به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری صبح امروز (یکشنبه 17 آذرماه) با حضور در بهارستان نخستین لایحه بودجه دولت یازدهم را تقدیم مجلس کرد.
دولت در لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده از مجلس درخواست کرده که درآمد حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن 1800 میلیارد تومان باشد.
همچنین در تبصره 10 لایحه بودجه 93 آمده است که " الف- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج کننده معادن سنگ آهن که پروانه بهره برداری آنها به نام سازمان توسعه ونوسازی معادن وصنایع معدنی ایران و یا شرکتهای تابعه می باشد، موظفند بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره برداری به مأخذ حداقل پنج درصد ( 5%) میانگین قیمت آزاد (دوره س ه ماهه ) شمش فولاد خوزستان از سنگ آهن، دانه بندی و یا کنسانتره را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 130419 جدول شماره( 5) این قانون واریز نمایند. معادل چهل درصد ( 40 %) از مبالغ حاصله در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) قرار می گیر د تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور صرف تکمیل طرحهای فولادی نیمه تمام، طرحهای اکتشافی، ایجاد زیرساخت های معدنی و حمایت از تولید گردد.
-1 درخصوص سایر معادن که پروانه بهره برداری آن به نام سازمان و یا شرکتهای تابعه فوق می باشد، حق انتفاع پروانه بهره برداری توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین و ابلاغ می شود.
-2 در صورت عدم پرداخت، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران مکلف است نسبت به ممانعت از استخراج سنگ توسط اشخاص فوق اقدام نماید.
-3 حداقل بیست درصد ( 20 %) از درآمد هریک از معادن موضوع این بند پس از واریز به خزانه معین هر استان که معدن در آن واقع است به ترتیب صرف طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای به نسبت هشتاد درصد ( 80 %) و بیست درصد ( 20 %) مورد نیاز به ترتیب بخش، شهرستان و استان محل استقرار معدن با پیشنهاد فرماندار و تأیید کمیته برنامه ریزی شهرستان یا پیشنهاد استاندار و تأیید شورای برنامه ریزی استان خواهد شد.
-4 حقوق دولتی حقی است که به استناد ماده( 12 ) قانون اصلاح قانون معادن مصوب 1390 پرداخت می گردد . حق انتفاع حقی است که به دارنده پروانه بهره برداری از معدن تعلق می گیرد تا مطابق این بند توزیع گردد. حق انتفاع پروانه بهره برداری مربوط به گذشته صرفاً شامل معادنی است که پروانه بهره برداری آن متعلق به سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران بوده است.
ب- در اجرای قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ( 44 ) قانون اساسی و با عنایت به لغو قانون انحصار دولتی دخانیات مصوب 1307 ، وزارت صنعت، معدن و مصوبه » تجارت موظف است نسبت به وصول خالص هر گونه وجوه دریافتی شرکت دخانیات ایران بابت هالوگرام و سایر حقوق انحصار محصولات دخانی پس از تاریخ بر اساس گزارش حسابرس اقدام و وجوه مزبور را به ردیف درآمدی 130421 « واگذاری سهام شرکت مزبور بابت رد دیون صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت فولاد 530000 جدول شماره( 9) این قانون به وزارتخانه مزبور اختصاص - جدول شماره( 5)این قانون واریز نماید. معادل چهل ( 40 %) درصد از وجوه واریزی از محل ردیف 113 می یابد تا پس از مبادله موافقت نامه با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور صرف ساماندهی و ایفای وظایف حاکمیتی در امور دخانی و نیز تقویت منابع صندوق های توسعه ای بخش صنعت و معدن شود.
همچنین تا شفاف سازی وظایف حاکمیتی و حقوق دولتی در حوزه محصولات دخانی در تطبیق با قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ( 44 ) قانون اساسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهای حاصل از صدور مجوزها و هرگونه حقوق دولتی مأخوذه بابت واردات و تولید محصولات دخانی را طی سال 1393 به ردیف درآمدی فوق واریز نماید."
انتهای پیام/