به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، وحید کاظم زاده در نشست بررسی نخستین سند منشور حقوق شهروندی در تبریز اظهار کرد: تدوین این منشور میتواند در گرفتن رویکردهای مبتنی بر فراهم کردن شرایط بهتر برای ایفای نقش شهروندان در کنش های سیاسی و اجتماعی نقش موثری ایفا کند.
وی گفت: این منشور می تواند با برچیدن ابرهای غلیظ امنیتی، کاهش خطوط قرمز و تحقق و احیای حقوق شهروندی نقش مهمی در مناسبات اجتماعی کشور ایفا کند.
کاظم زاده با اشاره به برخی انتقادات در خصوص این اقدام دولت تدبیر و امید، تاکید کرد: تحقق حقوق شهروندی از وظایف ذاتی دولت است و بحث های انتقادی در این زمینه چیزی جز سنگ اندازی در مسیر دولت جدید نیست.
وی با اظهار خوشحالی از اینکه وعده انتخاباتی دکتر روحانی برای تدوین منشور حقوق شهروندی در یکصد روز نخست فعالیت دولت یازدهم محقق شد، گفت: انتشار پیش نویس آن برای کسب آراء و نظرات صاحب نظران و مردم می تواند موجب جامع تر شدن روند تدوین منشور نهایی شود.
کاظمزاده اظهار کرد: در پیش نویس حقوق شهروندی خوشبختانه موضوع تعلیم با درک اهمیت حفظ سرمایه های کارآمد و متخصص با ارایه برنامههای آموزش محور و رایگان مورد توجه قرار گرفته است.
دبیر منطقه هفت کمیسیون حقوق بشر اسلامی اضافه کرد: هرچند مباحثی همچون حقوق شهروندی، شهروند و فرهنگ شهروندی موضوعی نامانوس در فرهنگ و ادبیات ایرانیان نبوده و دولت های پیشین نیز بحثهای مختلفی در این زمینه داشته اند، ولی توجه ویژه دولت یازدهم در روزهای نخست کاری جای تقدیر دارد.
کاظمزاده با بیان اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی یکی از کامل ترین و جامع ترین قوانین است، گفت: مواردی که در منشور آمده در فصل سوم قانون اساسی مطرح شده و این منشور می تواند به عنوان تفسیری از قوانین اساسی از اصل 19 تا 42 مورد استفاده قرار گیرد.
وی یادآوری کرد: نخستین مخاطب این منشور قوه مجریه است و دولت با اجرا و نظارت بر نحوه صحیح اجرای آن گامی اساسی در تحقق حقوق شهروندی برمی دارد.
مهندس کاظم زاده گفت: استادان و حقوقدانانی که در تدوین منشور نقش داشته اند باید به طور دقیق و صریح این منشور را تدوین کنند تا همچون برخی قوانین به ورطه فراموشی سپرده نشده و به طور کامل اجرا شود.
وی با بیان اینکه فعالیت مطبوعات و رسانه هایی همچون صدا و سیما ضرورت توسعه فرهنگ شهروندی است، گفت: متاسفانه در منشور حقوق شهروندی توجهی به بخش آموزش نشده و این موضوع باید در تدوین و نهادینه شدن سند نهایی مورد توجه قرار گیرد.
دبیر منطقه هفت کمیسیون حقوق بشر اسلامی، سلامت اداری، حق مشارکت اجتماعی، آسایش و رفاه اجتماعی و عدالت قضایی را مهمترین شاخصههای پیش نویس حقوق شهروندی عنوان کرد.
کاظم زاده ادامه داد: اگر بندهای موجود در این منشور شفاف سازی شده در جامعه به صورت جدی به آن پرداخته شود می توان شاهد تحقق اهداف اشاره شده در این منشور بود.
وی به رسمیت شناختن حقوق اقوام ایرانی و اقلیت های مذهبی را از شاخصه های اصلی این منشور برشمرد و افزود: این موارد در قانون اساسی نیز به آن اشاره شده و دولت می تواند با ارایه لایحه های قانونی مواردی از این دست را به صورت کامل تر به مرحله اجرا برساند.
کاظم زاده آزادی بیان، اندیشه و مطبوعات را از دیگر مولفه های مهم منشور حقوق شهروندی دانست و گفت: باید موضوع آزادی بیان، اندیشه و مطبوعات در جامعه فرهنگ سازی شود.
دبیر منطقه هفت کمیسیون حقوق بشر اسلامی گفت: موضوع آزادی اطلاعات و ارتباطات پیش از این نیز قانون شده ولی عملیاتی نمی شد که می توان از فرصت این منشور برای ارایه ضمانت های اجرایی آن بهره گرفت.
کاظم زاده با اشاره به اینکه در بحث حریم خصوصی نیز لایحه ای به مجلس ارایه شده بود که مسکوت ماند، افزود: قوه مجریه می تواند با همکاری قوه مقننه اقدامات اساسی برای دستیابی به این هدف را ادامه دهد.
وی با بیان اینکه در پیش نویس منشور حقوق شهروندی باید به طور مجزا به موضوع زنان پرداخته شود، تاکید کرد: تحقق این امر می تواند زمینه های مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان را افزایش دهد.
کاظم زاده اضافه کرد: با توجه به اینکه با موانع و چالش های مشارکت همه جانبه زنان در جامعه مواجه هستیم باید فرصت های برابر برای مشارکت زنان در این منشور گنجانده شود.
وی توجه بیشتر به بحث های زیست محیطی در تدوین این منشور را نیز خواستار شد و افزود: موضوعاتی همچون هوای پاک از حقوق مسلم شهروندی است ولی این موارد به دلایل مختلف از طریق نهادهای مسئول در این حوزه آن چنان که باید و شاید به مرحله اجرا در نیامده است.
کاظم زاده گفت: می توان در این منشور با ارایه وظایف سازمانها و نهادهای دخیل در این زمینه و نظارت دقیق بر اجرای آن، به تحقق این حق مسلم شهروندان امید داشت.
انتهای پیام/ ب