به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در نخستین روز هفته جاری خبر آمد که نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در مأموریتی به معاون تجارت خارجی خود دستور لغو ممنوعیت واردات اولویت دهم کالایی را صادر کرد و از این سازمان درخواست کرد تا با بازنگری در تعرفهها، واردات کالاهایی که در این فهرست قرار دارد را آزاد اعلام کند.
براساس دستور جدید نعمت زاده، معاونت تجارت خارجی باید هرگونه موانع غیرتعرفه ای را از پیش روی واردات برداشته و واردات این کالاها را با ارز آزاد و کنترل های تعرفه ای، انجام دهد.
همچنین مطابق این تصمیم برخی از کالاهایی که در اولویت دهم قرار گرفته و با تولید کشور ارتباط نزدیکی داشتند نیز به اولویت های دیگر منتقل می شوند، به نحوی که تنها ابزار کنترل واردات تعرفه خواهد بود، ضمن اینکه این کالاها باید با ارز متقاضی یا همان ارز آزاد وارد کشور شوند.
ابلاغ این دستور باعث شد تا در نزد فعالان بازار ابهاماتی در خصوص لغو ممنوعیت واردات کالاهای اولویت 10 مطرح شود و در این میان برخی از مسئولین نیز لغو ممنوعیت واردات این گروه کالایی را فقط منوط به دستور وزیر صنعت نداسته و لازمه اجرای قطعی آن را مصوبه هیأت دولت و ستاد تدابیر ویژه اقتصادی عنوان میکنند. در همین ارتباط میرابوطالبی معاون کل سازمان توسعه تجارت در واکنش به این ابهامات معتقد است صدور مجوز برای واردات گروه ده کالایی از اختیارات هیات وزیران و یا ستاد تدابیر ویژه اقتصادی است که به وزرا تفویض میشود.
البته وی متذکر می شود که تاکنون مجوزی برای برداشتن ممنوعیت واردات کالاهای اولویت ده به این سازمان صادر نشده است.
به گزارش تسنیم، اظهارات این مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت و ابهامات دستور وزیر صنعت در لغو ممنوعیت واردات کالاهای گروه 10 در حالی مطرح می شود که دولت دهم در آخرین روزهای فعالیت خود در ستاد تدابیر ویژه اقتصادی مصوبه ای را داشت که در آن به وزرای دولت آینده این اختیار داده شده بود تا بنا به صلاحدید خود برخی از مصوبات ستاد را با تغییراتی انجام دهند.
در آن مقطع تصویب شده بود که در راستای تصمیم ستاد ویژه اقتصادی وزیر صنعت می تواند اقدام به ایجاد تغییراتی را مصوبات ابلاغی کند.
البته دولت یازدهم نیز در شهریورماه امسال با ابلاغ مصوبهای جدید اقداماتی را برای تسریع در ترخیص کالاهای گروه 10 که در گذشته در گمرک بلاتکلیف بودند را نیز انجام داده است که به واسطه آن به منظور تأمین منابع طرحهای زیربنایی و یارانه بخشهای تولیدی و حمایت از تولید ملی، ترخیص کالاهای مشمول اولویت دهم که تا زمان ابلاغ این مصوبه به اماکن گمرکی و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی وارد و برای آنها قبض انبار صادر شده باشد، پس از اخذ مجوز ثبت سفارش از وزارت صنعت، معدن و تجارت (با ارز متقاضی و بدون تخصیص مجدد ارز) و اخذ حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی و رعایت سایر قوانین و مقررات بلامانع است.
انتهای پیام/