به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، احمد شعبانی در ششمین نشست تخصصی همایش ملی نفت و توسعه اقتصادی با موضوع «نفت، بودجه دولت و توسعه اقتصادی» اظهار داشت: در کشورهایی که بودجه های آنها وابسته به نفت است، درآمد نفتی، سیاست های مالی و بودجه ای دولت ها را در بلندمدت با چالش تخصیص بهتر ثروت ملی برای نسل های کنونی و آینده مواجه می کند و سلطه سیاست مالی بر سیاست های پولی و اثرگذاری متغیرهای مالی بر نرخ تورم را به دنبال دارد.
وی افزود: این امر موثر بودن سیاست پولی را تضعیف کرده و موجب می شود تا بار تثبیت اقتصاد کلان بر دوش سیاست های مالی بیفتد.
عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) با بیان اینکه کشورهای صادرکننده نفت، کم و بیش روند توسعه اقتصادی بی ثبات و ناپایداری دارند و سیاست های پولی در آنها برای مقابله با تورم با محدودیت های خاصی مواجه هست، گفت: محاسبه میزان منابع نفتی در بودجه عمومی ایران برخلاف ظاهر ساده آن کاری پیچیده و نیاز به تسلط کافی بر لایه های تو در توی بودجه عمومی کشور دارد به گونه ای که منابع نفتی بودجه عمومی نه در یک ردیف بلکه در ردیف های متعدد و با نام های مختلف درج می شود. هم چنین قوانین متعددی در کشور وجود دارد که هر کدام مجوزی برای استفاده بخش دولتی از منابع نفتی صادر کرده اند و بدون توجه به آنها تعیین میزان دقیق وابستگی بودجه به نفت امکان پذیر نیست.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: مشاهده میشود که منابع نفتی مورد استفاده در بودجه در طول سالهای مورد بررسی روندی فزاینده داشته است، بهطوری که این منابع از 75 هزار میلیارد ریال در سال 1380 به بیش از 684 هزار میلیارد ریال در قانون بودجه سال 1391 افزایش یافته است.
وی افزود: البته به صورت طبیعی منابع عمومی کشور نیز در این دوران افزایش یافته است به طوری که این منابع از 142 هزار میلیارد ریال به 1442 هزار میلیارد ریال رسیده است و سهم نفت در تأمین منابع عمومی کشور در طول دوره مورد بررسی دارای نوسان بوده است.
شعبانی اذعان داشت: در دو سال اول دوره و با افزایش نسبی قیمت نفت، سهم آن از 53 درصد به 68 درصد افزایش یافته اما با فعال شدن حساب ذخیره ارزی در سالهای بعد برداشت از منابع نفتی محدود و سهم آن در تأمین منابع عمومی تا سال 1384 روند نزولی به خود گرفته و تا 43 درصد کاهش مییابد.
عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) گفت: از سال 1384 علاوه بر افزایش نسبی قیمت نفت، برداشت از حساب ذخیره ارزی نیز با روند فزایندهای مواجه میشود بهطوری که این برداشتها از 49 هزار میلیارد ریال در سال 1383 به 159 هزار میلیارد ریال در سال 1387 رسیده و براساس این سهم نفت در تأمین منابع عمومی تا 65 درصد در سال 1385 و56 درصد در سال 1387 افزایش یافته است.
