به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شب گذشته شبکه دو سیما، گفت: ما باید جلوی فساد، رشوه، بی قانونی و تمرد از دستورات را بگیریم که اگر این اتفاق بیافتد، هم به مردم توجه و حقوق آنان را رعایت می شود و هم با فساد مبارزه کرده ایم ضمن آن که تعداد پرونده ها در دستگاه قضایی کم می شود.
وی در ادامه گفت: واگذاری همه شرکت های دولتی به بخش خصوصی باید با نظر هیئت واگذاری باشد که وزیر اقتصاد و وزیر دادگستری از اعضای این هیئت هستند.
پورمحمدی افزود: تاکنون بیش از 150 هزار میلیارد تومان واگذاری به قیمت چند سال گذشته انجام شده است که امروز این مبلغ حدود 400 هزار میلیارد تومان برآورد می شود.
وزیر دادگستری گفت: اما این واگذاری ها به اقتصاد کشور کمکی نکرده است و ما اکنون به عنوان مسئول باید این مسئله را بررسی کنیم.
پورمحمدی افزود: برآورد ما این است که بیش از 250 هزار میلیارد تومان واگذاری باقی مانده است که نیازمند دقت و مطالعه صحیح است.
وی گفت: این واگذاری ها در حال انجام است و ما بیشتر دنبال آنیم که نوع واگذاری منطبق با قانون باشد.
پورمحمدی با اشاره به این که وزارت دادگستری مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد است،گفت: ما در این دوره در پی آنیم که فساد را کاهش و سلامت اداری را افزایش دهیم.
وزیر دادگستری با بیان این که بی قانونی باعث ایجاد فساد در جامعه می شود،گفت: متاسفانه برخی از فسادها توسط مسئولان و مجریان،مدیران و کارکنان انجام شده است و اگر بخواهیم با فساد مبارزه کنیم باید اول فرهنگ قانون مداری را بر خودمان حاکم کنیم.
وزیر دادگستری همچنین گفت: قرار است سازمان تعزیرات را بازسازی، تقویتظ، تشکیلاتی و برای آن نیروی توانمند،کارشناس و حقوقدان جذب کنیم.
پورمحمدی افزود: با تقویت سازمان تعزیرات، مبارزه با قاچاق وضع بهتری پیدا می کند.
وی گفت: در سه ماه گذشته 15 هزار بازرسی سیار مشترک از واحدهای صنفی و تولیدی انجام شده است و سعی کردیم نظارت ها مستقیم و سریع باشد و به پرونده های بیشتری رسیدگی کنیم.
پورمحمدی افزود: ما به طور جدی به دنبال تقویت سازمان تعزیرات هستیم و می خواهیم این سازمان را منزه تر کنیم و با اعمال جدی تر قوانین در آن، این سازمان را از شائبه ها دور کنیم.
وزیر دادگستری گفت: ما باید خودمان سالم و پاک باشیم که بتوانیم با فساد برخورد کنیم.
پورمحمدی با بیان این که ما قصد افزایش بازرسی ها را داریم،گفت: کنترل های ما ابزار می خواهد که یکی از ابزارها، دولت الکترونیک است.
وی افزود: کنترل خوب به نظارت بر مبادی ورودی،تولید،مراکز جابجایی و توزیع نیاز دارد و تازمانی که نتوانیم این مجموعه ها را در زیر چتر اطلاعاتی و مدیریتی خود در بیاوریم نمی توانیم ثبات وسلامت به بازار بدهیم.
وزیر دادگستری راهکار این کار را ایجاد بانک های اطلاعاتی دانست و گفت: گمرک باید تمام الکترونیک و فعالیت موسسات و بنگاه های تولید،نظام مالیاتی،بانکی،بیمه،حمل و نقل و عرضه کالا باید شفاف باشد.
پورمحمدی افزود: با وجود این که دولت این روزها درگیر بحث بودجه است سعی کرده ایم موضوع دولت الکترونیک و بانک های جامع اطلاعاتی را با جدیت دنبال کنیم.
وی گفت: در دو ماه و نیم گذشته 3 میلیون و 470 هزار نقل و انتقال اسنادی کشور در بانک جامع سازمان ثبت اسناد ثبت و بیش از 938 هزار معامله خرید و فروش ثبت شده است.
پورمحمدی افزود: اکنون این معاملات به روز ثبت می شود و تا سال 93 مسائل ملکی،اسنادی،مالکیتی و مستغلات کشور از یک بانک جامع خوب برخوردار خواهد شد.
وی گفت: این کار علاوه بر کم شدن کار مردم و افزایش سرعت انجام کار از فساد جلوگیری می کند.
پورمحمدی افزود: اکنون روزانه بیش از 7020 دفترخانه ثبت اسناد رسمی به طور آنلاین به مردم خدمت رسانی می کنند.
انتهای پیام/