به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ هیئت عالی واگذاری فردا(شنبه) با حضور علی طیبنیا، وزیر امور اقتصادی و دارائی تشکیل جلسه میدهد.
به نظر میرسد در این جلسه در خصوص قیمت پایه و شرایط واگذاری چند شرکت دولتی از جمله بلوک 17 درصدی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس در بورس تصمیمگیری شود.
بر اساس این گزارش، ایراد و ابطال معامله هلدینگ خلیج فارس توسط شورای رقابت از مهمترین خبرهای تالار شیشه ای در هفته گذشته بود.
رییس شورای رقابت هفته پیش با تایید خبر لغو واگذاری هلدینگ خلیج فارس گفته بود، شورای رقابت چند هفته پیش از واگذاری این هلدینگ اعلام کرده بود باید در ارائهی برخی از بنگاههای تحت نظر هلدینگ خلیجفارس تجدیدنظر شود و با توجه به انحصاری بودن بعضی از این بنگاهها نمیتوان تمام این هلدینگ را به صورت یکجا به بورس ارائه کرد.
به نظر جمشید پژویان، بنگاههای فجر و مبین با توجه به محصولاتی که تولید میکنند رسما در حیطهی بازارهای انحصاری جای میگیرند و نمیتوان آن دو را با دیگر بنگاهها در هلدینگ خلیج فارس یکجا به بورس ارائه کرد.
در پی این اعلان نیز واکنش های متفاوتی توسط کارشناسان بازار سرمایه ابراز شد. در این رابطه عادل نژادسلیم، سرپرست شرکت هلدینگ خلیج فارس با ارسال نامهای به اداره نظارت بر ناشران بورس اشاره کرد: پیرو مصوبه یکصد و هفتاده و پنجمین صورتجلسه شورای رقابت در تاریخ 29 آبان درخصوص ابطال 17 درصد سهام واگذار شده این شرکت به صندوق بازنشستگی و پسانداز کارکنان شرکت ملی نفت و 5 درصد سایر سهامداران به استحضار میرساند، با عنایت به مشخص شدن میزان قدرالسهم هریک از مصرف کنندگان از سهام شرکتهای پتروشیمی فجر و مبین، نظر شورای رقابت تأمین میشود و ضرورتی به ابطال معامله سهام واگذار شده نیست.
اسماعیل غلامی، معاون پیشین سامان خصوصی سازی نیز با انتقاد شدید از لغو واگذاری هلدینگ خلیج فارس گفت: شورای رقابت هنوز نمیداند نام قانون تغییر کرده است و این تصمیم اقتصادی نیست
وی گفت: مگر مردم وسیله دست این و آن هستند که عدهای بنشینند و این معاملات را فسخ کنند. دولت بازپرداخت سهامی را که 7500 ریال فروخته به خریداری که سهام را بین 7500 تا 18000 ریال خریده چگونه پرداخت می کنند؟ پس خواهیم دید این تصمیم بیشتر به یک مزاح شبیه است تا تصمیم اقتصادی.
علی رحمانی، مدیرعامل سابق شرکت بورس هم در خصوص اظهار نظر شورای رقابت در خصوص ابطال معامله شرکت هلدینگ خلیج فارس تصریح کرد: به لحاظ عملی شورای رقابت نمیتواند معاملات یک سهام یک شرکت را که سهام آن بهمدت طولانی بین سهامداران در گردش بوده است باطل کند. واگذاری شرکت هلدینگ خلیج فارس، کار درستی بود و مسیر درستی را طی کرد و نمی توان اصل معامله را باطل کرد.
اما سازمان خصوصیسازی نیز در واکنش به مصوبه شورای رقابت اطلاعیه ای صادر و اعلام کرد: این سازمان با تاکید و احترام به اختیارات شورای قابت، معاملات انجام شده را از مصادیق بند (1) ماده (61) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی که مستند صدور حکم آن شورا میباشد ندانسته و واگذاریهای صورت پذیرفته را قانونی و صحیح میداند.
حالا هم جمشید پژویان از سمت ریاست شورای رقابت استعفا داده و گفته جدای از مواردی که در درون شورای رقابت رخ می دهد، علت این استعفا صرفا مربوط به اعمال فشار از سوی برخی از دولتیها و فشارهای اعمال شده از سوی برخی شرکتهای بزرگ اقتصادی است. استعفای من از ریاست شورای رقابت هم هیچ ربطی ارتباطی به هلدینگ خلیج فارس ندارد.
بر اساس این گزارش، چندی پیش نایبرئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص واگذاری باقیمانده سهام هلدینگ خلیج فارس به خبرگزاری تسنیم گفته بود: نظر ما عرضه سهام این شرکت است تا قسمتی از کسری بودجه امسال جبران شود، اما مقاومتهایی از طرف دولت است تا در هیئت مدیره این شرکت صندلی داشته باشند.
انتهای پیام/