به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در ماههای پایانی دولت دهم بحث همسنگ سازی نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی با هدف توسعه متوازن این صنعت و جلوگیری از افزایش رانت و هدررفت منابع ملی در دستور کار دولت قرار گرفت.
طبق این طرح، قرار بود نرخ خوراک مایع واحدهای پتروشیمی که بر اساس نرخ فوب خیلج فارس با اعمال 5 درصد تخفیف محاسبه می شد با تخفیفی بیشتر لحاظ شود و نرخ خوراک گاز واحدهای پتروشیمی که از زمان اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها 7 سنت در هر مترمکعب محاسبه می شد (7 سنت با اعمال نرخ تسعیر ارز معادل 10000 ریال برای هر دلار) به حدود 13 سنت افزایش یابد.
تیر ماه 91 ستاد تدابیر ویژه اقتصادی طرحی را مبنی بر افزایش قیمت خوراک پتروشیمیهای گازی به تصویب رساند اما این مصوبه از سوی مجموعه وزارت نفت اجرایی نشد.
در واقع طرح همسنگ سازی نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی با رسیدن دولت دهم به روزهای پایانی و قرار گرفتن در روزهای تغییر دولت، عملا مسکوت ماند اما این روزها و پس از گذشت حدود 4 ماه از آغاز کار دولت یازدهم، مجددا در محافل تصمیم گیری مطرح شده است.
نگاهی به توسعه نامتوازن صنعت پتروشیمی ایران و رشد سریع واحدهای با خوراک گازی نسبت به واحدهای پتروشیمی با خوراک مایع، واقعیت هایی را نشان می دهد که لزوم اتخاذ راهکارهایی را به منظور توقف رشد نامتوازن این صنعت و حرکت به سمت ایجاد ارزش افزوده بیشتر را یادآوری می کند.
یکی از پارامترهایی که در کنار تمامی عوامل، در توجیه پذیری بیشتر و بازگشت سریع تر سرمایه اولیه واحدهای پتروشیمی تأثیرگذار بوده، نرخ خوراک است که معمولا در کشورهای صاحب منابع نفت و گاز توسط بخش حاکمیتی به صورت دستوری تعیین می شود. از سوی دیگر خوراک تحویلی به واحدهای پتروشیمی در بخش بالادستی به طور مستقیم از منابع نفتی و گازی کشور که جزو انفال است تأمین می شود و باید در ارزان فروشی آن چه در بخش داخلی و چه در بخش خارجی حساسیت به خرج داد.
از اینرو بررسی شرایط حاکم بر صنعت پتروشیمی ایران می تواند در اخذ تصمیم مناسب برای تعیین نرخ مناسب خوراک موثر واقع شود.
صنعت پتروشیمی، در بخش های مختلف بالادستی، میان دستی و پایین دستی (تکمیلی) به صورت تفکیک ناپذیری به هم متصل است و نرخ خوراک در بالادستی، در بخش های دیگر نیز تأثیرگذار بوده به طوری که تولید بخش بالادستی به عنوان خوراک بخش میان دستی و تولید بخش میانی به عنوان خوراک صنایع تکمیلی مورد استفاده قرار می گیرد و این زنجیره تولید در صورت تحقق، ارزش آفرینی موثری برای اقتصاد یک کشور داشته و ضریب اشتغال زایی بالایی دارد.
اما در ایران با وجود بسترهای مناسب برای ایجاد زنجیره های تولید در صنعت پتروشیمی، توسعه این صنعت همواره در بخش بالادستی متمرکز شده و تولیدات خام این بخش به کشورهای دیگر صادر می شود.
در واقع فعالان صنعت پتروشیمی به سود حاصله از فروش تولیدات بخش بالادستی راضی اند و نیازی به سرمایه گذاری در بخش های تکمیلی نمی بینند. حال باید دید چرا این سود به طور نامتعارفی بالاست که حتی ارزش افزوده قابل توجه تکمیل زنجیره ارزش نیز نتوانسته سرمایه گذاران را به سمت توسعه بخش های تکمیلی سوق دهد.
در ایران وزن واحدهای الفینی (مصرف کننده خوراک گازی اتان) و واحدهای متانول و آمونیاک و اوره ( مصرف کننده خوراک گازی متان) از واحدهای مصرف کننده پروپان، بوتان، نفتا، رافینیت، پنتان پلاس، انواع برشها و … بیشتر است چرا که همواره سرمایه گذاری بر روی واحدهایی با خوراک گازی توجیه پذیری بیشتری از نظر اقتصادی برای سرمایه گذاران داشته است.
از سالها پیش، قیمت خوراک گازی که به واحدهای پتروشیمی تحویل می شده است بسیار نازل بوده و توجیه مدیران همواره بر این است که صنعت پتروشیمی نسبت به خام فروشی نفت و گاز، یک پله ارزش افزوده بیشتری دارد و باید سیاست گذاری ها در راستای توسعه سرمایه گذاری در این بخش باشد و ایران نیز که گاز فراوان دارد، پس چه بهتر که این گاز را حتی رایگان برای توسعه صنعت پتروشیمی هزینه کنیم.
تا زمانی که صنعت پتروشیمی، صنعتی کاملا دولتی بود، این تصور غلط که دولت از منابع دولتی (نفت و گاز) برای توسعه صنعت استفاده کرده و موجب رونق اقتصادی و توسعه اشتغال می شود، دلیل این اقدام نادرست بود در حالی که هیچ گاه دولت صاحب منابع نفتی و گازی نیست بلکه به نیابت از ملت باید امانت دار این انفال باشد.
پس از خصوصی شدن بخش اعظمی از صنعت پتروشیمی، این مسئله مطرح شد که چرا سرمایه های ملی با قیمتی ارزان به سرمایه گذاران پتروشیمی داده شده و در عمل گاها تولیداتی حاصل می شود که ارزش ذاتی آن از گازی که برای خوراک مصرف شده، کمتر است.
این ابراز نگرانی ها سالها در دوراهی وظیفه دولت برای ایجاد جذابیت سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی و وظیفه دولت برای حفظ منافع ملی و ایجاد ارزش افزوده از داشته های کشور ماند و هنوز این دوراهی بر سر راه تصمیم گیری درست مسئولان قرار دارد.
در حالی که باید با عبور از این مرحله، ایجاد جذابیت در سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی را مسئولان نه در بخش بالادستی این صنعت، بلکه در بخش های میانی و تکمیلی دنبال کرده و با ایجاد بسترهای مناسب سرمایه گذاری، سرمایه ها را در صنعت پتروشیمی به سمت تکمیل زنجیره تولید هدایت کنند.
هم اکنون بیش از 65 درصد تولیدات صنعت پتروشیمی ایران به صورت کاملا خام صادر می شود، در واقع ایران با تمامی هزینه ها، به بستری برای سودبردن دیگر کشورها تبدیل شده و خود از مزیت های صنعت پتروشیمی به کمترین ها رضایت داده است.
وقتی سرمایه گذاران بخش خصوصی می بینند به راحتی با در اختیار گرفتن خوراک گاز ارزان قیمت، حتی با تولید محصولاتی با ارزش افزوده پایین، سودی سرشار نصیبشان می شود، هیچ گاه به سمت سرمایه گذاری بیشتر در تکمیل زنجیره ارزش نرفته و تمایلی به خواباندن سرمایه خود در این زمینه نخواهد داشت.
انتهای پیام/