به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از نشریه فارن پالیسی، کالبی گودمن، کارشناس مسائل آمریکا در یادداشتی به این نشریه ادعا کرده است که آمریکا به دلیل رکود اقتصادی قانون اصلاح صادرات را مطرح کرد که این قانون، کنترل دقیق بر صادرات اقلام نظامی را دشوار کرده و آمریکا را با مشکلات امنیتی مواجه خواهد کرد. او در ادامه پیشنهاد می‌کند که برای توقف برنامه هسته‌ای ایران، بهتر است به موازات فشار کنگره، قوانینی وضع شود تا از رسیدن تجهیزات نظامی آمریکا به ایران جلوگیری کند.

در حالی که کنگره مشغول گفتگو پیرامون توافق جدید با ایران برای توقف پیشرفت‌های هسته‌ای این کشور است، یک سری تغییرات نظارتی، که ماه گذشته به مرحله اجرا درآمد، خطر قریب الوقوعی را برای آمریکا و امنیت جهانی ایجاد کرد، که سیاست گزاران هیچ اقدامی در مورد آن انجام نداده‌اند. در تغییرات قوانین صادرات آمریکا، که کمتر مورد اشاره قرار گرفته‌اند، دولت اوباما فروش تسلیحات را برای شرکت‌های دفاعی آسان‌تر کرده است. هرچند، شرکت‌های آمریکایی از فروش تسلیحات به ایران منع شده‌اند، اما نظارت اندک بر روش فروش سلاح، کار را برای واسطه‌های تحت حمایت ایران و شرکت‌های صوری آسان می‌کند که تسلیحات را از اشخاص ثالث تهیه کنند؛ و این تاکتیکی است که ایران اغلب برای تهیه غیر قانونی سلاح‌های آمریکایی به کار گرفته است.

به دنبال فروش سؤال برانگیز برخی از سلاح‌های آمریکایی به کشورهای خاورمیانه‌ای در دهه 1970، از جمله فروش صدها هواپیمای نظامی به شاه وقت ایران، کنگره سیستم قدرتمندی را برای کنترل صادرات به کار گرفت. این کنترل‌ها به منظور تقویت امنیت جهانی و حمایت از امنیت ملی آمریکا از طریق تأمین نظارت‌های سختگیرانه‌تر بر کمک‌های نظامی خارجی آمریکا و فروش تجاری تسلیحات آمریکا وضع شده‌اند. کنگره همچنین نظارت‌های سخت‌تری بر تأمین قطعات یدکی برای سلاح‌های ساخت آمریکا تأسیس کرده است؛ قطعاتی که به طور منظم برای ادامه فعالیت تجهیزات پیشرفته، ضروری هستند.

پس از انقلاب ایران در سال 1979، واشنگتن فروش هرگونه سلاح را به ایران ممنوع کرد. با قطع تأمین تجهیزات مورد نیاز برای نگهداری هواپیماهای جنگنده آمریکایی، مانند اف-6 تایگر2، و بالگرد‌های حمل و نقل سنگین هوایی، مانند سی‌اچ-53 سی استالیون در هوا، ایران با بی پروایی خاصی جستجو را برای اجزا و قطعات هواپیماهای نظامی آمریکا آغاز کرد؛ تلاش‌هایی که تا امروز ادامه داشته است. بر اساس گزارشی از دیوان محاسبات آمریکا (جی‌اِی‌اُ)، ایران در 30 مورد شناخته شده بین سال‌های 2007 و 2009، قطعات نظامی آمریکا را به دست آورده یا تلاش کرده است به دست آورد.

در تمام این 30 مورد ایران از واسطه‌ها یا شرکت‌های صوری به عنوان بخشی از برنامه غیر قانونی خود استفاده کرده است. اکثر این واسطه‌ها از طریق مالزی، سنگاپور و امارات متحده عربی فعالیت می‌کردند. به هر حال، ایران نیز از واسطه‌هایی استفاده کرده است که در خارج از غرب مستقر بوده‌اند؛ مانند استرالیا، کانادا، فرانسه و هلند. ایران تنها قطعات هواپیما خریداری نکرده است، بلکه تجهیزات دید در شب، سلاح گرم، اجزای موشک و اقلام دیگر نیز توسط ایران خریداری شده است.

دولت اوباما تنها این فرایند را برای ایران آسان‌تر کرده است.

