به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری صبح امروز (یکشنبه 17 آذرماه) با حضور در بهارستان نخستین لایحه بودجه دولت یازدهم را تقدیم مجلس کرد.
در تبصره 5 کلیات بودجه سال 93 دولت جزئیات مخارج صندوق توسعه ملی در سال 93 را عنوان نمود که برهمین اساس به صندوق توسعه ملی اجازه داده می شود تا متناسب با پذیرش و تصویب طرح ها در ارکان اعتباری بانک های عامل، منابع ریالی مانده اعتبارات و وصولی های قوانین بودجه سال های 1391 و 1392 کل کشور را در بانک های خصوصی و دولتی سپرده گذاری نماید تا برای پرداخت تسهیلات ریالی - 5) و ( 2 - موضوع بندهای( 1 به طرح هایی که توجیه فنی ، اقتصادی و مالی و نیز اهلیت متقاضیان آنها به تأیید بانک های عامل رسیده است، اختصاص یابد.
در بخش دیگر بودجه سال 93 به صندوق توسعه ملی اجازه داده می شود تا بیست درصد( 20 %) از منابع خود را نزد بانک های داخلی(خصوصی و دولتی) سپرده گذاری ارزی نماید . سود حاصل از سرمایه گذاری به حساب صندوق واریز و مجدداً جهت اهداف صندوق بکار گرفته خواهد شد و حساب های مورد تأیید بانک مرکزی » ماده ( 84 ) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در سال 1393 با اضافه شدن عبارت « ح» ج- تبصره ( 2) اجراء می شود.
البته ده درصد( 10 %) از منابع صندوق توسعه ملی ناشی از اجرای قانون بودجه سال 1393 کل کشور جهت پرداخت تسهیلات به بخشهای غیردولتی به طرحهای دارای توجیه فنی ، اقتصادی، زیست محیطی، مالی و اهلیت متقاضی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش آب و کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست تخصیص می یابد. تبدیل دلار به ریال موضوع این بند در مرکز مبادلات ارزی صورت می گیرد.
همچنین ده درصد( 10 %) از منابع صندوق توسعه ملی ناشی از اجرای قانون بودجه سال 1393 کل کشور به صورت ریالی برای بخش غیردولتی صنعت و معدن و خدمات به استثنای بخش ساخت مسکن اختصاص می یابد. تبدیل دلار به ریال موضوع این بند در مرکز مبادلات ارزی صورت می گیرد.
البته این تبصره با معرفی کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور و همچنین ده درصد ( 10 %) از منابع بندهای « ه » و « د» و- دو درصد( 2%) از منابع بندهای مذکور به ایثارگران اختصاص می یابد.
در ادامه این تبصره به منظور سرمایه گذاری سازمانهای توسعه ای ایدرو و ایمیدرو در مناطق محروم و فناوری های نوین که دارای مجوز سرمایه گذاری مشترک با بخش خصوصی تا چهل و نه درصد( 49 %) می باشند، صندوق توسعه ملی مجاز است برای طرح های دارای توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی از طریق بانک های عامل تسهیلات ارزی مورد نیاز را تأمین و پرداخت نماید. در این مورد رعایت سهم بیست درصد( 20 %) بخش عمومی لازم الاجرا نیست.
همچنین به منظور تحقق بخشی از اهداف مندرج در قانون "حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات" به ویژه تبصره ( 2) ماده ( 5) قانون مذکور، صندوق توسعه ملی مکلف است هم ارز ریالی مبلغ دویست میلیون ( 200.000.000 ) دلار برای افزایش سرمایه ص ندوق نوآوری و شکوفایی بابت حمایت از شرکت های دانش بنیان به صورت تسهیلات اختصاص دهد. تبدیل دلار به ریال موضوع این بند در مرکز مبادلات ارزی صورت می گیرد.
صد درصد( 100 %) منابعی که از حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانکهای دولتی صرف اعطای تسهیلات به بخش های خصوصی و تعاونی شده است به حساب افزایش سرمایه دولت در بانکهای مربوط منظور می شود. بانکهای عامل موضوع این بند موظفند رأساً نسبت به وصول مطالبات مزبور اقدام نمایند.
انتهای پیام/