به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس امروز شنبه 9 آذرماه در نشستخبری در این مرکز با اشاره به رابطه مجلس و دولت یازدهم، گفت: برخی از اختلافاتی که بین دولت و مجلس پیش میآید اختلافات ناگزیری است، چرا که در عرصه سیاسی این اختلافات وجود دارد و البته بخشی از این اختلافات مربوط به نقش نظارتی مجلس است که باز میتواند بخشی از اختلاف نظرها را به وجود بیاورد.
وی بخشی از اختلافات دولتها و مجالس را قابل مدیریت خواند و افزود: دولتها و مجالس باید دارای یک دستور کار مشخص باشند و به طور کامل اولویتها اساسی کشور برای آنها قابل فهم و درک مشترک باشد که بر این اساس پیش نیاز این موضوع این است که ابتدا درک مشترکی از شرایط کشور داشته باشیم و براساس این درک مشترک از شرایط کشور بتوانیم اولویتها را مشخص کنیم.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس ادامه داد: امتیازی که در این دوره وجود دارد که متاسفانه به راحتی از کنار آن میگذریم این است که بین دولت و مجلس یک درک تقریباً مشترکی از شرایط کشور وجود دارد و این فرصت خوبی برای اولویتگذاری و برنامهریزی برای آینده کشور و همکاری بین دولت و مجلس باشد، اما این امتیاز بزرگ روزبه روز در حال کمرنگتر شدن است که دلیل آن هم این است که یکسال که از عمر دولت بگذرد اختلافاتی در این زمینه بین دولت و مجلس پدید میآید چرا که دولتها همواره به دنبال این هستند که از عملکرد خود دفاع کنند و مجالس هم منتقد هستند و این موضوع میتواند از یک سال آینده آغاز شود لذا تهیه یک سند همکاری دولت و مجلس ضروری است.
جلالی با بیان اینکه مجلس و دولت فعلی فرصت دوسالهای برای همکاری دارند، تصریح کرد: این دو ساله فرصت خوبی است که با درک مشترک از شرایط موجود بتوان برای کشور برنامه ریزی کرد.
وی گفت: در مرکز پژوهشهای مجلس چند گزارش در شهریور ماه از وضعیت موجود کشور ارائه کردیم که وضعیت وزارتخانههای کشور را مورد بررسی قرار داد که در صحن علنی نیز ارائه شد و پس از آن مرکز پژوهشهای مجلس سند اولیه همکاری دولت و مجلس را به عنوان ویرایش اول تهیه کرد که نام آن را اصلاح مدیریت بخش عمومی کشور نامگذاری کردند و در جلسات مختلفی که به عنوان رئیس مرکز پژوهشهای مجلس حضور داشتم تاکید کردم که این سند ویرایش اول است و دولت هم در این زمینه نظر دهد تا این سند نهایی شود اما تا اکنون از این کار ضروری و عملیاتی استقبال چندانی نشده است.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با بیان اینکه، با تهیه سند همکاری دولت و مجلس، زمینههای قانونگذاری و تهیه سندهای مشترک برای کشور مشخص میشود، ادامه داد: این سند همکاری میتواند جلوی بسیاری از وقتکشیها، دعواهای سیاسی و جاروجنجالهای بیحاصل در کشور را بگیرد.
جلالی، مهمترین مشکل کشور را مشکل اقتصاد و معیشت مردم خواند و افزود: در بحث اقتصاد داخلی کشور سه نظریه مطرح است که یکی تلاش میکند تا همه مشکلات را بر گردن تحریم و عوامل خارجی بیندازد و دیگری تلاش میکند تا همه مشکلات داخلی را با مسائل مدیریتی داخل کشور گره بزند و نظریه سوم که متعادلتر است بیان میکند که هم تحریمها و برخی مسائل مدیریتی داخلی در مشکلات اقتصادی امروز سهم دارند که باید سهم هرکدام مشخص شود و به بحث حمایت از تولید داخلی بپردازیم.