به منظور فروش تسلیحات و بسیاری از اقلام نظامی دیگر به خارج از کشور، شرکت‌های دفاعی آمریکا نیازمند کسب مجوز از دولت فدرال هستند؛ مجوز‌ها به طور رایج توسط وزارت خارجه تعیین می‌شوند. اما چهار سال پیش، در واکنش به رکود اقتصادی، دولت اوباما ابتکار اصلاح نظارت بر صادرات ریاست جمهوری را آغاز کرد تا فروش تسلیحات را افزایش داده و به صنایع دفاعی کمک نماید. در نتیجه، مأموریت نظارت بر فروش هزاران فقره هواپیمای نظامی، که در 15 اکتبر همان سال آغاز شد، از وزارت امور خارجه به وزارت دارایی منتقل گردید، که فرایند تأیید صادرات در آن به طور قابل توجهی آسان‌تر است. در واقع، وزارت دارایی به شرکت‌ها اجازه داد بسیاری از اقلام نظامی را بدون مجوز صادر کنند و کاخ سفید نیز گفته است که بیش از 50 درصد از اقلامی که در زمره وسایل نقلیه نظامی قرار می‌گیرند و تحت نظارت وزارت دارایی هستند، احتمالاً دیگر نیازی به مجوز صادرات نداشته باشند.

دولت این تغییرات «حس مشترک» را ایجاب می‌کند. اما همانطور که نامه وزارت دادگستری، که در دوره حکومت کلینتون به کنگره ارسال شد و نگرانی‌ها را در مورد فروش بدون مجوز تسلیحات به انگلستان و استرالیا، دو متحد نزدیک، افزایش داد، بیان می‌کند، مجوز صادرات ابزار بسیار حساسی است که از تغییر مسیر غیر قانونی تکنولوژی نظامی آمریکا به سمت گروه‌های تروریستی و سایر دشمنان احتمالی جلوگیری می‌کند. استیون پلاک، دادستان ارشد سابق وزارت دادگستری در تخلفات صادرات تسلیحات از سال 2007 تا ژوئن 2013، نیز گفته است که در ابتکار جدید دولت اوباما، استدلالات مقامات اجرایی قانون، موفقیت آمیز نبود. فرایند صدور مجوز به دولت آمریکا این امکان را می‌دهد که چندین عامل خطر را بررسی کند که به تعیین نقل و انتقالات غیر قانونی و بدون مجوز کمک می‌کند؛ مانند دسته‌های خارجی پر خطر، مسیرهای نقل و انتقال غیر معمولی و اقلام نظامی که با فهرست خریداران تطابق ندارد. آسان گرفتن یا حذف این فرایند، توانایی کاهش معاملات خطرناک را تحلیل می‌برد. مشکلات صدور استثنائات مجوز برای اقلام نظامی کاملاً مستند است. مطالعه‌ای از طرف دیوان محاسبات آمریکا در سال 2002 در مورد خطرات صدور مجوز برای شرکت‌ها به منظور صادرات اقلام نظامی تحت کنترل وزارت امور خارجه به کانادا، که از استثنای جواز استفاده می‌کرد، نشان می‌دهد که برخی از شخصیت‌ها، از جمله شخصیت‌های تقریباً مرتبط به ایران و چین، از استثنای مجوز کانادا برای به دست آوردن تسلیحات آمریکا سوء استفاده می کردند. در یک مورد، دیوان محاسبات تأکید کرد که یک گروه اطلاعاتی ایرانی شرکتی را در کانادا تأسیس کرده و تلاش کرده است تا لیست مهمات آمریکا را که لوله‌های کلیسترون را کنترل می‌کردند، به دست آورد؛ این لوله‌ها به طور خاص در سیستم موشکی هاواک کاربرد دارند. آمریکا در آخر مجبور شد مسئله را رها کند، چون قادر به استرداد متهمین نبود. در موردی دیگر، 58 خودروی زرهی ام-113 ساخت آمریکا، که در اصل به نیروهای مسلح کانادا فروخته شده بود، به طور غیر قانونی و از طریق اروپا به ایران صادر شد. علاوه بر این، دولت آمریکا متوجه شد که شرکت‌ها تسلیحاتی را که از استفاده از استثنای مجوز منع شده بودند، صادر کردند و از واسطه‌هایی استفاده نمودند که وزارت امور خارجه آنها را پر خطر تشخیص داده بود، در حالیکه از استثنای مجوز کانادا بهره‌مند بودند.

استثنائات مجوز و سناریو‌های مجوز آزاد، که از وزارت دارایی به دست می‌آیند، بسیار گسترده‌تر هستند و مصونیت‌های آنها کمتر از مجوز‌هایی است که از وزارت امور خارجه صادر می‌شود. برای مثال، شرکت‌ها قادر خواهند بود با استفاده از استثنای مجوز «اختیار تجارت استراتژیک»، که به تازگی ایجاد شده است، بیشترین اقلام نظامی را تحت نظارت وزارت دارایی به 36 کشور، که عمدتاً اعضای ناتو هستند، صادر کنند؛ این مسئله شامل چندین کشور متحد می‌شود که شرکت‌های صوری ایرانی در آنها فعالیت کرده‌اند. این موضوع ترکیه را نیز در بر می‌گیرد، که در حال حاضر مشغول گفتگو برای خرید تسلیحات از یک شرکت چینی است، که دولت آمریکا آن را به دلیل نقض تحریم‌های ایران و کره شمالی، تحریم کرده است. قوانین جدید حکومت نیز امکان صادرات تعداد زیادی از قطعات و بخش‌های تقریباً معمولی، اما تخصصی هواپیماهای نظامی، را به بیش از 185 کشور دارای مجوز آزاد فراهم می‌کند، که به این ترتیب، به دست آوردن آنها برای واسطه‌ها در مالزی، سنگاپور و امارات متحده عربی آسان‌تر می‌شود.

