به گزارش گروه "رسانههای دیگر" خبرگزاری تسنیم، پس از سال ها، بالاخره دولت یازدهم موفق شد بودجه سال آینده را در مهلت قانونی، تقدیم مجلس شورای اسلامی کند. شاید این تنها ویژگی قابل بحث بودجه سال 93 باشد. البته انتظار بیشتری نیز نمی رفت، زیرا وقتی ساختار اقتصادی کشور دچار آسیب جدی باشد، آنگاه در یک بازه زمانی کوتاه مدت چندماهه، فقط امکان رعایت سنت بودجه نویسی و کم و زیاد کردن ارقام سنوات قبل وجود دارد؛ یعنی همان کاری که دولت یازدهم در این فرصت اندک به آن دست زده است.
مهم ترین مشکل بودجه 93 سکوت مطلق نسبت به مساله تحریم و مفروض دانستن حل این بحران در کوتاه مدت است. نگاهی به ارقام کلان بودجه برای اثبات این ادعا کافی است. درآمدهای عمومی دولت در بودجه تقدیمی، 195هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که از این مبلغ سهم درآمد ناشی از صادرات نفت 8/77 هزارمیلیارد تومان و سهم مالیات 66هزار میلیارد تومان است. با توجه به اینکه فقط 5/56 درصد درآمد حاصل از صادرات نفت در بودجه عمومی دولت منظور شده است و 5/43 درصد بقیه آن سهم شرکت ملی نفت ایران و صندوق توسعه ملی است، بنابراین رقم پیش بینی شده صادرات نفت در سال آینده بالغ بر 138هزار میلیارد تومان می باشد که با فرض دلار 2650 تومانی بالغ به 52 میلیارد دلار در سال است.
روشن است که این میزان درآمد نفتی با نفت بشکه ای 100 دلار، در صورتی محقق خواهد شد که اولا دولت بتواند در سال 93 روزانه بیش از 4/1 میلیون بشکه نفت خام و میعانات نفتی صادر کند و ثانیا قادر باشد ارز حاصل از این صادرات را مورد استفاده قرار دهد. آشکار است که این توانایی ها فقط زمانی کاربرد دارد که وضعیت کشور از نظر اعمال تحریم های ظالمانه بین المللی حداقل به سه- چهارسال گذشته برگردد؛ یعنی هنگامی که هنوز تحریم های نفتی و بانکی (حداقل به این صورت جدی فعلی) اعمال نشده بود.
هر چند با تلاش دولت یازدهم و سیاست های مدبرانه و فعال خارجی آن، این امید وجود دارد که سال آینده از شدت تحریم ها به شدت کاسته شود، ولی نباید فراموش کرد که مخالفان خارجی و داخلی توافق نامه ژنو3 بیکار نخواهند نشست و تمام کوشش خود را برای بی ثمر ماندن این توافقنامه به عمل خواهند آورد، کما اینکه در این مدت اندک، از هیچ کوششی در این زمینه دریغ نورزیده اند. ولی حتی اگر فرض شود روند طبیعی تحریم ها طبق توافق نامه ژنو طی شود، باز هم به نظر نمی رسد که دولت قادر باشد میزان صادرات نفت خود را در سال آینده به متوسط روزی 4/1 میلیون بشکه برساند و از طرف دیگر این تصور که دولت بتواند در سال آینده از بخش مهمی از منابع ارزی بلوکه شده (شامل درآمدهای ارزی سال 93) در خارج از کشور استفاده کند، با واقعیات موجود همخوانی ندارد.
با مفروض دانستن صحت چنین ادعایی، هم پیش بینی رقم 52 میلیارد دلاری درآمد نفتی و هم پیش بینی رقم 66 هزار میلیارد تومانی درآمد مالیاتی کشور در سال 93 هرچند که امیدوارانه است، اما احتمالا با دوراندیشی لازم همراه نیست. اگر خوش بینانه فرض شود که کشور در سال آینده فقط به 25 میلیارد دلار از دارایی های خود دسترسی داشته باشد و بتواند از آن استفاده کند، در آن صورت نه تنها لازم است بودجه عمومی از این بابت اصلاح شود، بلکه تحقق درآمدهای دیگر پیش بینی شده در لایحه بودجه 93 و از جمله درآمد 66 هزار میلیارد تومانی مالیاتی- که با فرض خوش بینی نفتی باز هم واقع بینانه نیست- به شدت کاهش می یابد.
طبق لایحه بودجه 93، از رقم مالیات پیش بینی شده فوق حدود 12 هزار میلیارد تومان مربوط به مالیات بر واردات و حدود 19 هزار میلیارد تومان آن مربوط به مالیات بر ارزش افزوده است که با کاهش منابع ارزی و لاجرم کاهش واردات کشور رسیدن به این ارقام غیرقابل تصور است. همچنین پیش بینی رقم 24 هزار میلیارد تومان مالیات بر اشخاص حقوقی (بنگاه های اقتصادی) هنگامی درست است که این بنگاه ها بتوانند مواد اولیه، قطعات و کالای قابل فروش خود را وارد کنند، در غیر این صورت بنگاه های تولیدی بزرگی مانند شرکت های خودروساز به دلیل وابستگی زیاد به خارج از کشور و همچنین واردکنندگان بزرگ و متوسط اقلام مصرفی توان سودآوری خود را از دست داده و امکان پرداخت مالیات در حد پیش بینی شده برایشان وجود نخواهد داشت.شاید بهتر بود دولت با شفافیت بیشتری عمل می کرد و بودجه را به دو صورت ارائه می کرد، تا مخالفان داخلی سیاست های خارجی دولت، دورنمایی از بحران کسری بودجه را که در حال حاضر حداقل 50 هزار میلیارد تومان تحت عنوان کسری تراز جاری است در شرایط ادامه تحریم ها لمس می کردند و اجازه می دادند که اقتصاد آسیب دیده ایران کمی نفس بکشد.
متاسفانه باید گفت که شعارهای دولت در زمینه رشد اقتصادی، کاهش تورم و بیکاری در شرایط ادامه حتی نسبی تحریم ها با این لایحه تقدیمی قابل تحقق نیست، زیرا آنچه از مفاد تبصره های بودجه سال 93 استنباط می شود آن است که دولت یازدهم مانند سلف خود بنا دارد به محض افزایش دارایی های خارجی کشور، معادل ریالی آن را به اقتصاد تزریق کند و همان رشد نقدینگی و تورم مالوف را به کشور تحمیل کند. دولتی که قصد دارد رشد منفی 6 درصدی را به مثبت
7/1 درصد برساند، نباید لایحه ای را به مجلس تقدیم کند که در آن صرف فروش نفت در خارج از کشور به مثابه افزایش درآمد ریالی دولت تلقی شود، زیرا ممکن است مانند یکی دو سال گذشته امکان استفاده از منابع ارزی کشور (به دلیل بلوکه بودن) وجود نداشته باشد و تا زمانی که این ارز به مصرف کنندگان داخلی به فروش نرسیده و ریال آن توسط بانک مرکزی قابل دریافت نباشد، نمی توان آن را به عنوان درآمد ریالی دولت تلقی کرد و به مصرف رساند.
روشن است افزایش تصنعی پایه پولی در رشد نقدینگی و تورم همان تاثیر افزایش بی پایه، پایه پولی را به دنبال خواهد داشت.
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.