وی تأکید کرد: در حل و فصل مشکلات اقصادی کشور هم دو نظریه وجود دارد که یکی بیان میکند که اگر با غرب در موضوع هستهای به توافق برسیم و آنها تحریمها را بردارند مشکلات اقتصادی کشور مرتفع میشود و نظریه دیگر قائل به این است که باید به اصلاح مدیریت داخلی کشور بپردازیم که البته درست این است که به شکل همزمان حرکت کنیم یعنی اگر در حال مذاکره هستیم از وضعیت داخلی هم غافل نشویم.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با بیان اینکه پیشنهادهایی برای اصلاح وضعیت اقتصادی کشور وجود دارد، افزود: برای اصلاح این وضعیت کارگروهی در مرکز پژوهشهای مجلس با عنوان مطالعات مربوط به تحریم تشکیل دادیم که بررسی میکند در این زمینه چه کارهایی باید برداریم و گامهای آینده آنها چیست و ما چه کارهایی میتوانیم انجام دهیم که در این زمینه مقوله حمایت از تولید ملی را مطرح کردیم که در این باره مرکز پژوهشهای مجلس در سال گذشته پیش نویس طرحی را در حمایت از تولید ملی تهیه کرد که البته این طرح در مجلس و کمیسیون با تراکم اصلاحات مواجه شد که در نهایت از صحن علنی مجلس به کمیسیون ارجاع داده شد تا در کمیسیون مورد بحث قرار گیرد.
جلالی با بیان اینکه در حل مشکلات اقتصادی یک بخش بلندمدت و یک بخش کوتاه مدت پیشنهاد میشود، تصریح کرد: در بخش بلند مدت پیشنهاد همان پیشنویس اصلاح بخش مدیریت عمومی است که در یکی از مهمترین سرفصلهای آن اصلاح قوانین پولی و بانکی کشور به خصوص قانون اصلاح بانک مرکزی کشور، قرار دارد.
وی تاکید کرد: اساس بانکهای کشور حمایت کننده قوی بخش اقتصادی خصوصی نیستند و منابع بانکها به طور عمومی صرف امور غیر تولیدی میشود که به نظر میرسد با اصلاح قوانین پولی و بانکی این مشکل حل شود.
این نماینده مجلس، بخش دیگر مشکلات را مربوط به قانون مالیاتهای مستقیم دانست و افزود: لایحه این قانون از سوی دولت تهیه شده و در مرکز پژوهشهای مجلس بیش از 50 جلسه برگزار شد و نظراتی درباره این لایحه بیان شد که امیدواریم تا این لایحه در کمیسیون مربوطه هم بررسی شدو تا لایحه مالیاتهای مستقیم هرچه سریعتر شده تا تکلیف آن در کشور مشخص شود.
جلالی یادآور شد: بخش دیگری از این بررسیها اصلاح همزمان قانون مربوط به بیمه بیکاری و قانون کار است چراکه بسیاری قائل به این هستند که این کار دچار اشکالات اساسی است و فکر میکنیم که اصلاح قانون کار میتواند تاثیرات مناسبی در کشور داشته باشد.
وی با اشاره به اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، گفت: در این زمینه بخشی در حوزه قانون دچار مشکل است اما بخش دیگر آن در حوزه اجرا با مشکل روبرو است که کمیسیون مربوطه هم در این زمینه گزارش داده که در بحث خصوصی سازی و واگذاریها مشکلات زیادی داشته ایم.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به اصلاح قانون نظام آمارهای ملی کشور، اظهار داشت: مرکز پژوهشهای مجلس تنها نهادی بود که در کشور که رشد اقتصادی کشور در سال 91 را منفی 3.5 درصد اعلام کرد که اعلام این خبر بسیار مورد هجمه قرار گرفت اما مرکز پژوهشهای مجلس نمیتواند واقعیتها را نگوید اما دولت که عوض شد مرکز آمار ایران رشد سال 91 کشور را منفی 5.4 و بانک مرکزی این رقم را منفی 5.8 اعلام کرد، که این یک فاجه است و براین اساس نظام آماری کشور باید مورد اصلاح قرار بگیرد.
جلالی با اشاره به قوانین مالی و محاسباتی کشور، تصریح کرد: قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون مربوط به اصلاح ساختار سازمان برنامه و سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور هم از لوازمات کار است که در آن پیش نویس ارائه شده است که در آن اشاره شده که در بودجه عمومی کشور دچار ریخت و پاشهای زیادی هستیم که میتوان صرفهجوییهایی انجام گیرد که در آن گزارش بیان شده که رقم 35 هزار میلیارد تومان میتوان صرفه جویی کرد.
وی با اشاره به اشکالات بودجه سال 92 کل کشور، تاکید کرد: متاسفانه در بودجه سال 92 سرفصلهایی با عدد و رقمهای کلان بدون آنکه مشخص شود در کجا میخواهد هزینه شود، تعیین شده است که البت این موضوع هم در سند همکاری مشخص شده است.
نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس درباره گامهای کوتاه مدت برای حل مشکلات کشور، توضیح داد: گامه در کوتاه مدت این است که دولت و مجلس درباره بودجه سال آینده کشور به فهم مشترکی دست پیدا کنند که بودجه برچه اساسی بسته شود و فهم مشترک این است که میزان داراییها را بدانیم و براساس آن برنامه ریزی کنیم.
جلالی یادآور شد: آنچه را که در بحث بودجه میتوان تفاهم کرد این است که از نرخ ارز نباید به عنوان عامل تراز کننده درآمدهای دولت استفاده کرد که در گذشته اتفاق افتاد و اثرات سوء آن را میبینیم و باید در موضوع بدهیهای دولت هم باید به فهم مشترکی برسیم که دولت در این زمینه میزان 180 هزار میلیارد تومان را اعلام کرده که بخشی از این بدهی مربوط به پیمانکاران است که اگر از پیمانکاران غافل بمانیم هم سیستم پیمانکاری از بین میرود و آسیب بیشتری به اشتغال وارد میشود که با توجه به این بخش میتوان به احیای اشتغال پرداخت.
وی درباره قانون هدفمندی یارانهها، گفت: دولت و مجلس باید فهم مشترکی در این زمینه برسند و اکنون نوعی عوام گرایی و یا عوام زدگی درباره قانون هدفمند کردن یارانهها وجود دارد و متاسفانه همه تلاش میکنند که نگاه خود را معطوف به افکار عمومی بدارند در حالیکه اگر کار کارشناسی در این زمینه صورت گیرد که هزینهها بین دستگاهها مختلف تقسیم شود، میتوان سرفصل جدیدی برای انجام کار جدی در داخل کشور انجام گیرد.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با بیان اینکه مقوله دیگری تحت عنوان تعیین و تکلیف طرحهای عمرانی وجود دارد، افزود: در بخشهای مختلف این مشکل وجود دارد به طوری وزیر بهداشت از عدم وجود اعتبار برای اتمام کار 300 بیمارستان خبر داده بود یا وزیر راه و شهرسازی از اجرای 120 هزار میلیارد پروژه صحبت کرده بود در حالی که بودجه در اختیار وی نبود که البته این موضوع هم در کارگروهی اقتصادی زیر نظر رئیس مجلس در حال بحث است که کارشناسی مفصلی در این زمینه در مرکز پژوهشهای مجلس انجام گرفته است.
جلالی با بیان اینکه مرکز پژوهشهای مجلس در موضوع تعیین و تکلیف طرحهای عمرانی سه موضوع را مطرح کرده، تصریح کرد: براساس این پیشنهاد مرکز پژوهشهای مجلس عنوان کرده که بخشی از این طرحها که قابل واگذاری است به بخش خصوصی واگذار شود و بخشی دیگر این است که واگذاری صورت نگیرد اما با مشارکت بخش خصوصی انجام پذیرد و به نظر میرسد بخشی از این طرحها متوقف شود.
وی در زمینه بحثهای زیربنایی افزود: در مرکز پژوهشهای مجلس بعد از 34 سال از ابتدای انقلاب اسلامی برای اولین بار پیش نویس اساسنامه شرکت ملی نفت ایران را تهیه کردیم که این به کمیته تخصصی کمیسیون انرژی تحویل داده شده و در حال بررسی است که پیشنیاز این اصلاح قانون نفت بود که سوی مرکز پژوهشهای مجلس انجام شد که البته سه کار دیگر در این بخش باید انجام شود که شامل تهیه اساسنامه شرکت ملی پتروشیمی و شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی و اساسنامه مربوط به شرکت ملی گاز ایران ایت.
جلالی اظهار داشت: در مرکز پژوهشهای مجلس ترجیح این است که این دولت این اساسنامهها را به صورت لایحه آماده کند اما وقتی این کار انجام نشود مجبور هستیم اقدام کنیم چرا که بخشی از این موارد بر اساس برنامه توسعه پنجم زمان دارد و براساس این زمان بندی عمل نشده است، که بخشی از اینها قرار بود در زمان شش ماهه یا یک ساله بعد از برنامه تهیه شود که انجام نگرفته است.
