به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، عملکرد صدروزه دولت در وزارت دادگستری شب گذشته 12 آذرماه در گفتوگوی ویژه خبری با حضور "حجتالاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی" وزیر دادگستری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
پورمحمدی در ابتدا در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه در صد روز آغازین کار وزارت دادگستری در دولت یازدهم چه اقدامات و برنامههایی صورت گرفته است، پاسخ داد: در شروع کار دولت ابتدا باید بر زوایای موضوع فعالیتها آشنایی و اشراف کامل پیدا کرد؛ بهطوری که در این راستا باید از نیروهای مناسب و جدید برای مسئولیتهای مختلف استفاده کرد و برنامهها و رویکردهای مشخصی را با اهداف شفاف و چشماندازی روشن تدوین کرد.
وی با اشاره به اینکه صد روز زمان کافی برای انجام اقدامات بهصورت کامل نیست، افزود: ما در وزارت دادگستری سعی کردیم با توجه به جایگاه و موقعیتی که داریم عمیقتر به آن توجه کنیم.
وزیر دادگستری با بیان اینکه وزارت دادگستری مأموریت مستقیم اجرایی ندارد، خاطرنشان ساخت: وزارت دادگستری یک وزارت هماهنگی و ستادی است که بیشتر به رفع نیازمندیهای قوه قضائیه با قوه مجریه و یا تأمین نیازمندیهای قوه مجریه از قوه قضائیه میپردازد. باید به ظرفیتهای قوای سهگانه توجه ویژهای شود و نیازهای خود را با تبیین صحیح و ایجاد ارتباط خوب و در نهایت پیگیری مناسب و هوشمندانه با قوای دیگر برطرف ساخت. بسیاری از نیازها با هزینه کم و زمانی کوتاه قابل برطرف شدن هستند. برای رسیدن به خواستهها باید تعامل صحیح و رابطهای هوشمندانه را به کار گرفت.
وی با اشاره به اینکه قوه قضائیه با مشکلات بسیار زیادی روبهرو است، ادامه داد: در سال گذشته 9 میلیون و 858 هزار پرونده در سطوح مختلف در قوه قضائیه تشکیل شده است؛ این در حالی است که حدود 3 میلیون و 899 هزار پرونده در شورای حل اختلاف تشکیل شده است. بیش از 9 میلیون پرونده در قوه قضائیه به این معنی نیست که به این تعداد تخلف و جرم در کشور وقوع یافته است. در این روند بعضی پروندهها مورد تکرار قرار گرفتهاند، بهطوری که یکهسازی در این قضیه صورت نگرفته است.
وی همچنین با بیان "باید از این تکرار پروندهها بهصورت هوشمندانه جلوگیری کنیم" افزود: در 76 میلیون جمعیت در مجموع 10 میلیون پرونده بسیار زیاد است بهطوری که دارای بار بسیار سنگینی است. هر مشکلی که مردم در گرفتاریهایشان بیان میکنند درست است و باید در اولین اقدام به کم کردن پروندهها در قوه قضائیه بپردازیم تا قوه قضائیه بتواند سریعتر، دقیقتر و بهتر به پروندهها رسیدگی کند. اگر حکم سریعتر اجرا شود دارای اثربخشی بسیار زیادی است. اگر مجرم ظرف 2 یا 3 ماه مجازات شود دارای ارزش و اثربخشی بسیار زیادی در جامعه خواهد بود.
