حسینعلی حاجی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در اصفهان، پیرامون بودجه سال 93 اظهار کرد: دولت به صورت رسمی بودجه را به مجلس شورای اسلامی ارائه نکرده اما براساس صحبتهای مطرح شده سقف بودجه سال 93 تا مبلغ 195 هزار میلیارد تومان بسته خواهد شد و بودجه سال آینده در مقایسه با سالهای گذشته انقباضی است.
وی با بیان اینکه بودجه انقباضی جنبه ضد تورمی دارد، تصریح کرد: بودجه انقباضی سبب کاهش رونق اقتصادی میشود اما میتوان در مفاد بودجه، نکاتی را رعایت کنیم که این ضعف نیز حل شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: به نظر میرسد میزان صادرات نفت در سال آینده نیز یک میلیون و سیصد هزار بشکه در روز باشد و قیمت هر بشکه 100 دلار و نرخ ارز در نظر گرفته در بودجه 2600 تومان محاسبه شود.
پیشبینی 42 هزار میلیارد تومانی پرداخت یارانه نقدی در سال 92
وی بیان کرد: برابر آنچه که در بودجه سال 92 پیش بینی شد، مبلغ 42 هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانههای نقدی تخصیص یافت اما در واقع 28 هزار میلیارد تومان از مبلغ کل مورد اشاره تامین شد و 14 هزار میلیارد تومان نیز کسری داشتیم که از منابع مالی دیگر تامین شد.
حاجی اظهار کرد: در متن به تصویب رسیده در مجلس شورای اسلامی منابع اصلی پرداخت یارانه از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی در نظر گرفته شده بود و در بودجه سال 92 نیز افزایش 34 درصدی حاملهای انرژی پیش بینی شد اما این قانون توسط دولت دهم و یازدهم تا مقطع فعلی اجرا نشده و همین مسئله موجب شد در پرداخت یارانهها کسری به وجود آید.
وی با بیان این که مجلس شورای اسلامی توجه خاصی به اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه دارد، خاطرنشان کرد: به هیچ وجه یارانه پرداختی به اقشار کم درآمد قطع نخواهد شد و مجلس با این مسئله موافقت نمیکند چرا که همه میدانیم قشر متوسط به پائین جامعه با دریافت همین مبلغ یارانه بخشی از هزینههای زندگی خود را تامین میکنند و مجلس شورای اسلامی علاوه بر حمایت بیشتر از اقشار کم درآمد به شکلی عمل میکند که این قشر متحمل ضرر و زیان نشود.
یکسانسازی نرخ ارز به ثبات بازار کمک میکند
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: یکسانسازی نرخ ارز امری مثبت است که به ثبات در بازار کمک بسیاری خواهد کرد چرا که شاهد هستیم دو نرخه بودن ارز فقط به نفع اشخاصی خاص است و به طور قطع اگر به سمت یکسانسازی حرکت کنیم از بسیاری فسادهای مالی جلوگیری خواهد شد.
وی پیرامون گزارش تفریق بودجه سال 90 نیز بیان کرد: براساس اصل 50 قانون اساسی و اصل 221 آئیننامه مجلس شورای اسلامی گزارش تفریق بودجه سال 90 به کمیسیون برنامه و بودجه آمد و مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان نیز بعد از مطالعه دقیق این گزارش، نظرات خود را اعلام میکنند و پس از جمع بندی، دیوان محاسبات با توجه به مسئولیتی که دارد اگر تخلفی صورت گرفته، موضوع مورد نظر را پیگیری میکند و با افراد متخلف برخورد خواهد کرد.
حاجی با اشاره به مشکلات واحدهای تبدیلی در بخش کشاورزی افزود: یکی از مشکلات واحدهای تبدیلی فعال در بخش کشاورزی این بود که نه بخش صنعت و نه بخش کشاورزی به این واحدها تسهیلات ارائه نمیداد و این موضوع برای صاحبان این واحدها یک تناقض به حساب میآمد اما با توجه به اهمیت صنایع، مصوب شد واحدهایی که کار تبدیلی در بخش کشاورزی انجام میدهند از تسهیلات صنعت نیز استفاده کنند.
انتهای پیام/ ق