وی افزود: با تصویب ایجاد صندوق توسعه ملی در سیاستهای کلی برنامه پنجم و اجرای آن از سال 1389 و همچنین با کاهش شدید منابع حساب ذخیره ارزی ملاحظه میشود که روند استفاده از منابع نفتی در تأمین منابع عمومی کشور طی سالهای 1389 تا 1391 تا حدودی کنترل شده است. بهطوری که سهم نفت در منابع عمومی 38 و 47 درصد بوده است
شعبانی در تشریح این نمودار، تصریح کرد: نمودارهای فوق گویای میزان وابستگی ایران به درآمدهای نفتی است. وابستگی زیاد و نوسانات بسیار زیاد از جمله ویژگی های مشخص این نمودارها است که کاهش وابستگی به نفت از طریق توسعه صادرات غیر نفتی و برنامه ریزی برای رشد صادرات چند محصولی، افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق افزایش تولیدات صنعتی که البته وقتی تولید بالا رفت، درآمد مالیاتی و درآمد دولت بالا می رود و وابستگی آن به درآمد تک محصولی کاهش می یابد، صنعتی سازی. صنعت به عنوان، زیربنای توسعه در هر کشوری در کنار فعالیت صرفاً اقتصادی آن گاه به منزله عامل تعدیل کننده مسائل و مشکلات اجتماعی تلقی می شود و زمینه وابستگی به یک محصول را گام به گام حذف می کند، کوچک شدن دولت. از نکات کوچک سازى دولت کاهش هزینه و اصلاح بودجه است، افزایش بهره وری در دولت. بهره وری نقش اساسی در کسب امتیاز رقابت، تسریع در توسعه اقتصادی و ارتقای سطح کیفی زندگی دارد، استفاده بهینه از صنایع معدنی . در صورت توجه همه جانبه به بخش صنایع بالادستى (معدن) و پایین د ستى (صنایع معدنى) و تجهیز آنها به تکنولوژى و ماشین آلات روز بسیارى از مناطق مستعد معدنى کشور رونقى بیش از پیش خواهد یافت و مسیر رشد اقتصادى و صنعتى کشور را با توجه به تنوع و وفور مواد معدنى در کشور را هموارتر خواهد ساخت، ضرورت های مورد لزوم استقلال اقتصاد و بودجه از درآمدهای نفتی است.
شعبانی با برشمردن شواهد آماری در نظام مالیاتی و مقایسه آن با سایر کشورها گفت: درآمدهای مالیاتی در تولید ناخالص داخلی کشور سهم اندکی داشته است که این سهم بیانگر قدرت اعمال سیاست مالی در اقتصاد است.
وی افزود: بدیهی است که پایین بودن این نسبت بهمعنای ضعف سیاستهای مالی در کشور است و این سهم اندک از یکسو، بهدلیل فرارهای مالیاتی و وجود بخشهای معاف از مالیات بوده و از سوی دیگر به اتکای دولت به درآمدهای نفتی بازمیگردد که این امر موجب، کاهش اتکای مالی دولت به جامعه شده و رابطهای یک طرفه میان دولت و جامعه بوجود میآورد.
این کارشناس اقتصاد در خصوص مهمترین علل و عوامل ایجادکننده ناکارآمدی نظام مالیاتی در ایران تصریح کرد: قوانین و مقررات ناهمسو؛ فرآیندهای غیراستاندارد؛ عدم استفاده از فنآوریهای روز؛ ارتباط مستقیم بین ماموران مالیاتی و مودیان؛ فرار مالیاتی زیاد بویژه در دهکهای بالای درآمدی جامعه؛ ناهمسویی یا عدم استفاده از اهرم مالیات برای کنترل اقتصاد؛ پایین بودن فرهنگ مالیاتی در جامعه؛ گستردگی معافیتها در قوانین مالیاتی؛ نارساییهای اجرایی در مرحله وصول مالیات؛ عدم کارایی نظام تنبیه و تشویق؛ وجود وقفههای مالیاتی از مهمترین علل و عوامل ایجادکننده ناکارآمدی نظام مالیاتی در ایران است.
عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) در زمینه بهبود نظام مالیاتی به راهکارهای عملیاتی همچون ایجاد پایگاه اطلاعات پایه و عملیات مالی مودیان، اصلاح فرآیندها و سامانههای عملیاتی، اصلاح قوانین و مقررات، استفاده از مالیات بر ارزش افزوده و ... اشاره کرد و گفت: سیستم مالیاتی کشور به لحاظ وجود برخی عوامل برون سازمانی و درون سازمانی از کارآیی لازم برخوردار نیست و عدم تناسب موجود بین درآمدهای دولت، از جمله بین درآمدهای مالیاتی با هزینه های دولت، منجر به ظهور پدیده کسری بودجه در ایران شده که این امر موجب سهم فزاینده درآمدهای نفتی در بودجه شده است.
وی افزود: بودجه و نفت در ایران، به هم گره خوردهاند و بیماری اقتصاد ایران برآمده از این پیوند نامیمون است که علاج این بیماری در گرو اصلاح ساختاری و از هم گسستن این پیوند به صورت تدریجی و برنامهریزی شده است.
انتهای پیام/