حجتالاسلام والمسلمین پورمحمدی با اشاره به اینکه باید این مشکلات را از طریق همکاری با مجلس برطرف کرد، خاطرنشان ساخت: باید بسیاری از عناوین را از دایره جرم کاست بهگونهای که باید در راستای جرمزدایی اقدام کنیم. نباید همه در جامعه مجرم شناخته شوند. نباید هرکس که به دادگاه مراجعه میکند وی را مجرم دانست زیرا این امر دارای تبعات بسیار بدی است. باید وزیر دادگستری و وزارت دادگستری با مجلس تعامل گستردهای را انجام دهد تا بسیاری از مسائل با کمک کارشناسان و حقوقدانان مورد رسیدگی قرار گیرد و در این دولت تلاش کنیم تا بستر تولید جرم را در جامعه خشک کنیم. اگر در جامعه مناسبات اداری پیچیده نباشد و رشوه در آن کاهش پیدا کند تخلف کم میشود، مردم نباید بهدنبال راههای غیرقانونی باشند. باید در قوه مجریه کاری کرد که مردم کارهایشان روانتر انجام شود، گفت: باید جلوی فساد را در جامعه گرفت، پس باید به مردم توجه بسیار زیادی شود تا در سایه این امر پروندهها در دستگاه قضایی کاهش یابد.
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه باید نقش وزارت دادگستری مشخص شود، اظهار داشت: میتوان نیازهای قوه قضائیه را در داخل دولت مورد بررسی قرار داد تا تصمیمگیری خوبی اتخاذ شود. باید به کاهش جرم و فساد در جامعه کمک کرد. باید امنیت در جامعه گستردهتر شود تا مردم در سایه امنیت احساس رضایتمندی بیشتری کنند و ما در این مدت صدروزه با همکارانم روی این موضوع تمرکز داشتیم.
وی با اشاره به اینکه تمام شرکتهای دولتی باید به بخش خصوصی واگذار شود، افزود: در این رابطه جلساتی میان بنده و وزیر اقتصاد تشکیل شده است. تاکنون بیش از 150 هزار میلیارد تومان بهقیمت چند سال گذشته واگذاری صورت گرفته است. امروز شاید مبلغ واگذاریها به بیش از 300 الی 400 هزار میلیارد تومان رسیده باشد. بخش اقتصادی کشور معتقد است واگذاریها بهخوبی صورت نگرفته است. باید به بررسی این موضوع بپردازیم: آیا واگذاریها تاکنون به اقتصاد کشور کمک کرده است یا خیر، یا اینکه آیا رشد اقتصادی داشتهایم؟ باید به بررسی واگذاریها بپردازیم. وزارت دادگستری روی واگذاریها تمرکز بسیار زیادی داشته تا پروندهها را دقیقتر مطالعه کنیم.
وی با اظهار اینکه نزدیک 200 الی 250 هزار میلیارد تومان واگذاری باقی مانده است، گفت: باید در این واگذاریها دقت بسیار زیادی صورت گیرد تا تحول اقتصادی مهمی در کشور اتفاق افتد که البته این امر نیازمند دقت و مطالعه صحیح است. باید نوع واگذاریها منطبق بر قانون باشد، جلسات بسیار منظمی در راستای واگذاریها تاکنون صورت گرفته است. نوع واگذاریها باید منطبق بر قانون باشد.
پورمحمدی در ادامه با بیان اینکه باید کار مردم بهراحتی حل و جلوی فساد گرفته شود، گفت: وزارت دادگستری در این زمینهها نقش کلیدی دارد و میتواند به کاهش جرم و فساد کمک کند. در اجرای اصل 44 باید دید روند گذشته مناسب بوده یا آسیب داشته است و باید بررسی شود.
وی با بیان اینکه وزارت دادگستری مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با مفاسد است، گفت: بنده باید ببینم در گذشته با فساد بهخوبی مقابله شده است یا خیر و در این زمینه جلسات متعددی را برگزار کردهایم و در این دوره امیدواریم فساد را کم کنیم و سلامت اداری را افزایش دهیم. یکی از مشکلاتی که در جامعه تولید فساد میکند بیقانونی است و بسیاری از فسادهای جامعه به همین دلیل است که متأسفانه توسط مسئولان، مجریان و مدیران صورت گرفته است و باید فرهنگ قانونمداری را برای خودمان اجرا کنیم. باید قانونمداری در دولت جدی دنبال شود. دولت تلاش دارد که حقوق شهروندان را مطابق قانون رعایت کند، نظام جمهوری اسلامی نظامی است که به حقوق شهروندان و مردمش بهطور جدی معتقد و پایبند است. در فصل سوم قانون اساسی بهطور مشخص و در دیگر اصول قانون اساسی به رعایت حقوق مردم تأکید شده است. در قوانین عادی هم خوشبختانه قوانین زیادی هست اما در مقام عمل کاستیهایی داریم.