وی تهیه طرح جامع انرژی را جزء اولویتهای در حال بررسی دانست و افزود: طرح بازنگری قانون ثبت اختراعات و طرحهای صنعتی و علائم تجاری در مرکز پژوهشهای مجلس تهیه شده که با دوفوریت در صحن علنی مجلس تصویب شده که بیش از 1000 ساعت وقت برده که امیدوارم این کار هم نهایی شود و همچنین پیش نویس طرح تشکیل سازمان استاندارد و کیفیت ملی ایران براساس مطالعات تطبیقی تهیه شده و طرح جامع ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز کار ان آغاز شده و امیدواریم در سال 93 پایان پذیرد و همچنین طرح حمایت از تولید ملی و مطالعه روی لایحه شرکت پست انجام شده است.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس ادامه داد: یکی از قوانینی که باید اصلاح شود قانون برق ایران است که مصوب سال 1343 است که با قوانین امروز همخوانی ندارد که البنه به دولت قبل و دولت فعلی گفتم که مرکز پژوهشهای مجلس میتواند محل وصل دولت و مجلس باشد تا کارهای خوبی صورت بگیرد اما متاسفانه دولت قبلی استقبالی از این موضوع نکرد و دولت فعلی هم تاکنون پالس مثبتی در این زمینه ایجاد نکرده است.
جلالی در خصوص طرح جامع انرژی کشور، تصریح کرد: دولت در این زمینه موظف شده بود شش ماه پس از ابلاغ برنامه پنجم توسعه و یک سال پس از برنامه راهبردی طرح جامع انرژی را تهیه کند که تاکنون اقدامی در این زمینه انجام نداده است.
وی در مورد طرح جامع آب تاکید کرد: این طرح باید در شورای عالی آب کشور تصویب شده و مجلس هم بر آن مهر بزند چراکه این روزها با وجود مشکل دریاچه ارومیه و سایر مشکلات آبی کشور تهیه سند جامع آب کشور از اولویتها به حساب میآید چون ایران کشوری کم آب است و استفاده غیربهینه از آب در کشور مشکلاتی را به وجود آورده که اگر اقدامی در این زمینه صورت نگیرد در 20 سال آینده بخشهایی از کشور غیرقابل سکونت خواهد بود و این یک هشدار جدی برای تصمیم گیرندگان و مجریان است.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با بیان اینکه ایران 400 میلیارد مترمکعب نزولات آسمانی دارد، گفت: از میزان 400 میلیارد متر مکعب نزولات آسمانی 120 میلیارد متر مکعب آن قابل استحصال است که 90 تا 92 درصد این میزان در بخش کشاورزی صرف شده و 8 درصد آن در بخش آب شرب و صنعتی استفاده میشود که در بخش شرب درباره صرفهجویی پیامهایی داده میشود اما در بخش کشاورزی اقدامی در این زمینه صورت نمیگیرد.
جلالی در خصوص صرفه جویی در بخش آب کشاورزی، یادآور شد: 37 میلیون هکتار زمین قابل کشت در کشور داریم که از این میزان 18 میلیون هکتار ان در حال کشت است و از این میزان 8 میلیون هکتار به شکل آبی و 10 میلیون به شکل دیم است که در این 8 میلیون هکتار 30 درصد آب به صورت بهینه استفاده میشود که اگر این میزان به 60 درصد برسد 8 میلیون هکتار در حال استفاده 16 هکتار میشود که باعث رشد 100 درصدی مواد غذایی میشود.
وی درباره کارهایی انجام گرفته و در حال انجام در بخش سیاسی و فرهنگی و اجتماعی مرکز پژوهشهای مجلس، گفت: طرح بیمه اجتماعی فراگیر همگانی در حال بررسی است و درباره طرح جمعیت و تعالی خانواده هم دبیرخانهای در مرکز پژوهشهای مجلس راه اندازی شده که برخی از نمایندگان کمیسیون اجتماعی و بهداشت و درمان جلسات برگزار شده حضور پیدا کردهاند که امیدواریم این طرح نتایج خوبی را به دنبال داشته باشد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، درباره طرح سنجش و پذیرش دانشجو، افزود: این طرح از سوی دکتر روحانی ابلاغ شده و امیدواریم وزارت آموزش و پرورش زمینه اجرایی شدن این قانون فراهم کند و در زمینه دبیرخانه ارتباط صنعت و دانشگاه نیز جلساتی برگزار شد که جمع بندی در این زمینه صورت گرفته و درباره طرح بیمه زنان خانهدار که فراکسیون زنان مجلس پیگیر این موضع است هم کارهایی صورت گرفته است.
