معافیت دائم مالیات در مناطق آزاد ایران

به گزارش خبرگزاری تسنیم از زاهدان، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع منطقه آزاد چابهار امروز در نشست اعضای هیئت مدیره شورای هماهنگی و همکاری فعالان مناطق ایران در محل اتاق بازرگانی و صنایع منطقه آزاد چابهار با اشاره به اینکه امسال مدت 20 سال معافیت ماده 13 قانون مناطق آزاد به اتمام می‌رسد، اظهار کرد:‌ از دولت تدبیر و امید و به وی‍ژه رئیس جمهور و رئیس شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی و مشاور رئیس جمهور و دبیر شورا  انتظار داریم در راستای تحقق اهداف مناطق آزاد ایران که تاکنون به دلایل مختلف توفیقی حاصل نشده است،‌ یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان اقتصادی درباره معافیت مالیاتی را همچون دیگر مناطق آزاد جهان برای همیشه مرتفع کنند.

علی مبارکی افزود: ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق تجاری صنعتی مصوب سال 1372 و اصلاحات بعدی مصوب سال 1388 که «اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت‌های اقتصادی اشتغال دارند،‌ نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد،‌ از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز به مدت 20 سال از پرداخت مالیات بردرآمد و دارایی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم معاف خواهند بود و پس از انقضای 20 سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیئت وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید».

وی بیان کرد: متاسفانه در سال‌های اخیر این ماده قانونی از سوی برخی از مراجع قانونی به وی‍‍ژه امور دارایی با تفسیرهای خلاف قانونی مواجه شده است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع منطقه آزاد چابهار تصریح کرد: ‌با توجه به تجریبات سال‌های اخیر برای جلوگیری از هرگونه سوء‌برداشت و تفسیر سلیقه‌ای، انتظار داریم به منظور شفاف سازی این قانون همزمان با برداشتن قید محدودیت زمان معافیت در این ماده قانونی،‌ موضوع بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی این ماده منوط به تسلیم اظهارنامه مالیاتی مندرج در قوانین مربوطه نشود.

‌رئیس هیئت مدیره شورای هماهنگی و همکاری فعالان مناطق آزاد ایران نیز با بیان اینکه از یکی دو سال اخیر اداره امور مالیاتی در برخی مناطق از جمله کیش فعالان اقتصادی منطقه را تشویق به تسلیم اظهارنامه مالیاتی کردند گفت: اداره مالیات بعد از اینکه در سال گذشته این اظهارنامه‌ها را دریافت کردند،‌ در سال جدید برای فعالان اقتصادی این منطقه اقدام به صدور برگه‌های مالیات کرده که این موضوع تمامی فعالیت‌های منطقه آزاد را دچار اختلال کرده است.

ابراهیم خلیلی افزود: ‌تنها مزیت موجود در مناطق آزاد ایران موضوع معافیت مالیات است که اگر این موضوع نیز از سوی مسئولان نادیده گرفته شود با توجه به هزینه‌های بسیار زیاد فعالیت‌های اقتصادی در مناطق آزاد نسبت به سرزمین اصلی، ‌همین اندک فعالیت‌های اقتصادی در مناطق آزاد نیز با شکست روبه‌رو خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه با وجود اینکه تمام مسئولان مرتبط با موضوع مالیات در جلسات کارشناسی اذعان می‌کنند که نباید نسبت به فعالیت‌های اقتصادی در منطقه آزاد بر اساس ماده 13 قانون مناطق آزاد ایران مالیات اخذ شود تأکید کرد: این مسئولان در عمل اظهار داشته که مامور هستند و چاره‌ای جز گرفتن مالیات بر اساس نظریه امور دارایی ندارند.

‌رئیس هیئت مدیره شورای هماهنگی و همکاری فعالان مناطق آزاد ایران با اشاره به مذاکرات انجام شده با مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که بر معافیت مالیاتی موضوع ماده 13 قانون مناطق آزاد ایران تأکید دارند،‌ خواستار آن شد با توجه به اینکه دولت برای تمدید این ماده قانونی باید تصمیم جدید بگیرد، ‌همزمان موضوع شفاف سازی معافیت‌های مالیاتی موضوع این قانون برای جلوگیری از سوء‌تعبیر و برداشت‌های خلاف قانون از سوی دستگاه‌های متولی را مد نظر قرار دهند.

‌عضو هیئت مدیره شورای هماهنگی فعالان مناطق آزاد ایران نیز در این جلسه با اشاره به فلسفه ایجاد مناطق آزاد ایران که الگوبرداری شده از مناطق آزاد در جهان است گفت: تمام کشورهای پیشرفته جهان،‌حتی کشورهای همسایه ایران با وجود آماده کردن زیرساخت‌های لازم سرمایه‌گذاری موضوع معافیت دائمی مالیات در مناطق آزاد را به صورت جدی مصوب و اجرا می‌کنند.

رحمان سادات نجفی تصریح کرد: ‌اگر دولت تدبیر و امید خواستار آن است که مناطق آزاد ایران بتواند مطابق به چشم انداز و اهداف تاسیس حرکت کنند چاره‌ای نیست مگر اینکه همچون دیگر مناطق جهان، ‌موضوع معافیت مالیاتی در این مناطق را به عنوان شاهرگ فعالیت‌های اقتصادی مد نظر قرار دهند و گرنه اوضاع مناطق ازاد نه تنها بهبود نخواهد یافت بلکه با سلیقه‌ای اجرا کردن قانون، همین فعالیت‌های محدود نیز با شکست روبه‌رو خواهد شد.

محمد صادق ‌مبرهن دبیر شورای هماهنگی فعالان مناطق آزاد ایران نیز در این نشست با ارائه گزارشی از فعالیت‌ها،‌ گزارش عملکرد مالی شورا از تاسیس تا پایان آبان 92 در سه سطح گروه، کل و معین توسط امور مالی و خزانه‌دار شورای هماهنگی ارائه کرد.

انتهای پیام/ ق