وی همچنین با اظهار اینکه دولت یازدهم اصرار به رعایت حقوق شهروندی دارد، افزود: دولت تلاش دارد که حقوق شهروندان را مطابق قانون رعایت کند. رئیس جمهوری در دوران تبلیغات انتخاباتی بحث تدوین حقوق شهروندی را مطرح کرده بودند و خوشبختانه قبل از پایان 100 روز معاونت حقوقی دولت با کمک دستگاههای مختلف از جمله وزارت دادگستری این منشور را تدوین کردند.
وزیر دادگستری در ادامه با بیان "جالب است بدانید این منشور برگرفته از قوانین فعلی است"، افزود: این منشور قوانین را دستهبندی و منظم کرده و انشاءالله در آینده نزدیک تکمیل خواهد شد و در مواردی کمبود داریم که باید از طریق لوایح و دستورالعمل آنها را مرتفع کنیم.
پورمحمدی با تأکید بر اینکه منشور حقوق شهروندی یک اقدام سیاسی یا نمایشی از سوی دولت نیست، خاطرنشان کرد: چرا باید با این عینک به مسائل نگاه کنیم؛ ما نظامی هستیم که بیشترین توجه را به حقوق شهروندانش دارد و باید به این امر افتخار کنیم و قوانین را ارائه و دستهبندی کنیم و در صورت وجود هرگونه ضعف و کاستی در اجرا آن را پیگیری و مرتفع سازیم.
وی در ادامه درخصوص برنامههای اصلی وزارت دادگستری اظهار کرد: در 100 روز گذشته مسئله حقوق کودک بهطور جدی مورد بررسی و توجه قرار گرفت و در ذیل آن به مسائلی مانند اینکه چقدر به حقوق کودک بها داده میشود و بحث ازدواج فرزندخوانده پرداختیم.
وی همچنین با اشاره به "بهصورت جدی در حال پیگیری وضعیت ایرانیان بازداشت شده در خارج از کشور هستیم"، درباره زندانیان داخل کشور گفت: بحث اصلاح زندانیان را در برنامههای خود داریم که بعد از بازگشت زندانی به جامعه، امنیت و آرامش کشور را مختل نکنند.
وزیر دادگستری دولت یازدهم درباره اشتغال زندانیان تصریح کرد: تعداد زیادی از زندانیان ما شاغل هستند که در تلاش هستیم این تعداد را از 60 هزار نفر به 100 هزار نفر برسانیم.
وی در ادامه درخصوص آخرین وضعیت قانون مبارزه با قاچاق کالا اظهار کرد: این قانون تلاش کرده از جهات مختلف به مسئله قاچاق از جمله دستگاههای درگیر با قاچاق، انواع و مراحل مجازات بپردازد؛ بنابراین پروندههای قاچاق دستهبندی شدهاند، برخی به دستگاه قضایی و برخی به سازمان تعزیرات ارجاع داده میشوند.
پورمحمدی با اشاره به اینکه با تقویت سازمانهای مرتبط با مبارزه با قاچاق، برخوردها وضعیت بهتری پیدا خواهد کرد، افزود: طول مرزهای کشور ما هشت هزار کیلومتر و شمار همسایههای ما بالغ بر 15 کشور است و قاچاق در این مرزها یکی از دغدغهها، مشکلات و تهدیدهای امنیتی بالقوه برای ما به شمار میآید که باید با این مسئله هوشمندانه برخورد کنیم.