وی درباره قانون صداوسیما تصریح کرد: کار اصلی طرح قانون صداوسیما که سروصدای بسیاری به همراه داشت در مرکز پژوهشهای انجام شده و طرح معافیت سرباز قهرمان و طرح عالی زنان و خانواده با کمک فراکسیون مجلس و طرح قانون امر به معروف و نهی از منکر بر اساس اصل هشتم قانون اساسی و قانون نظام جامع باشگاه داری کشور در مرکز پژوهشهای مجلس در حال انجام است که امیدواریم با تصویب قانون نظام جامع باشگاه داری کشور مشکلات باشگاه داری در کشور حل و فصل شود.
جلالی با تأکید بر اینکه اساساً قوانین باید دارای یک سند پیوست پژوهشی باشند، تصریح کرد: ما باید بتوانیم در قوانینی که تدوین میکنیم، تجربیات کشورهای دیگر را نیز در نظر بگیریم. ما نباید مبتلا به تغییرات مکرر قوانین باشیم، در یک بررسی که خودم از ابتدای مجلس اول تا پایان سال دوم مجلس ششم انجام دادم، حدود 38 درصد قوانین نگارش شده یا اصلاح قوانین قبلی بوده یا متمم آنها اما الان آمار دقیقی ندارم.
وی افزود: باید آسیبشناسی در این زمینه انجام شود که چه مقدار از قوانین دارای استحکام خوبی است و چه مقدار نیست. قوانین باید بتوانند از یک شالوده علمی و پژوهشی برخوردار باشند. موضوع دیگری که در تدوین قوانین باید در نظر گرفته شود، موضوع نظارت بر حسن اجرای قوانین است و اصلیترین ناظر در حسن اجرای قوانین نیز خود مجلس است.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه یکی از پیامهای انتخابات آشتی ملی بوده است، آیا مجلس و فراکسیون رهروان ولایت به عنوان فراکسیون اکثریت پارلمان ارادهای برای همراهی با دولت در زمینه رفع حصر از موسوی، کروبی و رهنورد دارد؟ توضیح داد: طبیعی است که همه ما باید به سمت وحدت ملی و استحکام این وحدت حرکت کنیم. در فتنه 88 آسیب جدی به کشور وارد شد؛ کسانی که این آسیبها را وارد کردند باید مسئولیت آن را بپذیرند.
جلالی ادامه داد: مدتی پیش یکی از خبرنگاران از من درباره این موضوع سؤال کرد که برای رفع حصر این افراد چه باید کرد، گفتم باید کمتر این موضوع رسانهای شود، تصور نکنید پرداختن زیاد و رسانهای کردن این موضوع حتما میتواند به نفع واقع شود؛ ما فکر میکنیم مسئولین کشور با مسئولان عالی کشور در شورایعالی امنیت ملی تعامل دارند و روسای قوای سهگانه که در شورای عالی امنیت ملی هستند، با یکدیگر تعامل دارند و این مسئله هم به شورای عالی امنیت ملی واگذار شده است و مصوبات این شورا هم با تأیید مقام معظم رهبری لازمالاجراست.
وی گفت: ما فکر میکنیم همه باید به شورایعالی امنیت ملی اعتماد کنیم و اجازه دهیم در یک فضای غیر رسانهای که میتواند منتهی به بخشی از واکنشها شود، این موضوعات بتواند در آنجا مورد بحث و بررسی قرار گیرد و در آینده هم آنچه که میتواند وحدت ملی را در داخل کشور استحکام بخشد، در قالب شورای عالی امنیت ملی به تصویب برسد.
این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در بخش دیگری از سخنانش یادآور شد: متأسفانه حجم قوانین در کشور ما بسیار بالاست بسیاری از این قوانین باید روزآمد شوند لذا تنقیح قوانین میتواند بسیار در این زمینه کارساز باشد، اما باید بدانیم امکان اینکه بتوانیم همه قوانین را تنقیح کنیم وجود ندارد.
جلالی افزود: باید یک گلایهای هم در اینجا داشته باشم، دو سال است مرکز پژوهشهای مجلس در ارتباط با بودجه شدیداً در مضیقه است. سال گذشته که 70 درصد بودجه مرکز پژوهشها تخصیص داده شد و امسال هم باید دوباره برای بودجه این مرکز پیگیریها و چانهزنیهایی داشته باشیم ولی ما با همین بودجه از تمام ظرفیت مرکز پژوهشها استفاده میکنیم اما باید بودجه و امکاناتی در اختیار داشته باشیم که بتوانیم از ظرفیت کارشناسان کشور نهایت استفاده را داشته باشیم.
