهای دولت شکل دهند یا افراطیون کشورهای دیگر، بخصوص آمریکا را تحریک کنند که آنان نیز به کمک آمده و مدیریت عاقلانه و منطقی اختلافات بینالمللی را به تعویق بیندازند. در همین بحبوحه، رییس جمهور سابق کشورمان برای پاسخ دهی به شکایات برخی نهادهای عمومی و افراد خصوصی، برابر روند قانونی به مرجع ذیصلاح قضایی دعوت شد که در دادگاه حاضر نشد. تا اینجای کار مطلب عجیبی نیست چون بحث رسیدگی به شکایات برضد رییس جمهور یا سایر مقامات عالیه در مقررات کشور مشخص است. هم چنین روند تحقیقات یا رسیدگی قضایی نیز چارچوب قانونی خود را دارد اما نکته قابل توجه این است که نباید برخی افراد با ذهنیت انتقام گیری از رییس جمهور سابق، موضوع را به صورت غیرحقوقی برجسته کنند و دستمایه بازیهای سیاسی خود کنند یا بهعکس، برخی افراد با عنوان دفاع از رییس جمهور سابق قضیه را طوری وانمود کنند که گویی زلزلهای صورت گرفته است و باید نظم عمومی را بر هم زد.
هر دو گروه باید بدانند که در یک کشور قانونمند، هر کس میتواند بر ضد دیگری شکایت کند و این امکان از سوی شهروندان علیه هر یک از مقامات کشور از جمله سران سه قوه فراهم است و مرجع رسیدگی به تظلمات میبایست به موضوع رسیدگی کند و این رسیدگی به هیچ عنوان امر خلاف شأن کسی نیست بلکه همانند هزاران پرونده دیگر ممکن است به منع پیگرد منتهی شود یا در مرحله دادگاه با برائت همراه شود. مورد سومی که جلب نظر میکند اینکه برخی از فعالان اجتماعی تلاش میکنند تا با روشهای مختلف و گاهی غیر اخلاقی فضای محبت و دوستی بین دولت جدید و قوه مقننه یا بین دولت و علما و مراجع را بر هم زنند بنابراین هر امر کوچکی را سریع برجسته میکنند و یا موضوعهایی را از دو طرف به نحو نادرست منتقل میسازند تا هر یک از طرفین اعتمادش به طرف دیگر مخدوش شود.
این روشها را سرویسهای امنیتی رقیب نیز بهطورمعمول به کار میگیرند تا بتوانند وحدت و همدلی را در جامعه هدف بر هم زنند و به دست خود بازیگران مهم و تاثیر گذار یک جامعه زمینه فروپاشی آن جامعه را فراهم آورند. در قبال این زمینه آسیب پذیری نیز باید هم از علما و مراجع عظام خواست که مراقبت کنند تا دستهای پنهان، خبرها و تحلیلهای نادرست از مسئولان از جمله دولتیها را به آنان منتقل نکنند و هم اینکه مسئولان مختلف از جمله دولتیها یا دستاندرکاران قوای دیگر باید مراقب باشند که اقدام یا گفتار نادرست و غیر قابل توجهی از آنان سر نزند که خود به خود بتواند زمینه سوء تفاهم و نگرانی را فراهم آورد. باید مراجع مسئول نظارتی نیز مراقب باشند که به درستی امور کشور را مدیریت کنند که افرادی نتوانند به طور دایم با روشهای تکراری، بین اجزای حاکمیت یا بین آنان و علما و مراجع گسستهایی را شکل دهند.
از یاد نبریم که در جامعه دینی هر گاه دشمنان بتوانند رابطه حاکمیت با دین و با خادمان دین را مخدوش سازند، خود به خود هم حاکمیت و هم مراکز دینی و هم جامعه آسیب پذیر میشوند و نفع آن برای کسانی خواهد بود که جز بر چیدن ارزشهای الهی هدفی در سر نمیپرورانند. در همین زمینه باید گفت که لازم است سعهصدر و بردباری نیز در جامعه توسعه پیدا کند تا طرفهای مختلف به طوردایم سعی نکنند از یکدیگر بهانهجویی کرده یا به تعبیر عامیانه، بههم گیر دهند و مچ گیری کنند. نکته آخر اینکه برای صیانت از فضای اعتدال، همدلی و همکاری ملی، باید دستگاههای امنیتی، انتظامی و قضایی به شدت مراقبت کنند که جز در چارچوب قانون حرکتی صورت ندهند. اگر یکی از طرفین دعواها و اختلاف نظرهای اجتماعی این احساس را داشته باشد که نزد مراجع مزبور عزیزتر است و طرف مقابل او در موضع پایینتر قرار دارد، معنایش ترغیب این گونه افراد و گروهها به ارتکاب اقدامات خلاف قانون خواهد بود.
هم چنین این وضع نامتعادل عملکردی برخی مسئولان، طرفهای دیگر اجتماع را که تلقی مظلوم واقع شدن را داشته باشند نیز تحریک خواهد کرد که با ذهنیت نقض حق خود و بیطرف نبودن مراجع قانونی، دایم از خود واکنش نشان بدهند. وقتی از هر دو یا چند طرف بحثهای اجتماعی، طرفهای مختلف نزاع و تنش را بر گزیدند، زمان ماهیگیری توسط دشمنان خارجی فراهم میشود زیرا بین اقشار جامعه انشقاق شکل میگیرد و برخی از گروهها با نهادهای قانونی جهت گیری مخالفت جدی پیدا میکنند و حتی در مواردی برای خود توجیهات منطقی نیز مییابند.سخن آخر اینکه، حفظ و صیانت از همدلی و همکاری ملی و تعامل منطقی با جهان به منظور منافع ملی و ارزشهای اسلامی، نه تنها یک امر مستحسن بلکه یک ضرورت فوری است بنابراین نیاز به مدیریت هوشمندانه دارد.
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوماً بهمعنای تأیید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.