وی درباره نظارت و کنترل بازار و مسئولیت سازمان تعزیرات گفت: بهطور جدی بهدنبال تقویت سازمان تعزیرات هستیم و میخواهیم این سازمان را از شائبهها دور کنیم.
وی همچنین افزود: با بازرسان هماهنگی صورت گرفته تا میزان بازرسیها افزایش پیدا کند که یکی از ابزار خوب کنترل کردن، دولت الکترونیک است و باید مجموعه چرخش کالا را در یک مجموعه کنترل و مدیریت کرد و تا زمانی که نتوانیم این مجموعهها را در زیر چتر اطلاعاتی خودمان دربیاوریم نمیتوانیم بهدنبال ثبات و سلامت باشیم.
وزیر دادگستری ادامه داد: گمرک کاملاً باید تمامالکترونیک باشد و مراتب در آن بهصورت شفاف ثبت شود و نظامهای مالیاتی، بانکی، بیمه، حمل و نقل و عرضه کالا شفاف شود و تا این چرخه شفاف نشود شاهد افزایش پرونده تخلف هستیم. در صورتی که الکترونیک شدن نهادها بهخوبی صورت بگیرد، شاهد سالمسازی محیط کسب و کار خواهیم بود و ما در این 100 روز سعی کردهایم تصویر خود را شفاف کنیم.
وی افزود: از 26 شهریور سال جاری تاکنون 3 میلیون و 470 هزار نقل و انتقال اسنادی کشور را در بانک جامع سازمان ثبت به ثبت رساندهایم و این موضوع بهروز و بهساعت ثبت میشود و دولت قول پشتیبانی و حمایت از سازمان ثبت را داده است و آنها هم قول دادهاند تا پایان سال 93 مسائل اسنادی از بانک جامع خوب برخوردار باشد.
همواره بیشترین فساد در زمینه امور ملکی اتفاق میافتد و تعدی و تجاوز به حقوق بیت المال عمدتاً در زمینه اراضی و املاک و زمینخواری بروز مییابد و یکی از بسترهای اساسی پیشگیری از این اتفاقات، سامان یافتن سیستم اطلاعات در سازمان ثبت اسناد است.
پورمحمدی تأکید کرد: هماکنون روزانه بالای 7هزار دفترخانه فعالیت آنلاین دارند و امیدواریم این شبکه گسترش یابد.
وی درباره اولویتهای وزارت دادگستری گفت: پیشگیری از وقوع جرم یکی از مهمترین مسائلی است که باید به آن بها بدهیم و باید تمام تلاش خود را برای این موضوع بگذاریم و جامعه سالمی پیدا کنیم و بر همین اساس قوه قضائیه بتواند با پرونده کمتر و سریعتر به امور رسیدگی کند.
وی ادامه داد: مردم بدانند دولت با عزم و اراده جدی پای حقوقشان ایستاده است و میخواهیم حقوق شهروندی با قدرت پیگیری شود و مردم احساس کنند اگر حقی از آنها ضایع شد، پناهگاه امن دارند.
تلاش دیگر ما بحث رعایت قانون بهعنوان یک اصل جدی است؛ چراکه یکی از مهمترین دغدغههای ما پدیده بیحرمتی به قانون است و بسیاری از مشکلاتی که در حال حاضر با آنها درگیر هستیم طبق نظر اثر کارشناسان و محققین ندادن بهای کافی به قانون است و خوشبختانه این دولت اصرار زیادی بر رعایت قانون و حقوق عامه دارد.
وزیر دادگستری در پایان گفت: «مردم بدانند که دولت صادقانه در پی حل مشکلات و برطرف کردن دغدغههای آنهاست و امیدواریم همراهی و تحمل مردم و پشتیبانی و دعای خیر آنها همراه ما باشد».
انتهای پیام/*