عبدالکریم رجبی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره استعفای شفاهی علی طیبنیا وزیر امور اقتصاد و دارایی در صحن مجلس طی روز جاری، اظهار داشت: نمایندگان مجلس سؤالی که مربوط به بانک مرکزی میشود را از وزیر اقتصاد پرسیدند اما توضیح وزیر انصافاً قانعکننده بود.
وی با اشاره به توضیحات وزیر اقتصاد بعد از کارت زرد مجلس، گفت: آقای طیبنیا بعد از اینکه کارت زرد مجلس را دریافت کرد، خطاب به نمایندگان گفت: "مجلس درحالی که به استقلال بانک مرکزی تأکید دارد سؤال مربوط به این بانک را از وزیر اقتصاد میپرسد!".
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس البته این را هم گفت که حق با وزیر اقتصاد بود و ادامه داد: وزیر اقتصاد همچنین اشاره کرد که "بهاحترام مجلس حاضر به شرکت در جلسه امروز و پاسخ به سؤال مربوط به بانک مرکزی شده است".
رجبی اضافه کرد: آقای طیبنیا بعد از کارت زرد به نمایندگان گفت: "اگر بنا باشد بهخاطر پاسخ به ایندست سؤالات که در حیطه کاری وی نمیباشد به مجلس احضار شود استعفا میدهد".
وی در ادامه به بیان برخی حواشی امروز مجلس پرداخت و اظهار داشت: بعد از توضیحات وزیر اقتصاد نمایندگان به اطراف وی رفتند و از آقای طیبنیا دلجویی کردند؛ بعد از دلجویی دیگر استعفای وزیر منتفی شد.
به گزارش تسنیم، سؤال ملی قاسم جعفری و فرهاد بشیری نمایندگان مردم بجنورد و پاکدشت در مجلس شورای اسلامی از علی طیبنیا وزیر اقتصاد در جلسه علنی صبح امروز مجلس مورد بررسی قرار گرفت.
پس از طرح سؤال قاسم جعفری مبنی بر "رئیس بانک مرکزی بهدنبال کاهش نهچندان جدی نرخ ارز در مصاحبهای اعلام کرد که کاهش نرخ ارز برای ما مفید و مطلوب نیست. این در حالی است که یکی از وظایف ذاتی بانک مرکزی توانبخشی به پول ملی است. حال این سؤال اینجاست که آیا در اظهارات رئیس بانک مرکزی بهجای منافع ملی به گروههای خاصی توجه نشده است؟" طیبنیا نیز امروز برای پاسخ به این سؤال با حضور در صحن علنی مجلس به دفاع از اظهارات رئیس کل بانک مرکزی پرداخت و طی سخنانی گفت: اولویت کلیدی دولت آن است که از تغییرپذیری نرخ ارز در میانمدت بهنحو محسوسی بکاهد و بازار ارز را سامان بخشد و با تقویت قدرت مداخله بانک مرکزی مجدداً پاسخگوی کلیه مصارف ارزی باشد. مواضع بانک مرکزی طی ماههای اخیر متمرکز بر ثباتبخشی و بازار ارز بوده است. البته طی ماههای گذشته پول ملی بهصورت اسمی و واقعی در حال تقویت بوده است و امید میرود با تداوم کاهش نرخ تورم در ماههای آتی، حیثیت پول ملی بیش از پیش اعاده شود.
نمایندگان سؤال کننده پس از پاسخهای وزیر اعلام کردند که از این پاسخها قانع نشدهاند و از هیئت رئیسه مجلس خواستند تا این موضوع را به رأی وکلای ملت بگذارند.
بهارستاننشینان نیز در نهایت اعلام کردند که از پاسخهای وزیر قانع نشدهاند، بنابراین مجلس با گذشت کمتر از 4 ماه از آغاز به کار دولت یازدهم، نخستین کارت زرد خود را به وزیر اقتصاد کابینه دولت تدبیر و امید داد.
پس از اعلام رأی مجلس مبنی بر قانع نشدن از پاسخهای طیبنیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی که از این رأی مجلس دلخور شده بود، بدون دست دادن با نمایندگانی که اطراف وی جمع شده بودند، مستقیم به جایگاه هیئت رئیسه مجلس رفت و اعتراض خود را به آنها اعلام کرد.
قاسم جعفری نماینده مردم بجنورد و یکی از نمایندگان سؤال کننده از علی طیبنیا در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، در این رابطه گفت: ظاهراً پس از اعلام رأی مجلس، طیبنیا به جایگاه هیئت رئیسه رفته و آنها را تهدید به استعفا کرده است. وزیر اقتصاد همچنین به حجتالاسلام انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور نیز گفته: "استعفا میدهم".
وی افزود: ما پس از رأی مجلس اطراف آقای طیبنیا جمع شدیم و از او خواهش کردیم که به کار خود در وزارت اقتصاد ادامه دهد و اعلام کردیم که مجلس در این زمینه به او کمک میکند اما ظاهراً آقای طیبنیا بحث استعفا را مطرح کرده و به هیئت رئیسه گفته که استعفا داده و دیگر به وزارت اقتصاد نمیرود.
انتهای پیام/*