وی در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا مجلس در ارتباط با آمارهای رشد منفی اقتصادی در دولت قبل سکوت کرد؟ توضیح داد: اینکه مجلس در طول 8 سال گذشته سکوت کرده باشد را قبول ندارم، گزارشهای مرکز پژوهشها موجود و دال بر این است که ما نگاه دقیقی را در مرکز شاهد هستیم، بخش دیگر آن خود مجلس است که مجلس هم چه در قالب نقطه نظراتی که رئیس مجلس مطرح میکرد و چه در قالب دیدگاههای نمایندگان و کمیسیونهای تخصصی، وجود دارد البته طبیعی است که ما جنجال به پا کردن در این موضوعات را با توجه به حجم دشمنیهای خارجی که نسبت به کشورمان وجود داشت، آن را به صلاح نمیدانستیم.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس اظهار داشت: به عنوان مثال در هدفمندسازی یارانهها مجلس چقدر اصرار داشت که در سال اول اجرای این قانون 10 هزار میلیارد تومان از ناحیه اصلاح حاملهای انرژی، کسب درآمد کنیم، اصرار دولت آن زمان بر کسب درآمد 40 هزار میلیارد تومانی از ناحیه اجرای قانون یارانهها در سال اول بود و مجلس هم تا جایی که میتوانست مقاومت کرد، بخش زیادی از مسائلی که در اقتصاد ایران شاهد هستیم، در اجرای ناصحیح قانون مربوط به هدفمندی یارانههاست.
جلالی در ادامه خاطر نشان کرد: در موضوع مسکن مهر نیز مرکز پژوهشها گزارش داد که این نوع وام دادن توسط بانک به مردم و یا استفاده از منابع بانکی چند درصد میتواند تورم در داخل کشور ایجاد کند و چقدر میتواند تأثیرات سوئی بر اقتصاد کشور داشته باشد، به نظرم در حد اطلاعرسانی و آگاهی گفته شد و بخشی از این موارد هم متأسفانه کتمان اطلاعات بود، طبق قانون دولت و نهادهای عمومی دولتی موظف به ارائه اطلاعات به مرکز پژوهشها هستند. حجم دیون دولت هنوز هم مشخص نیست که چقدر است، ما در مرکز پژوهشها با تک تک وزرا و سازمانهای دولتی مکاتبه کردیم که حجم دیونتان را برای مرکز پژوهشها ارسال کنید، بعد از ارسال نامه مرکز به وزرا ، به تازگی شنیدهایم در خزانهداری کل کشور دبیرخانهای تشکیل شده برای اینکه بتوانند خودشان حجم دیون دولت را جمعآوری کنند.
وی با بیان اینکه حجم دیون دولت تخمینی است چون دولت اطلاعات آن را نداده است، تصریح کرد: هنوز هم دستگاهی به شکل دقیق مشخص نکرده که دولت چقدر دیون دارد، دولتها زمانی که تشکیل میشوند علاقمندند تا تمام نهادها زیر نظر خودشان باشد زیرا نهادهای آماری زیر نظر خود دولتهاست و مستقل هم نیستند و دولتها یا آمارها را نمیدهند یا بعضاً در برخی موارد میتوانند تغییراتی در آمارها ایجاد کنند که این موضوع ضعف است.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس گفت: دولت جدید باید غیر خودخواهانه نسبت به اصلاح برخی از این ضعفهای موجود اقدام کند. دولت در شرایط بسیار سختی مسئولیت را برعهده گرفته است، ما هم در 3 گزارشی که از وضعیت و شرایط کشور در شهریور ماه تهیه کردیم به این نکته پرداختهایم که شرایط دولت شرایط سختی است و باید دولت به سمت اصلاح برود.
جلالی در پایان خاطرنشان کرد: این شرایط سخت قابل تغییر است و میتوانیم با همگرایی و اتکاء به توان ملی و داشتن برنامه و سند همکاری، شرایط سخت را کاهش دهیم و به شرایط بهتر تبدیل کنیم. به نظر میرسد همه مسئولان باید احتیاطهای لازم را در ارائه آمارها با توجه به دشمنیهای زیادی که با کشور ما وجود دارد، داشته باشند تا موجب سوء استفاده دشمنان این مرز و بوم از شرایط کشور نشود.
انتهایپیام/