علاوه بر اینها، وزارت دارایی شرکت‌ها را قبل از اقدام به صادرات سلاح ملزم به ثبت نام در دولت آمریکا نمی‌کند و در مقایسه با آنچه توسط وزارت امور خارجه قید شده است، به صادر کنندگان اجازه می‌دهد که اطلاعات بسیار کمتری در مورد طرف‌های درگیر در معامله، مانند واسطه‌ها، تأمین کنند. شرط وزارت امور خارجه در مورد ثبت نام، انگیزه‌ای را برای شرکت‌ها فراهم می‌کند تا از همکاری با شرکت‌های کشتیرانی و ارسال کنندگان غیر اصولی محموله و واسطه‌های بی اخلاق یا شرکت‌های صوری خودداری کنند؛ چراکه آنها می‌توانند شایستگی شرکت را برای صادرات به خطر بیندازد.

بنابر نظر من در مورد پیگرد‌های قانونی آمریکا در رابطه با نقض صادرات سلاح از سال 2008 تا سال 2012 و اسناد دادگاه مربوطه، ایران بسیاری از قطعات هواپیماهای نظامی آمریکا را به طور غیر قانونی خریداری کرده یا تلاش کرده است خریداری کند، که حالا واجد شرایط استثنائات جدید مجوز یا سناریو‌های مجوز آزاد هستند. برخی از این موارد عبارتند از:

تیغه‌های چرخان برای بالگرد‌های نظامی.

پوشش بالای سر خلبان برای هواپیمای جنگنده اف-5 تایگر2.

بخش‌های هیدرولیک برای بالگرد جنگنده کبرا اِی‌اچ-1.

مجموعه صفحات مدرج برای بالگرد عمومی هیوئی یو‌اچ-1.

در پوش آب بند برای بالگرد نظامی حمل و نقل هوایی سنگین سی‌اچ-53 سی استالیون.

مقامات اجرا کننده قانون در آمریکا همچنین گفته‌اند که استثنائات مجوز، بازجویی و تعقیب اشخاص و شرکت‌هایی که قانون را نقض می‌کنند، دشوار می‌سازد. بدون اطلاعات مفصل، که دولت آمریکا از درخواست مجوز برای صادرات به دست می‌‌آورد، ممکن است دشوار باشد تشخیص دهیم که وقتی مشکوک به نقض قانون صادرات هستیم، چه کسی و کجا مورد بازجویی قرار گیرد. استثنائات مجوز همچنین نیازمند همکاری خارجی در اجرای قانون است تا مدارک لازم به دست آمده و استرداد مجرمین صورت گیرد، که انجام این کار برای اقلامی که تحت نظارت وزارت دارایی هستند بسیار دشوارتر به نظر می‌رسد.

بنابر بسیاری از دلایل بالا، کنگره با تلاش‌های قبلی به منظور ایجاد استثنائات وسیع و سناریو‌های مجوز آزاد برای بسیاری از اقلام نظامی آمریکا مخالفت کرده است. برای مثال، در سال 2004، قبل از اینکه قوه مجریه بتواند چنین استثنائاتی را منتشر کند، کنگره شرایط خاصی را تصویب نمود. اما کنگره حالا به دولت اجازه داده است تا حول این شرایط فعالیت کند و نظارت اندکی را بر این ابتکار بزرگ، اما عمدتاً تبلیغ نشده، به کار می‌گیرد. مجلس سنا هنوز باید در این مورد جلسه استماعی را برگزار کند.

همچنانکه کنگره به فشار بر دولت برای موضع گیری شدید‌تر علیه ایران ادامه می‌دهد تا ایران برنامه هسته‌ای خود را متوقف کرده یا پیشرفت آن را کاهش دهد، باید تلاش موزونی را نیز حداقل برای درک نتایج منفی احتمالی اصلاح صادرات توسط دولت اوباما در پیش گیرد و بالاخره، جنبه‌های مشکل ساز آن را متوقف نماید. با بحث سنا در مورد «قانون اعطای اختیار دفاع ملی»، فرصتی پیش آمده است تا تلاش‌های آمریکا را برای توقف توانمندی‌های نظامی ایران از طریق اصلاح صادرات به خط کنیم. در صورتی که برخی از این تغییرات نظارتی متوقف شوند یا مصونیت‌های بیشتری اضافه شوند، آمریکا به زودی با موارد بیشتری از نقل و انتقالات غیر قانونی سلاح‌های آمریکایی به ایران مواجه خواهد شد و توانایی کمتری برای انجام کاری در مورد آنها خواهد داشت.

انتهای پیام/