به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، بهنام پرتوی ظهر امروز در نشست بررسی « نخستین سند منشور حقوق شهروندی» اظهار کرد: با دقت در پیشینه تاریخی و فرهنگی و اقتصادی و سیاسی و حقوقی ملت ایران این اراده باید در تمام سطوح  جامعه دیده شود که با توجه به تهیه پیش نویس حقوق شهروندی با همت نهاد ریاست جمهوری و علی الخصوص معاونت حقوقی آن که بیانگر اراده راسخ مسئولان اجرایی کشور در هر چه بهتر شکوفا شدن حقوق شهروندی را دارد به نظر می‌رسد در متن پیش نویس حقوق شهروندی مواردی وجود دارد که باید برای هر چه بهتر شدن منشور مد نظر قرار داده و تمهیداتی  در این خصوص بکار گرفته شود تا بدین وسیله در داشتن جامعه ای بر اساس نظم و عدالت سهیم باشیم .

وی افزود: با توجه به استفاده از مفاهیم کلی در تنظیم منشور، استفاده از کلمات و الفاظ کلی در تعیین محدوده‌های اجرایی سبب سردرگمی و تشتت در نحوه اجرای منشور می‌شود و در نهایت منجر به بروز تفاسیر مختلف بر پایه برداشت های شخصی می‌شود از این موارد می‌توان به ماده (1) و ماده (2) و همچنین بند (16) ماده (3) که عبارت مخل مبانی اسلامی یا بند 19 همان ماده که امنیت ملی و یا بند 36 آن که مصلحت عمومی را عنوان شده اشاره کرد.

عضو هیئت امنای کمیسیون حقوق بشراسلامی در شمال‌غرب کشور با بیان اینکه در بند( 1-4 ) در برخورد با ماموران ناقض یا اهمال کننده به تخلفات اداری و مقررات کیفری اشاره شده است، افزود: بیان این مطلب در حالی است که یکی از مهم‌ترین این قوانین قانون مسئولیت مدنی است که اشاره صریح به این قانون در بند مذکور در هر چه بهتر اجرا شدن ضمانت‌های اجرایی مثمر ثمر بوده و این مهم در منشور ذکر نشده است.

پرتوی افزود: با دقت در بند( 1-5 ) و(1-6) منشور فقط تکالیف دولت جمهوری اسلامی ایران برای تحقق حقوق شهروندی درج شده در حالی که هر شهروند ایرانی برای انجام امور روزانه خود علاوه بر موسسات دولتی با مراکز غیر دولتی نیز سرو کار داشته‌ که تکلیف آنها در این منشور به صورت شفاف تعیین نشده است.

وی ادامه داد: در بند( 3-4 )‌اشاره شده که شهروندان از حق بهره‌مندی از سلامت جسمی و معنوی برخوردار هستند در حالی که چون مصادیق این قانون افراد انسانی را شامل می شود بهتر بود به جای کلمه معنوی از روحی وروانی استفاده می‌شد.

وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: ‌در بند( 3-5) این منشور، محیط های آموزشی عاری از آسیب های جسمی و روحی بعنوان یکی از حقوق شهروندی در این ماده به حیطه فراموشی سپرده شده است که اکنون با توجه به نیاز مبرم مراکز آموزشی به دلیل حوادث اخیر رخ داده در آنها می بایست به این امر مهم توجه می‌شد.

پرتوی با بیان اینکه در مبحث عدالت قضائی منشور حقوق شهروندی، وظایف دولت جهت اطلاع رسانی و آموزشی همگانی شهروندان برای ارشاد و معاضدت قضایی آنها به خاطر پیشگیری از افزایش آمار جرایم و نقض حقوق شهروندی ضروری به نظر می رسد که این امر با توجه به اصول‌ قانون اساسی مورد توجه قرار نگرفته است، افزود: در مبحث عدالت قضایی شهروندان با توجه به وجود ادیان مختلف در کشور به حاکمیت مبانی دینی اشخاص در حقوق خصوصی شان به طور کامل اشاره ای نشده است بنابراین توجه به این امر ضروری به نظر می‌رسد و بهتر بود زمینه‌های قانونی این موضوع را در امور احوال شخصیه آنها اشاره می‌کرد.

عضو هیئت رییسه وکلاء و مشاوران حقوقی قوه قضاییه ادامه داد: شایسته است نظر به اهمیت کنوانسیون‌های سازمان ملل متحد و سایر قوانین فراملی در عصر جهانی شدن روابط اقتصادی اجتماعی و سیاسی تمهیداتی جهت آشنایی و بهره‌مند شدن بیشتر شهروندان ایرانی از حقوقشان و حفظ منافع آنها در منشور در نظر گرفته شود.

وی با بیان اینکه تاکنون چنین منشور وزین و معتبری منتشر نشده بود و عمده آثار منتشره به قسمتی از حقوق شهروندی اشاره کرده‌اند، افزود: صیانت از حقوق شهروندی نیازمند اجرای صحیح قانون است بنظر می رسد مشکل اجرایی در حقوق شهروندی به دلیل عدم وضوح ضمانت اجرای آن در طول زمان اجرا مشهود باشد.

پرتوی یکی از مهمترین نواقص اجرای منشور مذکور را درهم آمیختن مواد این منشور در دل قوانین حاکم موجود کشور دانست و گفت: از آنجائی‌که این منشور در نهایت بایستی در چهارچوب قوانین حاضر اجرایی شود بنابراین در زمان اجرا در صورت عدم بازنگری و اصلاح قوانین حاضر از امکان اجرایی مناسب برخوردار نخواهند بود لذا بازنگری در قوانین موجود کشور اصل ضروری در اجرای منشور است.

وی افزود: با دقت در روشی که رئیس جمهور در اطلاع رسانی از نخستین منشور حقوق شهروندی در نظر گرفته‌اند به این شرح که هر شهروند نظرات خود را در تکمیل و اعتلای این منشور که یکی از نخستین سندهای حقوق شهروندی ایران زمین می باشد افقی روشن ترسیم شده که با امیدواری به تجارب ارزنده مدیریتی و حقوقی رئیس جمهور هر روز شاهد رشد و تعالی جامعه قانونمند در ایران باشیم.

انتهای پیام/ آ